درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

ویرایش دوم

93/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: محرمات احرام/ محرم شانزدهم/ ازاله مو/موارد استثناء
کلام در ادله خاصه برای اثبات موارد استثناء از حرمت ازاله مو در احرام بود:
منها:  در اين حديث استشهادي ذكر شده است كه اين جمله مي باشد: «فَأَمَرَهُ‏ رَسُولُ‏ اللَّهِ‏ ص‏ بِحَلْقِ‏ رَأْسِه‏»[1] این کلام هم در تهذیب، و هم در کافی و ایضا در فقیه هم ذكر شده است؛ در دلالت این حدیث بر مدعی دو نظریه وجود دارد:
نظریه اول: می گویند این حدیث دلالت بر مدعی دارد، چه اینکه این حدیث هر چند در کافی بلکه فقیه بلکه مقنع به صورت مرسله آمده است.[2][3]
نسبت به این حدیث صاحب جواهر می فرمایند: «و رواه الصدوق فی المقنع مرسلا»؛ و همین اشتباه باعث شده است که متاخر از صاحب جواهر به سراغ مقنع بروند و اما گفتيم در كتاب من لایحضر نیز موجود است و حق این بود که صاحب جواهر بفرمایند: «فی الفقیه مرسلا» چرا که مقنع کتاب حدیثي، نیست بلکه کتاب فتوائی است.
به هر حال مشکله این حدیث در دوران آن بین مرسل بودن و مسند است که ما در جلسه قبل بیان نمودیم و بیان شد که خالی از اشکال نیست.
طبق مسلک سیدنا الاستاذ این روایت از دو باب می تواند حجیت داشته باشد:
1. نقل مرحوم شیخ در تهذیب؛
2. نقل مرحوم صدوق در فقیه که از مراسیلی است که مورد قبول ایشان است.
مؤید این دو هم این است که این روایت عند العامه مورد اتفاق است[4] که در آخر این مسأله بیان می کند: «هذا متفق علیه».

خلاصه اینکه من جانب کلام مرحوم آقای خوئی مورد تأمل است و از جهتی از دو حیث حجیت دارد و از طرف آخر وجود این روایت در کتب ثلاثه حدیث و نقل آن در جمیع متون فتوائیه و اتفاق عامه، باعث اطمینان به صحت این حدیث پیدا می شود.
گرچه نسبت به نقل کلینی هم مؤیداتی وجود دارد، از جمله اینکه در دوران امر بین نقل کلینی و صدوق، کلینی اضبط است و لکن این در صورتی است که شک باشد و با وجود اطمینانی که عرض شد نوبت به این امور نمی رسد.
بنابر این، آنچه در ریاض و غیر آن آمده است که فرموده اند:«صحیح حریز» تمام است.

بررسی متن  روایت:
مهم در ما نحن فیه بررسی متن و دلالت روایت است که در فقیه و کافی و تهذیب و مقنع، اختلاف دارد چه اینکه در برخی نسخ دارد «أری» لذا در روضه المتقین مرحوم مجلسی با توجه به کلمه «أری» به بحث کلامی اشاره می کند، لکن در هر حال این جمله ضرر به ما نحن فيه نمی رساند، یعنی چه تحریم از ناحیه آیه باشد و چه از ناحیه نفس رسول الله باشد مانعی ندارد، گرچه ظاهر استدلال به آیه این است که تحریم مباشرة از ناحیه خداوند برداشته شده است.
به هر حال ما حتی معتقدیم که ائمه اطهار (ع) هم می توانسته اند تشریع نمایند نه از این باب که جبرائیل بر این بزرگان نازل می شده بلکه از این باب که شریعت نزد ایشان به ودیعه سپرده شده بود و این بزرگان باید در بستر زمان آنرا بیان می فرمودند.
بر این اساس فرمایش مرحوم طبرسی که فرموده اند: «و روی اصحابنا ان هذه الآیه نزلت فی انسان یعرف بکعب بن عجره»[5]؛ مراد ایشان همین حدیث است که خود این شاهد بر این است که روایت از حیث سند و دلالت تمام است.

