درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

92/09/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: محرمات احرام/ اکتحال/کفاره اکتحال
مسألة 21 ليس في الاكتحال كفارة، لكن لو كان فيه الطيب فالأحوط التكفير.[1]
تقدم الکلام باينکه حکم تکليفي اکتحال براي محرم در اکثر فروض حرمت مي باشد.
در اين مساله سيدنا الاستاذ حکم وضعي اکتحال- وجوب کفاره- را در دو فرض بيان کرده است
فرض اول:
استعمال کحل بدون طيب
در اين فرض سيدنا الاستاذ فرموده است اگر چه اکتحال حرام است لکن کفاره ندارد.
دليل: اصل عدم وجوب کفاره
بعد از آنکه ح 5 از باب 8 دلالت بر کفاره ندارد ما شک داريم که کفاره بر اين مکتحِل واجب است يا نه؟ شک در حکم وضعي است و همانطور که در  احکام تکليفيه به برائت رجوع مي شود در احکام وضعيه نيز به برائت رجوع مي شود.
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ خَرَجْتَ مِنْ حَجِّكَ- فَعَلَيْهِ فِيهِ دَمٌ تُهَرِيقُهُ حَيْثُ شِئْتَ. [2]

اما علت اينکه اين حديث دلالت بر کفاره ندارد به اين خاطر است که اين حديث اولا ضعف سندي دارد زيرا عبدالله بن حسن در رجال توثيق نشده است و ثانيا اين حديث از دو جهت ضعف دلالي دارد:
الف: ادعا شده است که اين حديث متن مسلمي ندارد زيرا در بعضي از نسخ قرب الاسناد جمله «خرجتَ من حجک» آمده است و در بعضي از نسخ «جرحتَ من حجک» آمده مي باشد اگر «خرجت من حجک» باشد ارتباطي به محل بحث ندارد زيرا معنايش اين است که محرم، کفاره محرماتي را که انجام داده است بعد از اتمام حج بايد بدهد اما اگر جرحت –که به معناي ارتکبت است- باشد ارتباط به بحث ما دارد يعني اگر محرمات احرام را انجام دادي بايد کفاره بدهي.
ب: در اين حديث شريف کلمه «حيث شئتَ» آمده است و اين کلمه اشاره به اين دارد که امام عليه السلام در مقام بيان مکان ذبح کفاره بوده است چه جرحت باشد و چه خرجت.
لکن مناقشه اول بعيد جدا زيرا اگر چه آقاي خوئي فرموده است که اين ترديد در اين حديث وجود دارد ولي محققين گفته اند در همه نسخ قرب الاسناد «جرحت» آمده است و اما مناقشه دوم وارد است.
فرض دوم: استعمال کحل همراه با طيب اما مطلقا او مع الخمسة او الاربعة
صاحب جواهر در اين فرض فرموده است:
ثم إن فديته فدية الطيب على الظاهر كما صرح به في المسالك[3]
البته اين نسبتي که به مسالک داده اند با نسبتي که در صفحه قبل داده اند متفاوت مي باشد نسبت صفحه قبل که فرموده است کفاره ندارد مربوط به فرض اول است که اکتحال همراه با طيب نبوده است و نسبت اين صفحه مربوط به فرض دوم مي باشد.
سيدنا الاستاذ تبعا للجواهر مي فرمايند احوط اين است که کفاره داده شود.
اقول:
در اين فرض در بعضي از فروض کفاره ندارد زيرا مکرر گفتيم که مطلق استعمال طيب کفاره ندارد بلکه فقط اکل الطيب کفاره دارد اما مس و شم و دلک الطيب کفاره ندارد و اکتحال اکل نيست حتي اگر سرايت به حلق هم بکند.
اگر چه اين اشکال بر سيدنا الاستاذ وارد نيست زيرا ايشان در مطلق استعمال طيب قائل به کفاره مي باشند لکن بر فرض اينکه قائل به کفاره در مطلق استعمال طيب شويم اشکالي بر سيدنا الاستاذ وارد است که بر جواهر وارد نيست زيرا اگر مطلق استعمال کفاره داشته باشد بايد فتوي به کفاره داده شود چرا سيدنا الاستاذ احتياط کرده اند.
مسألة 22 لو اضطر إلى الاكتحال جاز.[4]
مي فرمايند اگر محرم بخاطر مرض يا غير آن مضطر به اکتحال شد چه طيب داشته باشد يا نداشته باشد جايز است.
اين مساله را قبلا مفصلا بحث کرديم و گفتيم در اين فرع دو نظريه است:
1-  حرمت کما نسب الي الشيخ في النهاية و المبسوط
2-  جواز کما هو المشهور
ادله جواز:
1-  ادله عامه اضطرار
2-  جملة من الروايات(ح 2 و 8 و 12 و 11 و 14 از باب 33) که کلماتي مانند: الا من علة، رمد، وجع و اضطرار در آنها آمده است و اين کلمات دلالت دارند که عند الضرورة اکتحال جايز است.
منها: وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَكْتَحِلُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَانِ بِالْكُحْلِ الْأَسْوَدِ إِلَّا مِنْ عِلَّة[5]
دليل حرمت:
امام عليه السلام در ح 5 و 9 و 12 و 13 در باب 33 مي فرمايند اگر ضرورت هم داشته باشد نبايد از کحلي که در آن زعفران وجود داشته باشد استفاده کرد.
منها: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَكْتَحِلَ بِكُحْلٍ لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ- وَ لَا كَافُورٌ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ- وَ تَكْتَحِلَ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ بِالْكُحْلِ كُلِّهِ- إِلَّا كُحْلٍ أَسْوَدَ لِزِينَةٍ.[6]
جمع بين روايات
در ملاحظه نسبت بين روايات به اين نتيجه رسيديم که طائفه دوم اخص از طائفه اول مي باشد لذا به مشکل بر خورديم زيرا نتيجه آن حرمت خواهد بود.
در رد اين اشکال گفتيم اين مفهوم از روايات قائل ندارد زيرا کسي جز شيخ اين قول را نگفته است ضمن اينکه معلوم نيست جناب شيخ هم به آن قائل باشد.
لذا طبق ادله عامه اضطرار و ح 14 که کلمه اضطرار آمده است قائل به حليت شديم.
عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة تكتحل وهي محرمة ؟ قال : لا تكتحل ، قلت : بسواد ليس فيه طيب ، قال : فكرهه من أجل أنه زينة ، وقال : إذا اضطرت إليه فلتكتحل.[7]


[1]تحرير الوسيلة، امام خميني، ج1، ص422.
[2]وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج‌13، ص158، باب8، ح5، ط آل البيت.
[3] جواهر الکلام، محمد حسن جواهري، ج18، ص348.
[4]تحرير الوسيلة، امام خميني، ج1، ص422.
[5]وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج‌12، ص468، باب 33، ح 2، ط آل البيت.
[6]وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج‌12، ص471، باب 33، ح 13، ط آل البيت.
[7]وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج‌12، ص471، باب 33، ح 14، ط آل البيت.