درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

92/12/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: محرمات احرام/ پوشیدن زیورآلات بر زنان/طوائف روایات
بحث در بیان طوائف روایات در خصوص پوشیدن زیورآلات برای زنان بود.

طائفه پنجم: مفاد این روایات این است که استفاده از حلی برای زنها مطلقا جایز است.
منها: وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ الْخَاتَمَ مِنْ ذَهَبٍ[1].
منها: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُحْرِمَ الْمَرْأَةُ فِي الذَّهَبِ وَ الْخَزِّ الْحَدِيثَ[2]..
خصوصا که این روایات موید به جملة اخری من الروایات می باشد خصوصا ح4 از این باب که جواز با کلمه کل آمده است جز گوشواره و گردنبند.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ الْحُلِيَّ كُلَّهُ إِلَّا حُلِيّاً مَشْهُوراً لِلزِّينَةِ[3].
اهم این پنج طائفه یا شش طائفه از روایات، طائفه اولی و طائفه اخیره می باشد طائفه اولی که صحیحه حلبی می باشد مفادش این است که استفاده خانمها در حال احرام از حلی مطلقا حرام است و طائفه اخیره می گوید مطلقا استفاده از حلی جایز است.

رفع تعارض بین این دو طائفه
در رفع این تعارض وجوهی گفته شده است.
منها: ما عن کثیر من الفقهاء منهم مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک باینکه طائفه اولی حمل بر کراهت شود کما اینکه مرحوم نراقی فرموده است طائفه اولی چون جمله خبریه است دلالت بر حرمت ندارد.
  و یمکن الجمع بحمل النواهی علی الکراهة و التخصیص لیس اولی منه و مع عدم الترجیح مقتضی الاصل البرائة[4]
منها: طائفه اولی حمل بر حلی غیر معتاده شود و طائفه اخیره حمل بر حلی معتاده شود.

شاهد بر این جمع
شاهد اول: صحیحه عبد الرحمن
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها، انتزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله ؟ قال : تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها[5].

شاهد دوم: صحیحه حریز
وبإسناده عن حريز، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم تنزع حليها.[6]
مفهوم این حدیث این است که اگر این حلی را قبل از احرام پوشیده است لازم نیست آن را بیرون بیاورد.

و هناک طرق اخری
منها: طائفه اولی حمل بر قصد زینت شود و طائفه اخیره حمل بر عدم قصد زینت شود.

شاهد بر این جمع
حدیث 3 و 4 که مفادشان این است که حرمت در صورتی است که قصد زینت داشته باشد.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ الْحُلِيَّ كُلَّهُ إِلَّا حُلِيّاً مَشْهُوراً لِلزِّينَةِ[7].
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل بن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة المحرمة، أي شيء تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس، ولا تلبس القفازين، ولا حليا تتزين به لزوجها، ولا تكتحل إلا من علة ولا تمس طيبا، ولا تلبس حليا ولا فرنداً، ولا بأس بالعلم في الثوب[8].
لذا جماعتی از محققین فرموده اند اگر پوشیدن حلی برای زینت بوده است مطلقا حرام است و اگر برای زینت نباشد مطلقا جایز است.
منها: طائفه اولی حمل بر مورد شود که حلی را به مردها نشان دهد و طائفه اخیره حمل بر موردی شود که حلی را به مردها نشان نمی دهد.
ظاهرا و الله العالم جمع دوم-تفصیل بین معتاده و غیر معتاده- اولی بلکه متعین است و با امکان جمع بین روایات متعارضه نوبت به حمل نهی بر کراهت نمی رسد زیرا حمل نهی بر کراهت خلاف ظاهر است.
انما الکلام در این است که این جمع مخالف بعضی از طوائف دیگر است مثلا لازمه این جمع این است که اگر معتاده است جایز است چه قصد زینت داشته باشد یا نداشته باشد در حالیکه بعضی از روایات می فرمایند اگر قصد زینت داشته باشد حرام است یا بعضی از روایات دیگر  می فرماید اگر قصد اظهار و نشان دادن به مردها را داشته باشد حرام است در حالیکه مفاد این جمع این است که اگر معتاده باشد مطلقا جایز است اگر چه قصد اظهار داشته باشد.





[1] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌12، ص497، باب49 از تروک احرام، ح5، ط آل البیت.
[2] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌12، ص498، باب49 از تروک احرام، ح10، ط آل البیت.
[3] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌12، ص497، باب49 از تروک احرام، ح4، ط آل البیت.
[4] جامع المدارك، احمد خوانساری، ج‌2، ص417.
[5] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌12، ص496، باب49 از تروک احرام، ح1، ط آل البیت.
[6] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌12، ص498، باب49 از تروک احرام، ح10، ط آل البیت.
[7] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌12، ص497، باب49 از تروک احرام، ح4، ط آل البیت.
[8] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌12، ص497، باب49 از تروک احرام، ح3، ط آل البیت.