درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

92/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: محرمات احرام/کفاره طیب/ تکرار کفاره
 در جلسه قبل گفتیم که به مقتضای صحیحه زراره [1] -که موید به روایت حسن بن هارون [2] است- در وقت واحد کفاره واحد کفایت می کند.
 از ماذکرنا روشن شدکه این کفایت اصطلاحا از باب تداخل مسببات می باشد زیرا ما دو شرط اکل و شم- داریم و این دو شرط دو جزا لازم دارند اما دلیل شرعی قائم شد که جزای واحد کفایت می کند نظیر تداخل اغسال که حیض و جنابت نیاز به غسل مجزا دارد اما دلیل شرعی بر کفایت غسل واحد قائم شده است.
 استدراک:
 کرارا از روایت حسن بن هارون تعبیر به صحیحه یا معتبره کرده ایم اما این صحیح نیست بلکه کما فی المجمع و الریاض باید از این روایت تعبیر به خبر کرد بخاطر وجود سه اشکال در سند این روایت.
  1. لمکان درست الواسطی
  2. لمکان حسن بن هارون زیرا توثیق نشده است اگر چه مرحوم مامقانی و جماعتی فرموده اند حسن بن محمد بن هارون ثقه است اما این توثیق فایده ای ندارد زیرا حسن با هارون با حسن بن محمد بن هارون متحد نیستند کما اینکه مدرک توثیق حسن بن محمد بن هارون این است که وی وکالت از امام علیه السلام داشته است و به نظر ما این دلیل برای توثیق کافی نیست.
  3. در مصدر این روایت که من لایحضره الفقیه وروي عن الحسن بن هارون قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت منه وأنا محرم، فقال: إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فابتع بدرهم تمرا وتصدق به فيكون كفارة لذلك ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم ". من لا يحضره الفقيه، صدوق، ج، ص350
  باشد آمده است« و رُوی عن الحسن بن هارون» در نتیجه این روایت مرسله است چون معلوم نیست که چه کسی از حسن بن هارون روایت کرده است اگر چه طریق مرحوم صدوق به حسن بن هارون صحیح است.
 فرض سوم:
 ما اشار الیه سیدنا الاستاذ بقوله:« «و إلا فإن تكرر في أوقات مختلفة فالأحوط الكفارة » [3]
 می فرمایند در صورت عدم تخلل کفاره و تعدد وقت باید برای هر سببی یک کفاره بدهد.
 دلیل:
 همانطور که اشاره شد اصل عدم تداخل اسباب است چرا که تداخل اسباب ضوابطی دارد و تداخل مسبات هم نیست زیرا هر سببی مقتضی مسببی واحد است ولو از یک صنف باشد مثلا دو اکل صورت گرفته شود زیرا گفتیم جمله شرطیه برگشت به قضیه حقیقیه می کند یعنی هر اکلی یک کفاره دارد کما اینکه یک اکل و یک مس دو کفاره لازم دارند و اگر بخواهیم به یک کفاره اکتفا کنیم باید دلیل خاص داشته باشیم.
 در صحیحه زراره که برای تداخل در فرض دوم به آن استدلال شد در همان فرض هم تعدد از اکل و شم به سایر اسعمالات محل اشکال است و بر فرض تعددی قدر متیقن در صورت تقارن اسباب می باشد زیرا حکم خلاف اصل می باشد لذا در فرض سوم نمی توان به این صحیحه استناد کرد.
 نتیجه اینکه به مقتضای قواعد همان طور که مرحوم گلپایگانی فرموده است تعدد اسباب مقتضی تعدد مسببات می باشد البته در صورتی که در دو زمان باشد.


[1] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج، ص151، باب 4، ح 1، ط آل البیت.
[2] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج، ص149، باب 3، ح 1، ط آل البیت.
[3] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص241.