درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

93/02/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: محرمات احرام/ محرم هفدهم/ کفاره پوشاندن سر بر مردان
مسألة 32 - كفارة تغطية الرأس بأي نحو شاة، والأحوط ذلك في تغطية بعضه، والأحوط تكررها في تكرر التغطية وإن لا يبعد عدم وجوبه حتى إذا تخللت الكفارة، وإن كان الاحتياط مطلوبا فيه جدا.
فرع دوازدهم ما اشار الیه سیدنا الاستاذ بقوله: كفارة تغطية الرأس بأي نحو شاة [1]
می فرمایند کفاره پوشاندن سر برای مردان به هر کیفیتی که باشد یک گوسفند می باشد.
دلیل اول: اجماع کما عن الحدائق و العلامة
 ظاهر الأصحاب القطع بوجوب شاة متى غطى رأسه بثوب أو طينه بطين، أو ارتمس في الماء، أو حمل ما يستره. و ظاهر العلامة في المنتهى و التذكرة انه إجماع. و لعله الحجة، فإنا لم نقف في الاخبار على ما يدل على ذلك. و بذلك ايضا اعترف في المدارك. و الأصحاب- حتى العلامة في المنتهى- ذكروا الحكم و لم ينقلوا عليه دليلا، و كأن مستندهم إنما هو الإجماع. [2]

دلیل دوم: جملة من الروایات کما فی الجواهر[3]
منها: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ أَوْ قَلَّمَ ظُفُرَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ- أَوْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ- أَوْ أَكَلَ طَعَاماً لَا يَنْبَغِي لَهُ أَكْلُهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- فَفَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ- وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ. [4]
این روایات اگر چه صحیحه است لکن ظاهرا و الله العالم دلالت بر مدعی ندارد زیرا دو عنوان از محرمات احرام قبلا ذکر شد 1- لبس المخیط 2- تغطیة الراس للمحرم و نسبت بین این دو عنوان عموم من وجه می باشد اگر لباسی را بپوشد لبس هست اما تغطیه نیست و اگر ظرفی را روی سرش بگذارد تغطیة الراس محقق شده است اما لبس نیست و اگر کلاهی بر سرش بگذارد هم لبس است و هم تغطیة و این روایت دلالت بر کفاره در لبس دارد و صورتی که کلاه بر سرش گذاشته است حرمت از حیث تغطیه می باشد نه از حیث لبس لذا این روایت دلالت بر ثبوت کفاره برای تغطیة الراس ندارد.

منها: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ خَرَجْتَ مِنْ حَجِّكَ- فَعَلَيْهِ فِيهِ دَمٌ تُهَرِيقُهُ حَيْثُ شِئْتَ. [5]
و فیه:
این روایت ضعف سندی و دلالی دارد زیرا در بعضی از نسخ خرجت آمده است نه جرحت کما اینکه موجب تخصیص اکثر خواهد شد زیرا محرمات زیادی کفاره ندارند.
منها: روایتی که مرحوم شیخ در خلاف ذکر کرده است.
مسألة 82: إذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره لزمه الفداء.
و به قال الشافعي .
و قال أبو حنيفة: لا يلزمه، و به قال عطاء.
دليلنا: عموم ما روي فيمن غطى رأسه ان عليه الفدية و لم يفصلوا.[6]

و فیه: این روایت ضعف سندی و دلالی دارد زیرا مدعی اثبات شاة می باشد و این روایت اثبات فدیه می کند و فدیه اعم از شاة می باشد.
و عمل اصحاب هم معلوم نیست که مستند به این مرسله بوده است چه بسا مستند آنها فتوای قدماء بوده است لذا جبر هم معنا ندارد کما فی الجواهر.
والذی یشهد بل یدل علی ما ذکرنا اولا همه روایات نبویه یا علویه که ضعف سندی دارد علاوه بر مصادر حدیثی  در کتب استدلالی ما نیز ذکر شده است مانند علی الید ما اخذت حتی تودی و المیسور لا یسقط بالمعسور لذا اگر به حدیثی عمل شده باشد باید در کتب استدلالی ذکر می شد و این حدیث حتی در مبسوط و استبصار و لعل نهایه هم نیامده است لذا احراز نمی شود اصحاب به این روایت عمل کرده باشند در نتیجه کلام صاحب جواهر که فرموده است ضعف این روایت به عمل اصحاب منجبر می شود صحیح نیست.
و ثانیا در همه نقلها فعلیه الفدیة دارد اگر اصحاب به این روایت عمل می کردند حداقل بعضی از اصحاب می فرمودند فعلیه الفدیة درحالیه همه فرموده اند فعلیه شاة
نتیجه اینکه دلالت روایات ثابت نیست و اجماع هم معلوم نیست زیرا بعضی از اصحاب مانند ابن سعید و شیخ مفید و سید مرتضی اصلا متعرض این فرع نشده اند بله اگر تعبیر به لاخلاف می شد کما فی جامع المدارک[7] صحیح بود ولی آنچه حجت می باشد اجماع است.
و بر فرض شک در کفاره، مقتضای اصل، عدم وجوب کفاره برای تغطیة الراس می باشد بله احتیاط خوب است.
مطلب اول اصل کفاره بود.
مطلب دوم این است که بر فرض ثبوت کفاره، کفاره اش چیست؟ سیاتی انشاء الله



[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص425.
[2] حدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانی، ج15، ص492.
[3] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج20، ص418.
[4] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌13، ص157، باب8 از تروک احرام، ح1، ط آل البیت.
[5] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌13، ص158، باب8 از تروک احرام، ح5، ط آل البیت.
[6] خلاف، شیخ طوسی، ج2، ص299.
[7] جامع المدارک، خوانساری، ج2، ص629.