درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

ویرایش دوم

92/03/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: حرمت استمناء در حال احرام/محرمات احرام
 آخرین مساله از چهارمین مسائل احرام ما اشار سیدنا الاستاد بقوله: «و الأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مرّ» [1] .
 حاصل این مطلب این است که:
 مواردی که جماع در حج یا در عمره ی مفرده ،حج یا عمره مفرده را باطل می کند ،استمناء در این موارد ،هم حج و عمره را باطل می کند.
 بررسی کلمه «علی نحو ما مر» در کلام سیدنا الاستاد:
 این کلمه دو مطلب را بیان می کند:
  1. مراد از «ما مر» در حج و عمره می باشد.
 2. موارد بطلان ؛ کما ذکرنا جماع در حج ، مطلقا مبطل نبود ؛چرا که جماع در مزدلفه مبطل بود اما بعد آن مبطل نبود ودر عمره مفرده ، جماع بعد از سعی مبطل نبود و قبل از سعی مبطل بود.
 لذا سیدنا الاستاد می فرماید : «علی نحوما مر» که اشاره به این دو مطلب است.
 اقوال در این مساله:
 نظریه اول:
 ما اختاره سیدنا الاستاد: حج باطل است و حج من قابل دارد.
 این قول چه به عنوان اقوی کما عن بعض وچه به عنوان احتیاط وجوبی باشد به اکثر فقهاء منهم شیخ و ابن حمزه و جامع و مهذب و شهیدین و غیرهم نسبت داده شده است؛ کما فی الجواهر [2] وغیره [3] .
 نظریه دوم:
  که از مرحوم ابن ادریس وحلبی [4] است که می فرمایند : باعث فساد حج نمی شود و حج من قابل واجب نیست.
 نظریه سوم:
  که حکی عن الشیخ ایضا فی بعض کلماته وصرح بذلک صاحب ریاض بقوله: «هذا و الإنصاف أن الموثقة التي هي الأصل في الباب لا دلالة لها على‏ حكم الاستمناء على‏ الإطلاق، بل على‏ الفعل المخصوص المذكور فيه المجامع للاستمناء تارة و المتخلف عن اخرى‏» [5] و مرحوم آقای خوئی هم این نظریه را می پسندد که می فرمایند:تفصیل است بین اسباب استمناء که اگر استمناء به ذکر باشد، می گویند :حج فاسد است و حج من قابل دارد.
 و اگر به بقیه اسباب مانند تفخیذ و ملاعبه و سماع و غیره باشد می فرماید: حج فاسد نیست و حج من قابل ندارد.
 ادله اقوال:
 دلیل بر نظریه اولی:
 استدلال به معتبره اسحاق بن عمار است که می گوید :
 «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَرَّازِ عَنْ صَبَّاحٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَأَمْنَى قَالَ‏ أَرَى عَلَيْهِ مِثْلَ مَا عَلَى مَنْ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بَدَنَةً وَ الْحَجَّ مِنْ قَابِل‏» [6]
  که این حدیث کما فی الجواهر چندین موید دارد:
 1.موافق احتیاط است.
 2. اکثرا به این روایت عمل نموده اند.
  3.موید به روایت مسمع است.
 4.استمناء چون اغلظ از جماع با اهل است و در غلیظ، حج باطل است و حج من قابل لازم است در اغلظ به طریق اولی باطل وحج من قابل دارد. [7]
 دلیل نظریه دوم:
 تمسک به اصل.
 تمسک به اصل از این جهت است که می گویند:
  1. معتبره اسحاق یا ضعف سندی دارد کما عن المدارک مدارک الاحکام، عاملی، ج‏8، ص416«و هي قاصرة من حيث السند بأنّ راويها و هو إسحاق بن عمار قيل: إنه فطحي‏ مدارك الأحكام في شرح عبادات» و المجمع و جماعة اخری.
  2. و یا معتبره اسحاق با صحیحه معاویه بن عمار که می فرماید:
 «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَابَعَتْهُ عَلَى الْجِمَاعِ فَعَلَيْهَا مِثْلُ مَا عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَتَانِ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ آخِرَ الْخَبَر» [8] تعارض دارد که در این تعارض ، قائل به ترجیح نمی شویم که بالمعارضه هردو روایت ساقط می شوند و چون شک داریم که بر این محرم حج من قابل واجب است یا نه ؟ اصل عدم جاری می شود.
 پس مطلقا در مورد استمناء در حال احرام ، می گوییم: حج من قابل واجب نیست.
 دلیل بر نظریه سوم:
  اگر استمناء توسط عبث بالذکر باشد ؛ حج من قابل واجب است به دلیل معتبره اسحاق بن عمار که می گوید حج من قابل واجب است و ضعف سندی (مرحوم صاحب مدارک بیان کرد) وضعف دلالی از ماذکرنا جوابش روشن شد.
 و اگر استمناء توسط بقیه موارد مانند تخیل وغیره باشد ،حج باطل نیست وحج من قابل لازم نیست؛ للاصل؛ چرا که دلیلی بر وجوب حج من قابل وجود ندارد.
 بررسی حضرت استاد حفظه الله:
 در اینکه باید به معتبره اسحاق بن عمار عمل شود شکی نیست اما امر دائر است که در مطلق استمناء به آن عمل شود(که اکثر علما می گویند) یا درخصوص استمناء خاص ( عبث به ذکر) که در موثقه می گوید ( که برخی مانند مرحوم آقای خوئی وصاحب ریاض می گویند)
 بیان این مطلب متوقف بر تعیین مرکز معارضه است.
 تا کنون به سه طائفه از روایات اشاره شد:
  1. صحیحه معاویه بن عمار که مطلقا می گوید : حج من قابل ندارد.
  2. معتبره بجلی که می فرماید:« مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ‏صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ حَتَّى يُمْنِيَ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا ذَا عَلَيْهِمَا قَالَ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً الْكَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِع‏ »وسائل الشيعة، حرعاملی، ج‏13، ص132، باب14، ح1
 
