موضوع: محرمات احرام/ لبس مخیط/استفاده از فتق بند/اضطرار به لبس مخیط

 تقدم الکلام در فرع دوم - اضطرار به لبس ثیاب مخیط - دو نظریه وجود دارد.

 ادله این دو نظریه بیان شد فعلا کلام در اشاره به سه مطلب است:

 مطلب اول:

 در کلمه ( اذا احتاج) در صحیحه محمد بن مسلم سه احتمال وجود دارد:

 احتمال اول:

 مراد از این احتیاج، خصوص ضرورت و اضطرار است کما عن العلامه فی الروضة حیث قال:

 «يدل على جواز اللبس للضرورة مع الكفارة لكل ثوب‌» [1]

 احتمال دوم:

  مراد از این کلمه غیر اضطرار و مجرد حاجت است.

 احتمال سوم:

 و هو الاظهر که مراد از این کلمه اعم از اضطرار و ما دون اضطرار می باشد.

 نظریه استاد: به نظر احتمال سوم اظهر است چرا که جامع ضرورت و حاجت، احتیاج است.

 دلیل احتمال اول:

 در روایت مذکور جواز مفروغ عنه فرض شده است و جوازی که مفروغ عنه می باشد در صورت اضطرار می باشد و نسبت به مطلق حاجت چنین جوازی به صورت مفروغ عنه وجود ندارد.

 دلیل احتمال دوم:

 در این روایت کلمه «ثبات متعدد» بلکه در بعضی از نسخ «ثیاب مختلفه» آمده است یعنی شخص نیاز به چند پیراهن پیدا نکرده است بلکه نیاز به پیراهن و قبا پیدا کرده است و اگر مراد دفع ضرورت باشد می توان با چند پیراهن هم ضرورت را دفع کرد مثلا اگر ضرورت دفع سرما باشد با پوشیدن چند پیراهن این ضرورت مرتفع می شود و نیازی نیست که از پیراهن و قبا استفاده کند و از اینکه در روایت فرض را ثیاب مختلف قرار داده است معلوم می شود بحثِ دفع ضرورت نبوده است بلکه صرف نیاز و احتیاج عقلایی بوده است که با ثیات مختلفه مرتفع می شود.

 نتیجه آنچه با تعدد می سازد حاجت است که مطابق با شئونش قباء و قمیص و ... بپوشد؛ حاجت به تعدد صنفی عقلائی تر است از حاجت به تعدد فردی.

 نظر استاد: به نظر این وجوه نا تمام بوده فلذا حاجت با هر دو سازگار است و نه نیاز به حمل بر اضطرار است و نه صرف حاجت دون الاضطرار فلذا جامع را در نظر می گیریم.

 مطلب دوم:

 جمع بین این ادله ( دلیل بر کفاره و عدم کفاره یعنی ح 1 از باب 9 و حدیث رفع)اینچنین خواهد بود:

 اگر احتمال اول-صرف اضطرار- را قائل باشیم حدیث 1 از باب 9 تخصیص می زند حدیث رفع را که نتیجه اش این خواهد بود که در اضطرار به لبس قمیص کفاره لازم است؛ کما قال به سیدنا الاستاذ و صاحب جواهر.

 و اگر احتمال دوم - غیر اضطرار و مجرد حاجت -را پذیرفتیم ح 1 از باب 9 با اضطرار کاری ندارد و حاجت عقلائیه را می گوید قهرا اگر چنین شد حکم اضطرار به لبس در این حدیث بیان نشده است و حدیث رفع معارضی ندارد بر این اساس باید گفت در مورد اضطرار به لبس قمیص لیس علیه کفاره چرا که حدیث رفع، هم تکلیف را بر می دارد و هم وضع را.

 اگر احتمال سوم- اعم از اضطرار و ما دون اضطرار- را بگوئیم ظاهرا مثل احتمال دوم می شود، چرا که حدیث 1 از باب 9 دو مورد را می گوید که کفاره ندارد، حاجت غیر اضطراری و حاجت اضطراری ، نسبت این دو حدیث عام و خاص مطلق می شود که در نتیجه در اضطرار کفاره نخواهد بود.