روایاتی که در تفسیر این آیه است حداقل دو روایت در باب 14 است:
1. حدیث اول از همین باب.
2. حدیث دوم که روایت عمر بن یزید است.
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ- فَمَنْ عَرَضَ لَهُ أَذًى أَوْ وَجَعٌ فَتَعَاطَى مَا لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ‏ إِذَا كَانَ صَحِيحاً فَالصِّيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ الصَّدَقَةُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ يُشْبِعُهُمْ مِنَ الطَّعَامِ... [6]
اگر روایت اول همانطور مرحوم آقای خوئی فرموده، نا تمام باشد، روایت دوم قابل استدلال نخواهد بود چه اینکه در سند این روایت محمد بن عمر بن یزید است که توثیق نشده است. بنابر این اگر مراد مرحوم طبرسی که می فرمایند «روی اصحابنا» این دو حدیث باشند بنا بر این مسلک این جمله نا تمام است چه اینکه روایت وجود دارد و لکن ضعف سندی دارد. چون روایت اول مردد بين مرسل بودن و مسند بودن است و در روایت دوم محمد بن عمر بن یزید وجود دارد كه توثيق نشده است.
بنابر این تصحیح فرمایش مرحوم طبرسی به این است که بگوئیم نقل حریز از حماد تاره به صورت مرسل و اخری به صورت مسند بُعدی ندارد و باعث از بین رفتن اعتبار روایت نمی شود. 

دلیل دوم: که به صورت خاص دلالت بر حکم می کند، معتبره هیثم است.
و عنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الهيثم بن عروة التميمي قال : سأل رجل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان؟ فقال : ليس بشيء، ما جعل عليكم في الدين من حرج[7].
روایت نفی کفاره می کند و لکن از نفی کفاره می توان استفاده جواز نمود.

تقريب استدلال:
تقریب استدلال به این روایت به لا حرج به این صورت است که اگر کسی که نوعا ریزش مو دارد مثل نوع مردان پير و ... بخواهد وضو بگیرد و شارع به وی بگوید تو باید به نوعی وضو بگیری که ریزش مو نداشته باشی، این حرجی خواهد بود و لذا در ذیل همین روایت به «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» استشهاد شده است.
اگر به این نحو استدلال صورت بگیرد و به نفی حرج تمسک شود، نتیجه بهتری می توان گرفت چه اینکه در این صورت جواز، اختصاص به وضو نخواهد داشت بلکه در باب غسل و ... هم جاری خواهد شد، کما اینکه اختصاص به طهارت واجب نخواهد داشت بلکه در وضو و غسل مستحبی هم جاری خواهد بود.
و اگر به این روایت من حیث التعبد بخواهیم نگاه کنیم در این صورت دیگر به غسل و موارد مستحب نمی توان تسری داد.

بنابر این نتیجه این شد که ما چه قاعده لا ضرر را در ما نحن فیه جاری بدانیم و یا ندانیم و چه قاعده لاحرج را جاری بدانیم و یا جاری ندانیم و حتی دلالت آیه را نبپذیریم، باز به دلیل وجود روایت اول از باب 14 و روايت ششم از باب 16 که مؤید به روایت دوم از باب 14 می باشند می توان بر مدعی استدلال نمود.

در کتاب ریاض می فرمایند: «للاصل و للآیه» و در جواهر و مغنی نیز بر آیه استدلال شده است و کیفیت استدلال به آیه این است که در صدر آیه آمده است: «لا تحلقوا رووسکم» و بعد می فرماید اگر مضطر شدید ففدیه یعنی کفاره بدهد که خود این دلالت بر جواز تکلیفی دارد و حرمت را بر می دارد.

به استدلال به این آیه اشکالاتی وارد شده است:
اولا آیه تنها در مورد موی سر است و حال اینکه مدعی شما تمام موهای بدن است.
جواب:
ظاهرا این مناقشه نا تمام است چه اینکه ذکر راس در آیه شریفه از باب غالب است بنابر این دلالت بر اختصاص ندارد، بر همین اساس صاحب جواهر می فرمایند: «بل لان الظاهر عدم الفرق بین الراس و غیره من الاعضاء»[8].


[1] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج 13، ابواب بقية الكفارات، باب 14، ص166، ح1، ط آل البيت.
[2] ينابيع الفقيه، مرحوم مرواريد، ج7، ص 25.
[3] من لا يحضره فقیه، شيخ صدوق، ج 2، ص 358، ح55.
[4] مغنی، ابن قدامه، ج3، ص149، م2358.
[5] مجمع البیان، شيخ طبرسي، ج 1، ص 291.
[6] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج 13، ابواب بقية الكفارات، باب 14، ص166، ح2، ط آل البيت.
[7] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج13، ابواب بقية الكفارات، باب 16، ص 172، ح6، ط آل البيت.
[8]  جواهر الكلام، محمد حسن جواهري، ج 18، ص 380.