درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

92/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: محرمات احرام/لبس زینت/ لبس خاتم
بحث در دفع و اسقاط حشرات بدن حیوانات از غیر بدن محرم بود گفتیم ادله حرمت ناتمام است لذا اصل جواز می باشد کما اینکه استدلال به ح1 از باب 79 ناتمام است زیرا این حدیث مربوط به طرح و اسقاط حشرات از بدن خود محرم می باشد.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أرأيت إن وجدت عليّ قراد أو حملة أطرحهما ؟ قال : نعم وصغار لهما، إنهما رقيا في غير مرقاهما.ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان، إلا أنه قال : أطرحهما عني وأنا محرم...[1]
از ما ذکرنا روشن شد که از این قانون کلی یک مورد استثناء شده است و آن دفع حلمة از بدن ابل می باشد کما اینکه مرحوم بحرانی در حدائق و اردبیلی در مجمع به این مطلب تصریح کرده اند که دفع حلمة جایز نیست.
دلیل:
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس، ولا يلقى الحلمة[2]

و رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ بِمَنْزِلَةِ الْقَمْلَةِ مِنْ جَسَدِكَ فَلَا تُلْقِهَا وَ أَلْقِ الْقُرَادَ[3]صحیحة
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَنْزِعُ الْحَلَمَةَ عَنِ الْبَعِيرِ- قَالَ لَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْقَمْلَةِ مِنْ جَسَدِكَ[4]
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال : لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك، ولا ترم الحلمة.[5]
دلالت حدیث یک بر مدعی واضح است اما دلالت حدیث دوم متفرع بر پذیرفتن علتی بود که در قملة ذکر شده است که ملاک این است که آن حشره در بدن انسان تولید شده باشد، ممکن است از این تعمییم فهمیده شود که هر چه از بدن انسان یا ابل باشد دفعش جایز نیست این کبری و صغری را از این روایت استفاده شود که حلمة از بدن ابل می باشد لذا این روایت را موید قرار دادیم زیرا به تنهایی دلالت بر مدعی ندارد.
کما  اینکه حدیث سوم هم موید است زیرا این روایت هم ضعف سندی دارد لمکان علی بن ابی حمزه است و هم ضعف دلالی دارد.
ایضا حدیث چهارم نیز موید است زیرا در سند محمد بن عمر بن یزید است و محمد عمر بن یزید توثیق نشده است کم اینکه حدیث پنجم هم موید است زیرا علی بن حمزه بطائنی در سند آمده است و قد ذکرنا که توثیق صحیحی ندارد.
علی ای حال لاباس به عمل به این روایات زیرا اتفاقی بر خلاف این روایات وجود ندارد اگر چه مشهور گفته اند جایز است ولی معلوم نیست اینگونه باشد.
نکتة:
در جلسه قبل گفتم ضمیر در کلام سیدنا در جمله:«و لا يجوز إلقاؤها من الجسد» به همه احکام اربعة من القتل و الالقاء و النقل و الکفارة می خورد اما این معنا ناتمام استزیرا در قراد قائل به حرمت نداریم کما اینکه در مناسک فقط قتل را گفته است اما نقل و دفع را نگفته است این سکوت شاهد بر این است مراد همه احکام اربعه نیست.
کما اینکه از ماذکرنا روشن شد که لغویین قائل هستند که حلمة و قراد یکی می باشند فقط یکی بزرگتر از دیگری است ولی در روایات بین حلمة و قراد فرق گذاشته است و فرموده است که قراد از خارج بدن ابل وارد بدن این حیوان می شود بخلاف حلمة و این نشان می دهد که این دو یکی نیستند و اختلاف در نوع دارند مگر اینکه بگوییم این دو یک جنس می باشند الا اینکه یک فرد آن در بدن ابل زندگی می کند و فرد دیگر آن از خارج وارد بدن ابل می شود ولی این خلاف ظاهر روایات می باشد و نیاز به قرینه دارد التبه این احادیث جز حدیث دوم بقیه ضعیف می باشند.
حکم کفاره قتل و دفع و نقل حلمة و قراد
در این زمینه روایتی در باب 80 وارد شده است
عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول في المحرم ينزع عن بعيره القردان و الحلم : أن عليه الفدية[6]
اگر مراد فدیه کفاره باشد این روایت دلالت بر ثبوت کفاره دارد التبه بعید نیست که فدیه اعم از کفاره باشد کما اینکه در باب صوم فدیه اعم از کفاره می باشد علی ای حال اگر فدیه به معنای کفاره باشد این روایت دلالت بر ثبوت کفاره در این مساله دارد.
صاحب حدائق بر استدلال به این روایت اشکال کرده اند.
و الرواية- مع ضعف سندها و كون رواتها من العامة- قد تضمنت‌ وجوب الفدية في نزع القردان مع ان الروايات المتقدمة قد اشتركت في الدلالة على جواز النزع. و حينئذ فالعمل على هذه الرواية- و الأمر كما عرفت- مشكل[7].
اینکه صاحب حدائق فرموده است این روایت ضعف سندی دارد صحیح نیست زیرا حمیری از اجلاء می باشد و حسن بن ظریف یا حسین بن ظریف ناصر باشد هما رجل واحد و ثقه می باشد و حسین بن علوان نیز ثقه می باشد.
بله اینکه می فرمایند رواتها من العامة فی الجملة صحیح است زیرا نسبت به حسین بن علوان اختلاف است بعضی می گویند از عامة بوده است و بعضی گفته اند کان مستورا یعنی شیعه بوده است ولی اظهار نمی کرده است علی ای حال ولو اینکه وی از عامه باشد ولی توثیق شده است و شخص موثقی بوده است.
البته مشکل این روایات دو امر می باشد یکی اینکه کسی از فقهاء به این روایت عمل نکرده است لذا روایت بخاطر اعراض اصحاب حجت نیست.
نتیجه اینکه دفع حشرات از غیر بدن انسان قطعا جایز است و کفاره هم ندارد.

