موضوع: محرمات احرام/ محرم شانزدهم/ ازاله مو
بحث در
استثنائات ازاله مو در احرام بود که گفتیم به آیه استدلال شده و
این چند اشکال دارد که یکی در جلسه قبل بیان شد.
اشکال دوم:آیه
شریفه در صدد بیان احکام مسدود و محصور است و حال آنکه شما به دنبال
اثبات این هستید که ثابت نمائید که فرد ولو مسدود و محصور نباشد
در زمان ضرر و حرج می تواند ازاله شعر داشته باشد.
رد:ظاهرا و
الله العالم این مناقشه هم مخدوش است.
چه
اینکه گرچه این آیه احکام محصور و مسدود را بیان می
نماید، اما این حکم به دلیل اضطرار است. چون مو در سر وی
موجب اذیت است و جایز است سر خود را بتراشد؛ شاهد بر این مطلب ح
1 از باب 14 است که به طرق الثلاثه المذکوره فی الکافی و
التهذیب و الفقیه که برای جواز حلق هنگام حاجت استدلال به
آیه شده است و مقتضی اطلاق آیه این است که محرم چه محصور
باشد و چه غیر محصور بتواند سر خود را بتراشد. همچنین روایت 2
باب 14 و 6 باب 16 نیز همین مطلب را بیان می کند.
اشکال سوم: صاحب
حدائق
[1]
بیان فرموده اند این است که آیه شریفه اطلاق ندارد. به
این بیان که از روایات استفاده می شود که جواز حلق در
مورد قمله اختصاص به مواردی دارد که قمله ضرر داشته، همانطور که در
روایت حریز که مورد جواز حلق این است که کعب به دلیل وجود
قمله ضرر می نماید و سردرد پیدا می کند که پیامبر
(ص) فرمودند مانعی ندارد سرش را بتراشد.
اگر
روایت اختصاص به مورد ضرر داشته باشد، باعث خواهد که آیه شریفه
هم انصراف به مورد ضرر داشته باشد و این خود باعث خواهد بود که در مورد حرج
مثل قمله و ... نتوان به آیه استدلال نمود.
جواب:هر چند
مورد روایت جائی بوده است که قمله موجب ضرر بوده است و اینکه
مورد روایت اخص باشد از اطلاق آیه مانعی ندارد، لذا صاحب
ریاض (ره) می فرمایند:
«ففیه نظر لان اخصیه المورد
لا یوجب تقیید المطلق لعدم التعارض بینهما».
[2]علاوه بر
اینکه اساسا واژه ضرر و تقیید در روایت معتبره وجود ندارد،
بلکه در مرسله صدوق آمده است.
با توجه به
آنچه گفتیم روشن شد که کلام صاحب حدائق (ره) مبنی بر اینکه:
« أقول: لا
ريب ان مورد الأخبار الموجبة لجواز الحلق مع الضرورة انما هو التضرر بالقمل أو
بالصداع كما في روايات المحصر. و عليه يحمل إطلاق الآية و يبقى ما عداه خارجا عن
محل البحث.» نا تمام است چه اینکه روایات محصور بر اساس آنچه ما
دنبال نمودیم هیچ روایتی دال بر این مدعی
نیست به غیر از همین روایت حریز و آن هم طبق نقل
مرحوم صدوق که آن مرسله است. لذا اینکه برخی فرموده اند در ابواب
احصار چنین آمده است، نا تمام است، بلکه روایات باب احصار تنها در
مقام بیان مکان ذبح محصور هستند.
نتیجه
این شد که فرمایش مرحوم امام در رابطه با سه فرضی که فرموده اند
به جهت ادله عامه و روایت حریز و آیه شریفه 196 سوره بقره
تمام است.