موضوع: محرمات احرام/ محرم هفدهم/ پوشاندن سر بر مردان/دلیل حرمت
السابع عشر تغطية الرجل رأسه بكل ما يغطيه حتى الحشيش والحناء والطين ونحوها على الأحوط فيها، بل الأحوط أن لا يضع على رأسه شئ يغطي به رأسه، وفي حكم الرأس بعضه، والأذن من الرأس ظاهرا، فلا يجوز تغطيته، ويستثنى من الحكم عصام القربة.[1]
محرم هفدهم: پوشاندن سر برای مردان
در این فرع پنج مطلب بیان می شود.

مطلب اول: حرمت پوشاندن سر بر مردان
دلیل حرمت:
اولا: اتفاق المسلمین
(وتغطية) الرجل (الرأس) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل عن التذكرة والمنتهى إجماع العلماء عليه، بل النصوص فيه مستفيضة حد الاستفاضة إن لم تكن متواترة[2]
اجمع اهل العلم علی ان المحرم ممنوع من تخمیر راسه[3]
ثانیا: دلیل بر حرمت جملة من الروایات باب 55 و 56 از تروک احرام
منها: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحن قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المحرم يجد البرد في اذنيه يغطيهما ؟ قال : لا. [4]
منها: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه[5]
منها: محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن محرم غطى رأسه ناسيا، قال : يلقى القناع عن رأسه ويلبي ولا شيء عليه[6]
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب ؟ قال : نعم، ولا يخمر رأسه، والمرأة (1) لا بأس أن تغطي وجهها كله[7]
اغلب این روایات صحیح السند می باشد و دلالت بر حرمت پوشیدن سر برای مردان در حال احرام دارد.

مرحوم اردبیلی و مرحوم نراقی ح2 باب 56 را به عنوان معارض بیان کرده اند.
کما اینکه در هر دو کتاب به ضعف سند این روایت اشاره شده است.
وعنه، عن موسى بن الحسن والحسن بن علي، عن أحمد بن هلال ومحمد بن أبي عمير، وامية بن علي القيسي، عن علي بن عطية، عن زرارة، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في المحرم قال : له أن يغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام . أقول : حمله الشيخ على الضرورة فيغطي وتلزمه الكفارة[8]

عبارت مستند:
و أمّا رواية زرارة في المحرم: «له أن يغطّي رأسه و وجهه إذا أراد أن ينام».
فشاذّة مطروحة، و بمخالفتها للعمل عن حيّز الحجيّة خارجة، أو على‌ حال الضرورة محمولة، و لا ينافيها قوله: «إذا أراد أن ينام» كما توهّم[9]
عبارت مجمع:
و ينبغي حمل ما ورد في الرواية- من جواز تغطية الرأس إذا أراد النوم بعد تسليم الصحة- على الضرورة كما حمل في التهذيب[10]
ظاهرا این روایت از حیث سند مشکلی ندارد.

بررسی سند روایت:
احمد بن هلال عبرتائی از طرفی مرحوم نجاشی بعد از طن وی فرموده است مع ذلک صالح الروایة و من جانب آخر وی در کامل الزیارات واقع شده است لذا مرحوم آقای خوئی می فرمایند اگر چه دینی نداشته است لکن ثقة می باشد ولکن این دو کلام هر دو اشکال دارد بحث کامل الزیارات تقدم کرارا خصوصا با تضعیف خاص و اما کلام مرحوم نجاشی که فرموده است صالح الروایة اشکالش این است که مرحوم شیخ طوسی تهذیب و استبصار صریحا می فرمایند این شخص صغیف است.
صَاحِبُ التَّوْقِيعِ- أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ فَإِنَّهُ مَشْهُورٌ بِالْغُلُوِّ وَ اللَّعْنَةِ وَ مَا يَخْتَصُّ بِرِوَايَتِهِ لَا نَعْمَلُ عَلَيْهِ[11]
لذا مرحوم ولید از سعد بن عبد الله نقل می کند ما شیعه ا ی که ناصبی شود نشان نداریم جز همین فرد.

اگر چه به نظر ما احمد بن هلال ضعیف می باشد ولی این روایت معتبر می باشد زیرا این روایت دو طریق دیگری هم دارد که طریق محمد بن ابی عمیر و امیة بن علی قیسی می باشد و طریق محمد بن ابی عمیر صحیحه می باشد اگر چه طریق امیة بن علی قیسی کوفی محل اختلاف است و به نظر ما ثقه نیست.
خلاصه اینکه این روایت اگر چه از نظر سند مشکلی ندارد لکن معارضه ای با روایات دال بر حرمت پوشاندن سر ندارد زیرا احدی از فقهاء به این روایت عمل نکرده اند و مورد اعراض کل واقع شده است لذا این روایت از حجیت خواهد افتاد.
کما اینکه مرحوم نراقی این روایت را حمل بر مورد ضرورت کرده است ولی مرحوم فیض در وافی این حمل را نپذیرفته است بخاطر اینکه در روایت آمده است اذا اراد ان ینام و این ظهور در حال اختیار دارد.

مطلب دوم: ما اشار الیه سیدنا الاستاذ بقوله:« بكل ما يغطيه حتى الحشيش والحناء والطين ونحوها على الأحوط فيها، بل الأحوط أن لا يضع على رأسه شئ يغطي به رأسه[12]
آیا پوشیدن سر که بر محرم حرام است باید از جنس پوشش مانند کلاه و عمامه باشد یا شامل غیر جنس پوشش هم می شود مثل اینکه با گیاه یا پوست هندوانه سرش را پوشانده است.

فیه قولان:
قول اول: پوشاندن مطلقا حرام است.
قول دوم: از زمان مرحوم اردبیلی به این طرف مانند صاحب منتهی و صاحب ذخیره و مستند قائل هستند که این حرمت اختصاص به مواردی که ساتر و پوشش متعارف باشد دارد.

وهل يجوز التستر بغير المعتاد للستر، كالطين والحناء والإناء والزنبيل والقرطاس والطبق والمتاع؟ أو يعم المنع التغطية بأي شئ كان؟ ظاهر المدارك: الأول، وإن جعل الأحوط تركه[13]

عبارت جواهر:
ثم لا فرق في حرمة التغطية بين جميع أفرادها كالثوب والطين والدواء والحناء وحمل المتاع أو طبق ونحوه كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا، نعم في المدارك هو غير واضح، لأن المنهي عنه في الروايات المعتبرة تخمير الرأس ووضع القناع عليه والستر بالثوب ونحوه لا مطلق الستر، مع أن النهي لو تعلق به لوجب حمله على المتعارف منه، وهو الستر بالمعتاد وتبعه في الذخيرة، [14]

---