 اما طائفه اولی: دو روایت معتبر دارد:
 « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَابَعَتْهُ عَلَى الْجِمَاعِ فَعَلَيْهَا مِثْلُ مَا عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَتَانِ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ آخِرَ الْخَبَرِ» [9]
 « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ إِنْ كَانَ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ الْحَدِيث‏ » [10]
  این روایات می گوید : جماع دو نوع است جماع واقعی که جماع در فرج است واخری مطلق الجماع است که شامل مثل تفخیذ وغیره می شود که استمناء داخل در اینگونه جماع است.
 مرحوم صاحب جواهر برای مطلق جماع مثال می زند به اینکه دخول نکرده است اما منی انزال شده است.
 پس براساس این طائفه از روایات در مطلق استمناء ،حج من قابل واجب نیست.
 معتبره می گوید علی تقدیر حج من قابل است وعلی تقدیر حج من قابل نیست.
 طبق این بیان بین ایندو طائفه از روایات تعارض است.
 چون در روایات باب 7 (صحیحه معاویه بن عمار)چه قصد انزال و خروج منی باشد یانه می گوید لیس علیه الحج من قابل پس اعم از معتبره اسحاق می باشد اما معتبره اسحاق (طائفه باب 15) چون عبث بذکره را بیان می کند که در آن قطعا کما تقدم الکلام فیه، قصد انزال وجود دارد بر این اساس طائفه سوم که معتبره اسحاق است اخص از طائفه اولی وثانیه است و مقدم بر آن می شود مضافا که طائفه ثانیه اصلا طرف معارضه نیست چون از بیان این مطلب ساکت است.
 پس تعارض بین طائفه اول وسوم است.
 بما اینکه طائفه ثالثه دو خصوصیت است: 1-قصد انزال 2-خروج منی؛ اما طائفه اولی اعم است لذا طائفه ثالثه باید مقدم شود.
 که با این بیان واضح است که یا علی الاقوی باید گفت که علیه الحج من قابل و یا به احتیاط وجوبی.
 آنچه که صاحب جواهر بیان کرده بر تعارض اساسی ندارد.مگر اینک عبث بالذکر را بگوئیم که خصوصیت ندارد بلکه جامع از ذکر یا غیره ملاک باشد.
 فعلیه تمام بحث در این است که اگراز روایات عبث بذکره ، خصوصیت را استفاده کردیم ، کلام صاحب ریاض صحیح است اما اگر عبث بذکره را از باب مثال دانستیم ، کلام سیدنا الاستاد تمام است.


[1] تحرير الوسيلة، امام خمینی، ج‏1، ص420
[2] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، نجفی، ج20، ص 367«(و) لكن الكلام في أنه (هل يفسد به) مع ذلك (الحج ويجب القضاء قيل) كما في التهذيب والمهذب والوسيلة والجامع: (نعم) يجب به القضاء، واختاره في المختلف بل في التنقيح نسبته إلى الأكثر، بل ظاهره اختياره كالشهيدين والكركي‏»
[3] كتاب الحج، فاضل لنکرانی، ج‏4، ص19«فالمحكي عن الشيخ في التهذيب وجوب القضاء و هو المحكي عن المهذب و الوسيلة و الجامع و العلّامة في المختلف و قد استظهر عن التنقيح اختياره كالشهيدين و الكركي بل في الأوّل نسبته إلى الأكثر»
[4] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، نجفی، ج‏20، ص368«و قيل لا يجب القضاء كما عن ابن إدريس و الحلبي و جماعة، و ربما نقل عن الشيخ في الخلاف و الاستبصار»
[5] رياض المسائل، طباطبایی، ج‏7، ص377
[6] وسائل الشيعة، حر عاملی، ج‏13، ص133، باب15، ح1
[7] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، نجفی، ج‏20، ص367«و المناقشة في السند مدفوعة بما حررناه في الأصول من حجية الموثق، على أنه معتضد هنا بما في التنقيح قال: قال ابن الجنيد: هي في حديث الكليني عن مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام، و مسمع ممدوح مدحه الصادق عليه السلام يلقب بكردين بكسر الكاف فانجبر ضعف رواية ابن عمار بهذه، مع أن القائل بها أكثر، و العمل بها أحوط....... مضافا الى ما قيل من أنه أقبح من إتيان أهله، فيكون أولى بالتغليظ»
[8] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‏13، ص119، باب7، ح1
[9] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‏13، ص119، باب7، ح1
[10] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‏13، ص119، باب7، ح2