درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

92/07/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: محرمات احرام/طیب کعبه
 در مطلب چهارم مرکز بحث و اقوال در مساله بیان شد و ادله این اقوال ذکر شد.
 فعلا کلام در در دو جهت می باشد.
 جهت اولی:
 در ارتباط با تمسک به عمومات
 جهت دوم:
 در ارتباط با تمسک به اولویت
 اما جهت اولی:
 اطلاقات یا عمومات دو قسم می باشند:
  1. صحیحه معاویة بن عمار(ح 5 و غیرش) که مفادشان این است که هر طیبی بر محرم حرام است.
  2. ح 8 که مفادشان فقط حرمت طیب در دائره خاصه در امور اربعه یا خمسه یا سته می باشد.
 و اما جهت دوم:
 مخصص در خصوص خلوق، مخصص منفصل می باشد زیرا در روایات مستقلی ذکر شده است.
 منها: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خَلُوقِ الْكَعْبَةِ- يُصِيبُ ثَوْبَ الْمُحْرِمِ قَالَ لَا بَأْسَ- وَ لَا يَغْسِلُهُ فَإِنَّهُ طَهُورٌ. [1] معتبرة
 منها: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خَلُوقِ الْكَعْبَةِ- وَ خَلُوقِ الْقَبْرِ يَكُونُ فِي ثَوْبِ الْإِحْرَامِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِمَا هُمَا طَهُورَانِ. [2]
 منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ خَلُوقِ الْكَعْبَةِ لِلْمُحْرِمِ أَ يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ- قَالَ لَا هُوَ طَهُورٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ بِثَوْبِي مِنْهُ لَطْخاً. [3]
 ظاهرا تردیدی نیست که مخصص اجمال مفهومی دارد و هم دوران بین امر بین اقل و اکثر است زیرا فرض این است که مفهوم خلوق را نمی دانیم آیا وضع برای پنج جزء یا چهار جزء یا یک جزء شده است.
 در نتیجه چون مخصص منفصل است و اجمال هم مفهومی است و دوران امر بین اقل و اکثر می باشد اجمال خاص به عام سرایت نمی کند لذا در فرد مشکوک به عام تمسک می شود کسانی که قائل به حرمت مطلق طیب می باشند در این فرع به ح 5 تمسک می کنند و کسانی که قائل به حرمت امور اربعه می باشند در این موارد خاص به عموم یا اطلاق ح 8 تمسک می کنند و کلام مرحوم نراقی صحیح نیست مگر اینکه ایشان دوران امر را بین متباینین بدانند.
 از ما ذکرنا جواب این اشکال که چرا این مساله در ذیل مساله خلوق کعبه آمده است؛روشن شد؛ زیرا فقهاء خواسته اند به عمومات تمسک کنند و چون استثناء که خلوق کعبه بوده است اجمال داشته است این شبهه وجود داشته است که اجمال مخصص به عام سرایت کند و تمسک ممکن نباشد لذا برای روشن این مطلب این فرع را ذیل مخصص ذکر شده است.
 اما جهت دوم:
 اثبات اولویت مشکل می باشد زیرا با کمترین احتمال خصوصیت، نمی توان اولویت را اثبات کرد زیرا مثلا ممکن است برای اینکه معاش مردم تعطیل نشود این استثناء بیان شده است.
 ظاهرا و الله العالم استشمام فرد مشکوک (البته طبق مبنای خود ما در امور اربعه)در مطاف حرام باشد.
 در مطلب چهارم دو مطلب دیگر نیز وجود دارد.
 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة ، قال : لا يضره ولا يغسله. [4]
 
 مگر اینکه کسی بگوید این حدیث می خواهد استثناء خلوق کعبه را بگوید یعنی زعفران تنها را نمی گوید بلکه می خواسته زعفران در ضمن خلوق را استثناء کند.


[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی،ج12، ص449، باب21، حدیث1، ط آل البیت
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی،ج12، ص449، باب21، حدیث3، ط آل البیت
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی،ج12، ص450، باب21، حدیث5، ط آل البیت
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی،ج12، ص449، باب21، حدیث2، ط آل البیت