سیزدهم از محرمات: زینت کردن محرم
در این فرد سیزدهم جمله ای از مصادیق ذکر شده است یکی از این مصادیق لبس خاتم می باشد فعلیه مطلب اول که در این عنوان ملاحظه شده است پوشیدن انگشتر می باشد البته اگر انگشتر را بخاطر ثواب بپوشد اتفاقی است که اشکال ندارد چه برای مرد و چه برای زن
عبارت صاحب جواهر:
و يحرم لبس الخاتم للزينة كما قطع به الأكثر على ما في كشف اللثام بل في الذخيرة في شرح قوله في الإرشاد: «و لبس الخاتم للزينة لا للسنة» قال: لا اعرف خلافا بين الأصحاب في الحكمين المذكورين و إن كان فيه ما ستعرف[8]
صاحب جواهر از مرحوم سبزواری نقل می کند که ایشان بر حرمت، ادعای عدم خلاف کرده است ولی قطعا این اشتباه است زیرا در مساله دو قول می باشد اکثرا می فرمایند که حرام است اما عده ای فرموده اند کراهت دارد کما عن ابن سعید فی الجامع که این مورد را در ردیف مکروهات شمرده و المحقق فی مختصر النافع[9] و الریاض[10]
نتیجه اینکه در این مساله دو قول است:
قول اول: حرمت کما عن الاکثر
قول دوم: جواز کما عن یحی بن سعید و المحقق و غیرهما



[1] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌12، ص541، باب79 از ابواب تروک احرام، ح1، ط آل البیت.
[2] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌12، ص542، باب80 از ابواب تروک احرام، ح1، ط آل البیت.
[3] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌12، ص543، باب80 از ابواب تروک احرام، ح2، ط آل البیت.
[4] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌12، ص543، باب80 از ابواب تروک احرام، ح3، ط آل البیت.
[5] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌12، ص543، باب80 از ابواب تروک احرام، ح4، ط آل البیت.
[6] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌12، ص544، باب80 از ابواب تروک احرام، ح7، ط آل البیت.
[7] حدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانی، ج15، ص510.
[8] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج18، ص370.
[9] ینابیع، علی اصغر مروارید، ج8، ص670.
[10] ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج6، ص313، ط آل البیت.