درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

92/09/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: محرمات احرام/ اکتحال/اکتحال به غير اسود للزينة
قسم دوم از فرض چهارم:
اکتحال به غير اسود بقصد زينت
در اين فرض دو نظريه است:
نظريه اولي: حرمت کما عن الاردبيلي في المجمع و سيدنا الاستاذ في التحرير.
و يحتمل تحريم مطلق الاكتحال للزينة فلو لم يكن إجماع على أنّ غيره جائز للزينة أيضا لم يبعد القول بتحريمه أيضا للزينة كالأسود، و لا يكون فرق بينه و بين غيره في التحريم[1]
نظريه دوم: جواز کما عن العلامة و غيره
دليل نظريه اول:
به دو طريق مي توان براي حرمت استدلال کرد.
طريق اول:
استدلال به رواياتي که مي فرمايند اکتحال با قصد زينت حرام است مانند ح 1و 8
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَكْتَحِلَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- بِمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ يُوجَدُ رِيحُهُ فَأَمَّا لِلزِّينَةِ فَلَا.[2]
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المحرم لا يكتحل إلا من وجع ، وقال : لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة فلا .[3]صحيحة
دليل دوم: عموم علتي است که في غير واحد من الروايات مانند ح 4 و 13 و 14 آمده است در اين روايات علت حرمت اکتحال را زينت بودن کحل قرار داده است.
عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة تكتحل وهي محرمة ؟ قال : لا تكتحل ، قلت : بسواد ليس فيه طيب ، قال : فكرهه من أجل أنه زينة ، وقال : إذا اضطرت إليه فلتكتحل.[4]
و عنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إن السواد زينة...و رواه الصدوق في ( العلل ) ... مثله ، إلا أنه قال : إن السواد من الزينة. [5]
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَكْتَحِلَ بِكُحْلٍ لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ- وَ لَا كَافُورٌ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ- وَ تَكْتَحِلَ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ بِالْكُحْلِ كُلِّهِ- إِلَّا كُحْلٍ أَسْوَدَ لِزِينَةٍ.[6]
اين روايات را مي توان به دو شکل معناي کرد يک معني بيان مرحوم صاحب حدائق است که تبديل مقام اخبار به مقام انشاء مي باشد.
معناي ديگر اين است که مفاد اين روايات انشاء است يعني اين روايات مي فرمايند هر زينتي حرام است.
دليل نظريه دوم:
دليل اول: اجماع کما ادعاه العلامة و اشار اليه في المجمع کما ذکرناه
دليل دوم: جملة من الروايات مانند ح 3 و 6 و ح 7 و 14
منها: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَكْتَحِلَ بِكُحْلٍ لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ- وَ لَا كَافُورٌ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ- وَ تَكْتَحِلَ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ بِالْكُحْلِ كُلِّهِ- إِلَّا كُحْلٍ أَسْوَدَ لِزِينَةٍ.[7]
منها:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَكْحُلُ الْمُحْرِمُ عَيْنَيْهِ بِكُحْلٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ لْيَكْحُلْ بِكُحْلٍ فَارِسِي‏‏[8]
منها:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْكُحْلِ لِلْمُحْرِمِ- فَقَالَ أَمَّا بِالسَّوَادِ فَلَا وَ لَكِنْ بِالصَّبِرِ وَ الْحُضَضِ.[9]
منها: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَكْتَحِلَ بِكُحْلٍ لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ- وَ لَا كَافُورٌ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ- وَ تَكْتَحِلَ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ بِالْكُحْلِ كُلِّهِ- إِلَّا كُحْلٍ أَسْوَدَ لِزِينَةٍ.[10]
دليل سوم: همه روايات اکتحال چه در اسود و چه در زينت دلالت بر حرمت ندارند بخاطر اينکه اين جملات خبريه هستند و جمله خبريه دلالت بر حکم انشايي ندارد لذا همانطور که کحل اسود بقصد زينت جايز است غير اسود هم جايز است.
دليل چهارم: شک داريم که اکتحال بغير اسود براي زينت جايز است يا نه، با شک در تکليلف اصل برائت يا اصالة الحلية جاري مي شود.
مهم در اين فرض دو مطلب است:
1-ملاحظه نسبت بين روايات مجوزة(مانند ح 3) و روايات محرمة(مانند ح1)
حديث 1:

         عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَكْتَحِلَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- بِمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ يُوجَدُ رِيحُهُ فَأَمَّا لِلزِّينَةِ فَلَا.[11]
حديث 3:
قال : تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود  للزينة. [12]
نسبت بين اين دو طائفه عموم و خصوص من وجه مي باشد زيرا ح 1 مي گويد اکتحال براي زينت مطلقا حرام است که خود دو قسم دارد زينت به اسود و زينت به غير اسود و ح 3 مي گويد اکتحال به غير اسود للزينة جايز است که خود نيز سه فرد دارد: غير اسود للزينة و غير اسود لغير الزينة و اسود لغير الزينة و غير اسود للزينة مرکز نزاع و محل اجتماع است.
اگر نسبت عموم و خصوص من وجه باشد بايد به قواعد اين نسبت مراجعه کرد يکي از قواعد اين است که روايت اقوي مقدم مي شود و در اين بحث ح 3 (بخاطر دلالت وضعيه بر عموم با کلمه کل)اقوي است و قرينه مي شود که ح1 کراهت را مي گويد نه حرمت را.
لنا ان نقول که حکم تساقط است چرا که بعضي از قرائن دلالت بر تقدم ح1 دارند و بعضي بر تقدم ح 3 لذا هر دو ساقط مي شوند.
پس به روايات نمي توان تمسک کرد کما اينکه اجماع معلوم العدم است و اينکه اين روايات جملات خبريه است هو کما تري.
(مطلب دوم) بعد از همه اين مطالب آيا نوبت به تمسک به اصل مي رسد؟
ظاهرا نوبت به اصل نمي رسد زيرا عموم علت که در ح 4 و 8 و 14 ذکر شده است سر جاي خودش محفوظ است در نتيجه اکتحال به غير اسود للزينة حرام است «زيرا لانه زينة» شامل اين فرض هم مي شود و با بودن عموم علت شکي نيست که به اصل تمسک شود.
بر فرض اينکه طائفه دوم ساقط نشود آيا مي تواند عموم علت را تخصيص زد؟
لنا ان نقول که نمي توان زيرا علت آبي از تخصيص است مگر اينکه يک روايتي باشد که از هر جهت تام باشد تا بتواند علت را تخصيص بزند در حاليکه روايات مذکور از جهاتي دچار اشکال مي باشند.
مختار استاد:
قول به حرمت کما افاد سيدنا الاستاذ تمام است لعموم العلة.












[1]مجمع الفائدة و البرهان، محقق اردبيلي، ج6، ص293.
[2]وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج‌12، ص468، باب 33، ح 1، ط آل البيت.
[3]وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج‌12، ص470، باب 33، ح 8، ط آل البيت.
[4]وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج‌12، ص471، باب 33، ح 14، ط آل البيت.
[5] وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج‌12، ص469، باب 33، ح 4، ط آل البيت.
[6]وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج‌12، ص471، باب 33، ح 13، ط آل البيت.
[7]وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج‌12، ص471، باب 33، ح 13، ط آل البيت.
[8]وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج‌12، ص469، باب 33، ح 6، ط آل البيت.
[9]وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج‌12، ص471، باب 33، ح 7، ط آل البيت.
[10]وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج‌12، ص471، باب 33، ح 13، ط آل البيت.
[11]وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج‌12، ص468، باب 33، ح 1، ط آل البيت.
[12]وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج‌12، ص468، باب 33، ح 3، ط آل البيت.