موضوع: محرمات احرام/لبس مخیط/لبس ملبد یا منسوج
سوم از مقدمات که ملحقات باشد سه مطلب دارد:
مطلب اول:
ملبد و منسوج
[1]
در مقابل مخیط است و منسوج و ملبد دو فرض دارد:
فرض اول:
منسوج یا ملبد یکی از عناوین خمسه باشد در این صورت شکی نیست که این موارد حرام است چرا که روایات سراویل و قمیص و ... اطلاق دارد و شامل سراویل و قمیص منسوج یا ملبد هم می شود.
نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که همین مباحث در ابتداء احرام هم مطرح شد و این دو با هم متفاوت است سخن در آنجا در تحقق و صحت احرام بود و لکن در اینجا سخن در مانع بودن است.
به همین جهت اگر اینجا شک کنیم مجری برائت است و حال اینکه در آنجا اگر شک شود قاعده اشتغال محکّم است.
بنابر این هر چند ما در بحث احرام قائل به جواز شدیم و لکن در اینجا قائل به حرمت هستیم.
فرض دوم:
ملبوس ملبد باشد و لکن احد عناوین خمسه نباشد در عین اینکه ساتر هم می باشد.
در این فرض باید گفت که طبق هر یک از مبانی حکم متفاوت است چه اینکه طبق مبنای کسانی که عناوین خمسه را حرام می دانند قطعا این فرض نه حرمت و نه کفاره دارد چه اینکه هیچ یک از عناوین در اینجا صادق نیست.
و لکن بر اساس مبنای دوم و سوم جای بحث دارد چرا که هرچند معقد اجماع در مورد مخیط است ولی جایی برای الحاق وجود دارد لذا بسیاری از بزرگان بحث الحاق را مطرح نموده اند، به این بیان که ما دو اجماع داریم:
- اجماع بر عدم جواز لبس مخیط.
- اجماع بر الحاق ملبد به مخیط.
سیدنا الاستاذ هم به صورت فتوی این نظر را می دهند که باید از ملبد هم اجتناب نمود و لکن به نظر ما که فقط عناوین خمسه را حرام می دانیم این فرض بلااشکال است.
مطلب دوم :
ما اشار الیه سیدنا الاستاذ بقوله:
«و الأحوط الاجتناب من المخيط و لو كان قليلا كالقلنسوة و التكة، نعم يستثنى من المخيط شد الهميان المخيط الذي فيه النقود»
[2]
نسبت به این مطلب باید گفت طبق نظریه اولی که اصلا دلیلی بر حرمت مخیط وجود ندارد و اما طبق نظریه دوم و سوم محل بحث است:
عده ای مثل صاحب حدائق
[3]
[4]
می فرمایند که این مقدار از خیاطه مانعی ندارد.
عده ای دیگر هم مثل سیدنا الاستاذ تبعا للعلامه می فرمایند که این مقدار هم مشکل دارد.
طرفین این نزاع به روایات باب 36 استدلال نموده اند که سه روایت مربوط به لبس طیلسان است ( ح 2 و 3 و4) افرادی که می فرمایند فرقی بین قلیل و کثیر نیست به این فقره استدلال نموده اند:
« لَا يَلْبَسُ طَيْلَسَاناً حَتَّى يَنْزِعَ أَزْرَارَه»
[5]
چه اینکه ازرار مقدار خیلی کم از خیاطه را به خود اختصاص می دهد.
افرادی که در مقابل فرموده اند که خیاطت کم مانعی ندارد اینگونه استدلال نموده اند که در برخی از این سه روایت ائمه (ع) اجازه داده اند که محرم این چنین لباسی را داشته باشد
«وَ قَالَ إِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَزُرَّهُ الْجَاهِلُ- فَأَمَّا الْفَقِيهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَهُ.»
[6]
و معنی آن این خواهد بود که وجود دکمه مانعی ندارد مانع بستن دکمه می باشد و اگر چنین است پس معنی آن این است که فرق است بین کثرت و قلت خیاطه.
همانگونه که قبلا گفتیم این مسأله بر اساس مبانی مختلف متفاوت خواهد بود: علی مسلکنا که مسلک اولی بود این بحث لغو است چه اینکه ما می گوئیم خیاطت در غیر عناوین خمسه بلا مانع است حتی اگر خیاطت کثیره باشد.
و لکن بر اساس مبنای دوم و سوم استدلال به این روایات مشکل دارد چه اینکه؛
اولا:
این روایات تعارض دارند برخی می گویند که مطلقا اشکال دارد و برخی می گویند مطلقا بلا اشکال است و برخی تفصیل می دهند.
و ثانیا:
در اینکه مراد از ثوب مخیط چیست؟ دو احتمال وجود دارد:
- هیئت قمیص و ثوب متوقف بر خیاطت است و بدون خیاطت هیئت ثوب محقق نمی شود.
- خیاطت فعلی مانع می باشد.
بر اساس احتمال اول معلوم است که خیاطت به مقدار کم هیئت قمیص را ایجاد نمی کند.
بنابر این باید به قواعد اولیه مراجعه نمود در این صورت نسبت به حرمت و کفاره چون شک در اصل تکلیف است برائت جاری می کنیم و در نتیجه نه حرمت دارد و نه کفاره.
اضف الی ذلک اگر بر فرض که ما روایاتی داشته باشیم بر اینکه ثوب مخیط حرام باشد این روایات باید به البسه متعارفه اختصاص داشته باشد لمکان الانصراف.
این مسأله عند العامه هم دارای اقوالی است مثلا ابو حنیفه می گوید که باید لباس به نحوی باشد که بتوان با آن یک شبانه روز زندگی نمود.
[1]
وألحق الأصحاب بالمخيط ما أشبهه، كالدرع المنسوج، والملصق بعضه ببعض. واحتج عليه في التذكرة بالحمل على المخيط، لمشابهته إياه في المعنى من الترفه والتنعم. وضعفه ظاهر. والأجود أن يستدل عليه بما يتضمن تحريم لبس الثياب على المحرم، كصحيحة معاوية ابن عمار الأولى والثانية، وصحيحة زرارة، ونحوها من ما نقلناه وما لم ننقله، فإنها شاملة لذلك حدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانی، ج15، ص435.
[2]
تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص241.
[3]
«و من ما ذكرنا يعلم ان ما اشتهر بين جملة من المتأخرين- بناء على ما قدمناه من الإجماع المدعى، من انه يكفى في المنع مسمى الخياطة و ان قلت- لا وجه له.»
[4]
حدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانی، ج15، ص435.
[5]
وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج12، ص475، باب 36، ح 2، ط آل البیت.
[6]
وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج12، ص475، باب 36، ح 3، ط آل البیت.