موضوع: محرمات احرام/ فسوق/ کفاره فسوق
کلام
در تعارض بین حدیث 1و3 و بین ح 2 بود در دفع این تعارض
وجوه خمسه بل اکثر گفته شده است:
منها: ما تقدم من التساقط و
الرجوع الی الاصول.
و منها: ما تقدم من عدم المعارضه و حمل صحیحه
سلیمان ( ح 1) و صحیحه علی بن جعفر ( ح 3) علی الاستحباب
لتقدم النص علی الظاهر.
و منها: ما عن الوسائل که ایشان می
فرماینند ح 1و3 اختصاص به عامد دارد و ح 2 اختصاص به جاهل دارد.
و
الی ذلک اشار بقوله: أَ
قُولُ هَذَا
مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ التَّعَمُّدِ لِمَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ
عَلَى غَيْرِ الْعَامِدِ إِلَّا فِي الصَّيْد[1]شاهد
این حمل روایاتی است که در باب 8 از بقیه کفارات ح 1 و
باب 45 ح 3 و باب 31 ح 1 می باشد که البته در رسائل هم خوانده ایم که
ایما ارتکب شیئا بجهاله فلا شیء علیه.
این
فرمایش کالوجه الاول فی غایه الاشکال است چه اینکه
این جمع علاوه بر اینکه قرینه و شاهدی ندارد مخالف با
قرائن داخلیه هم می باشد چه اینکه در ح 2 اثبات وجوب توبه
می کند و واضح است که توبه در صورت عمد معنا دارد و جاهل توبه ندارد، کما
اینکه در همین حدیث دارد من ابتلی بالفسوق و ابتلاء ظهور
در شخصی دارد که عامدا این رفتار را داشته است، بنابر این
نمی توان این روایت را حمل بر غیر عمد نمود.
اضف الی ذلک در رسائل و کفایه در جمع بین حکم
ظاهری و واقعی گفته شده است که احکام مشترک بین عالم و جاهل
می باشد و اختصاص به عالم ندارد در نتیجه آنچه بر عالم واجب است بر
جاهل هم واجب است الا اینکه این احکام به برکت حدیث رفع برداشته
شده است در حالیکه صحیحه سلیمان دلالت بر عدم جعل دارد نه بر
رفع
و منها: یکی دیگر از وجوه
جمع کلام صاحب حدائق می باشد ایشان می فرمایند:
ظاهر الأصحاب انه لا كفارة في الفسوق سوى الاستغفار. قال في المنتهى: و
الفسوق هو الكذب على ما قلناه، و لا شيء فيه، عملا بالأصل السالم عن معارضة نص يخالفه،
أو غيره من الأدلة.[2]می فرمایند صحیحه سلیمان اختصاص به
موردی دارد که سب و کذب با هم صورت گرفته است اما ح 2 در موردی است که
فقط کذب یا فقط سب صورت گرفته است شاهدش هم نفس صحیحه سلیمان
می باشد در این صحیحه اولا سب را ذکر کرده است و ثانیا
کذب را ذکر کرده است در نتیجه سب و کذب هر کدام جزء موضوع حکم می
باشند.
فیه: این حمل علی تقدیر
خلاف ظاهر است و علی تقدیر کلام بی اساس و خامی می
باشد.
تقدم الکلام باینکه در معنای کلمه فسوق در حال احرام اختلاف
می باشد جماعتی مانند صاحب حدائق می فرمایند مراد کذب است
و عده ای می گویند مراد کذب و سب می باشد و عده ای
می گویند کذب و سب و مفاخره مراد می باشد حال کلام صاحب حدائق
بر مبنای اول که مراد فقط کذب است خوب است و این جمع احتمال
عقلایی دارد اگر چه خلاف ظاهر روایت می باشد چرا که
روایت ظهور در این دارد که هر کدام مستقلا سبب کفاره می باشند و
اگر بخواهیم بگوییم هر کدام جزء الموضوع می باشند
نیاز به قرینه دارد اما اگر فسوق را به معنای کذب و سب و مفاخره
دانستیم -کما عن سیدنا الاستاذ-کلام صاحب حدائق بی اساس است بر
این مبنا حکم مفاخره چه خواهد شد طبعا باید مفاخره هم به کذب و سب
اضافه شود.
ضمن اینکه ممکن است ذکر کلمه فسوق در روایت که بعد از
سباب آمده است، ذکر عام بعد از خاص باشد کما اینکه در آیه قرآن هم
خداوند متعال فرموده است
«
يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَ الزَّيْتُونَ وَ النَّخِيلَ وَ الْأَعْنَابَ وَ
مِنْ كُلِّ الثَّمَرَا»
و واضح است که کل الثمرات ذکر عام بعد از خاص می باشد.
و منها: ما عن الفیض الکاشانی کما
فی المستند و الحدائق باینکه ایشان فرموده است صحیحه
سلیمان در مواردی است که دو مرتبه مرتکب فسوق شده باشد و با
یمین همراه بوده است اما صحیحه حلبی اختصاص دارد به
موردی که فسوق فقط یک مرتبه صورت گرفته است یا اگر مکرر بوده
است یمین همراه آن نبوده است.
و فیه: هو اضعف الوجوه زیرا
یمین ارتباطی به فسوق ندارد و هیچ کسی نفرموده است
که در فسوق یمین هم معتبر می باشد و هیچ روایت
ضعیفه ای هم دلالت بر این مطلب ندارد که یمین از
مصادیق فسوق می باشد.
اقوی الوجوه وجه دوم بود که هم تعارض بر طرف شد و هم استحباب
ثابت شد.
و فیه:در حدیث سوم سه مناقشه شده است
1- از زمان علامه به بعد در کتب استدلالی آمده است و قبلش فقط در
کتب حدیثی ذکر شده است.
2- این حدیث در کتاب قرب الاسناد نقل شده است اما کسی
که این روایت را نقل کرده است گفته است این نسخه قرب الاسناد
غلط دارد.
3- ما احتمال می دهیم در روایت تحریف و
تصحیف صورت گرفته باشد زیرا در ح 2 کلمه یستغفر می باشد و
این کلمه شبیه یتصدق می باشد لذا احتمال داده می
شود که یتصدق بوده است و کاتب یستغفر نوشته است.
تمام این وجوه ناتمام است همه اش صرف احتمال می باشد لذا
دلالت این روایات اقوی از از حدیث دوم می باشد.
نتیجه اینکه ما
افاد سیدنا الاستاذ به عدم ثبوت کفاره و استحباب آن تمام است.