 مطلب سوم:

  نسبت حدیث رفع با ادله عامه چیست؟ (من تعمد علیه دم شاه با حدیث 1 از باب 9):

 کلمه من تعمد اطلاق دارد، هم شامل لبس اختیاری می شود و هم لبس اضطراری ، خصوصا در این روایات که هم جهل آمده و هم نسیان و هم عمد.

 از ما ذکرنا روشن شد که نسبت واضح است و آن اطلاق و تقیید است در نتیجه مقتضی جمع بین این روایت و ادله عامه علی القاعده باید تخصیص باشد یعنی در مورد اضطرار کفاره برداشته شود.

 و لکن تمام کسانی که می فرمایند مقتضی صناعت عدم کفاره است می فرمایند بنابر احتیاط باید کفاره بدهد زیرا اجماع بر وجوب کفاره داریم و لکن چون احدی فتوی به خلاف نداده است لذا باید احتیاط نمود.

 فرع سوم:

  حکم وضعی استفاده فتق بند

 از ما ذکرنا حکم وضعی فتق بند روشن شد.

 مساله فتق بند علی مسلکنا-حرمت عناوین خمسه- نه از حیث حکم تکلیفی مشکل دارد و نه از حیث حکم وضعی زیرا فتق بند تخصصا از موضوع حرمت خارج است زیرا هیج یک از عناوین خمسه بر فتق بند صادق نیست و بر فرض شک هم اصل برائت جاری می شود.

 کما اینکه بر منبای سوم-ثوب مخیط- نیز حکم فتق بند مشکلی ندارد زیرا اگر چه مخیط است اما ثوب نیست.

 اما علت اینکه سیدنا الاستاذ بحث فتق بند را مطرح کرده است به این خاطر است که ایشان قائل به مبنای دوم- حرمت مخیط- شده است و فرموده اند فرقی بین خیاطت قلیل و کثیر نیست.

 دلیل بر جواز بر مبنای دوم:

 حدیث رفع

 دلیل بر ثبوت کفاره در فتق بند

 سیدنا الاستاذ در فتق بند فتوی به ثبوت کفاره نداده است بلکه قائل به احتیاط وجوبی شده اند.

 ظاهرا علت تنزل این است که دلیل حرمت مخیط اجماع می باشد و مساله فتق بند در کلام قدماء مطرح نشده است و تمسک به ادله عامه حرمت هم ممکن نیست زیرا در ادله عامه موضوع ثیاب ذکر شده است کما اینکه استناد به ح1 از باب 9 هم ممکن نیست زیرا در این حدیث هم موضوع ثوب می باشد مگر بگوییم که همه آنچه از ثیاب در روایات ذکر شده عنوان مشیر به مخیط می باشد و شامل فتق بند هم می شود.

 واضح است که خروج فتق بند بلکه همیان طبق مبنای سیدنا الاستاذ خروج حکمی می باشد نه خروج موضوعی که بعضی فرموده اند

 مسألة 17 - يجوز للنساء لبس المخيط بأي نحو كان، نعم لا يجوز لهن لبس القفازين. [2]

 در این مساله دو فرع بیان شده است.

 فرع اول:

 جواز لبس مخیط برای نساء

 در این فرع دو قول است:

 قول اول:

 مشهور می فرمایند لبس مخیط برای زن محرمه جایز است کما فی الجواهر

 هذا كله في الرجال (و) أما (في النساء) ففيه (خلاف و) لكن (الأظهر) والأشهر (الجواز اضطرارا واختيارا) بل هو المشهور شهرة عظيمة بل لا يبعد دعوى الاجماع معها، لندرة المخالف الذي هو الشيخ في النهاية التي هي متون أخبار، ومعروفية نسبه، على أنه قد رجع عنه في ظاهر محكي المبسوط في القميص، بل عن موضع آخر منه مطلق المخيط، بل عبارته فيها غير صريحة، قال: ويحرم على المرأة في حال الاحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل ويحل لها جميع ما يحل له ثم قال بعد ذلك: وقد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء، والأفضل ما قدمنا. [3]

 قول دوم:

 لبس مخیط برای زن محرمه حرام است کما حکی عن الشیخ فی النهایة