موضوع: محرمات احرام/حرمت طیب/حرمت خوداری از بوی بد
تقدم الکلام باینکه در قسمت اول از فرع اول در مساله سیزدهم اگر کسی اضطرار به اکل و استعمال طیب پیدا کرد آن اکل و استعمال مانعی ندارد.
اولا دلیل بر جواز مضافا الی الاتفاق؛ ادله عامه اضطرار
ثانیا جملة من الروایات می باشد که در باب 19 از تروک احرام بیان شد.
[1]
توهم:
این روایات باب 19 معارضاتی دارد که در باب 69 آمده است مفاد این روایات این است که در وقت معالجه، محرم نباید از طیب استفاده کند.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ فَلْيَتَدَاوَ بِمَا يَأْكُلُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.
[2]
این روایت ضعف سندی دارد بخاطر محمد بن فضیل
وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَشَقَّقَتْ يَدَاهُ وَ رِجْلَاهُ- وَ هُوَ مُحْرِمٌ أَ يَتَدَاوَى قَالَ نَعَمْ بِالسَّمْنِ وَ الزَّيْتِ- وَ قَالَ إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ- فَلْيَتَدَاوَ بِمَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.
وَ رَوَى آخِرَهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا
[3]
.
این روایت هم ضعف سندی دارد بخاطر اینکه مرسله است.
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَكُونُ بِهِ الْجُرْحُ- فَيَتَدَاوَى بِدَوَاءٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ- قَالَ إِنْ كَانَ الْغَالِبَ عَلَى الدَّوَاءِ فَلَا- وَ إِنْ كَانَتِ الْأَدْوِيَةُ الْغَالِبَةَ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ. صحیحة
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ كَانَ الزَّعْفَرَانُ الْغَالِبَ
[4]
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَحْمَسِيِّ
قَالَ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ الْمُحْرِمِ- تَكُونُ بِهِ الْقَرْحَةُ أَوِ الْبَثْرَةُ أَوِ الدُّمَّلُ- فَقَالَ اجْعَلْ عَلَيْهِ الْبَنَفْسَجَ- أَوِ الشَّيْرَجَ وَ أَشْبَاهَهُ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ
[5]
.
این روایت در بعضی از نسخ وسائل از حسن احمسی نقل شده است و گفته شده است وی در کتب رجال ذکر نشده است لذا روایت ضعف سندی دارد لکن این روایت از حسن احمسی نیست زیرا
اولا: خود صاحب وسائل در باب 31 نام این راوی را ابو الحسن الاحمسی ذکر کرده است
ثانیا: در همین باب 69 نیز در بعضی از نسخ وسائل روایت از ابو الحسن الاحمسی نقل شده است.
ثالثا: مصدر روایت که تهذیب
[6]
می باشد روایت را از ابی الحسن الاحمسی نقل کرده است.
با همه این خصوصیات این روایت موید است زیرا ابی الحسن الاحمسی اگر چه در رجال ذکر شده است اما توثیق نشده است آنکه توثیق شده است ابی الحسین می باشد.
این روایات معارض دو طائفه است:
- در مقام معالجه برای محرم حضرت فرموده اند از ماکولات استفاده کند(از بدل استفاده کند) که البته این طائفه خیلی ارتباطی به بحث ما ندارد.
- در مقام معالجه امام علیه السلام فرموده است که محرم از چیزی که در آن طیب است استفاده نکند.
خلاصه اینکه این روایات اعم از صحاح و غیر صحاح دلالت دارد که شخص محرم برای علاج مرض خود نباید از طیب استفاده کند ولو آن شیء مانند زعفران از مباحات باشد پس دلیل دوم بلکه دلیل اول بر جواز، دچار مشکل خواهد شد.
بررسی نسبت این روایات با روایات مجوزه
قبلا اشاره شد روایاتی که دلالت بر حلیت در این بحث داشتند یک طائفه دلالت بر جواز عند مطلق الحاجه داشتند و یک طائفه عند الاضطرار
اما نسبت روایات معارض با روایات مطلق الحاجة
نسبت بین این روایات نسبت مطلق به مقید است روایات مطلق الحاجه می گوید نزد حاجت امری که حرام است حلال می شود اما این روایات می فرمایند از این اطلاق شخص محرم خارج شده است و اگر نیاز به دارویی داشت که در آن طیب بود نباید از آن استفاده کند پس نتیجه اینکه روایات باب 69 مقدم خواهد شد.
اما نسبت روایات معارضه با روایات اضطرار
نسبت بین این دو طائفه
- نسبتشان عموم و خصوص مطلق است به این بیان که ادله اضطرار در همه جا مقدم هستند جز در باب احرام یعنی در فرض مذکور استفاده محرم از اشیاء ممنوعه در حال احرام جایز نیست.
- نسبتشان عموم و خصوص مطلق است به این بیان که روایات باب 69 می گویند محرم در مقام معالجه حق استفاده از اشیاء محرمه را ندارد من غیر فرق که این محرم دوای دیگری دارد یا نه اما روایات باب 19 می گوید در صورت اضطرار محرم می تواند از این اشیاء ممنوعه استفاده کند در نتیجه روایات باب 19 بر روایات باب 69 مقدم می شوند.
فرع سوم:
فرع سوم در مساله سیزده ما اشار الیه سیدنا الاستاذ بقوله: «
نعم يجوز الفرار منها و التنحي عنها»
[7]
می فرمایند اسراع در مشی از بوی بد اشکالی ندارد.
دلیل:
اولا: اتفاق
ثانیا: اسراع درمشی نه استعمال است و نه لمس و نه شم طیب است و اگر شک هم داشته باشیم مقتضی اصل عملی این است که دویدن اشکال ندارد.
مسألة 14 لا بأس ببيع الطيب و شرائه و النظر اليه.لكن يجب الاحتراز عن استشمامه.
[8]
در مساله چهارده سیدنا الاستاذ به سه فرع اشاره کرده اند.
- خرید طیب برای محرم جایز است در صورتی که موجب استشمام نشده باشد.
- فروش طیب برای محرم جایز است هکذا
- نگاه کردن به شیشه عطر یا مسک برای محرم جایز است هکذا
دلیل:
اولا: اتفاق
ثانیا: صحیحه ابن بزیع
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ـ يعني ابن بزيع ـ
قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم فأمسك بيده على أنفه بثوبه من ريحه.
[9]
ثالثا: خرید و فروش و نگاه به طیب لمس و شم و اکل نیست و در صورت شک داریم اصل عدم حرمت است کما اینکه این امور استعمال هم نیست اگر چه استعمال در روایات نیست در کلام فقها آمده است.
[1]
وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج، ص448، باب 19، ح 3، ط آل البیت.
[2]
وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج، ص527، باب 69، ح 1، ط آل البیت.
[3]
وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج، ص527، باب 69، ح 2، ط آل البیت.
[4]
وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج، ص528، باب 69، ح 3، ط آل البیت.
[5]
وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج، ص528، باب 69، ح 4، ط آل البیت.
[6]
تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج5، ص304.
[7]
تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص241.
[8]
تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص241.
[9]
وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج، ص442، باب 18، ح 1، ط آل البیت.