درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

ویرایش دوم

92/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: عدم فرق بین عقد دائم و منقطع/محرمات احرام
 «مسألة 9 الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام بين العقد الدائم و المنقطع»
  در این مساله سیدنا الاستاد عدم فرق در احکام متقدمه(بطلان و حرمت و کفاره و حرمت ابدی) بین ازدواج دائم و موقت را بیان می کند.
 تقدم الکلام که ازدواج و تزویج محرم ، احکامی دارد ، من البطلان و الحرمه و الکفاره و غیر ذلک که در این احکام لافرق که آن محرم ازدواج دائم کند یا موقت.
 دلیل: واضح است ؛ چرا که موضوع آن احکام ، نکاح است و لاشبهه به اینکه کما اینکه بر عقد دائم ازدواج گفته می شود بر عقد موقت هم ازدواج می گویند(صغری مطلب) و اطلاق اخبار لایزوج شامل آن می شود (کبری) فعلیه ازدواج موقت هم نباید داشته باشد .
 کما اشار الیه فی الجواهر ما نصه : «و كذا لا فرق بين العقد الدائم و المنقطع» [1]
  و در ص 300 مانصه : «و الظاهر إلحاق المنقطع بالدائم هنا» [2]
 «الرابع- الاستمناء بيده أو غيرها بأيّة وسيلة، فإن أمنى فعليه بدنة و الأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مرّ» [3]
 چهارمین از محرمات احرام:
 استمناء
 چهارمین از محرمات احرام استمناء است که در آن اموری اشاره می شود:
 امر اول: مفهوم استمناء
 استمناء انجام هر فعلی است به غیر از دخول به قصد خروج منی ؛ خواه آن فعل، سماع باشد یا لمس یا دلک یا نظر یا غیرهم.
 لذا صاحب جواهر فرموده است : «الاستمناء الذي هو استدعاء المني» [4]
 کما اینکه مرحوم طریحی فرموده است : «و استمنى الرجل : استدعى منيه بأمر غير الجماع حتى دفق» [5]
 در لغت استمناء ، استدعاء منی ، به غیر جماع را می گویند چنانکه درجواهر به آن اشاره شده است. [6]
 پس معتبر در استمناء ،قصد اخراج منی است بخلاف استمتاع که در آن قصد اخراج منی وجود ندارد.
  بطور مثال تقبیل تاره استمناء است و تاره استمتاع است همینطور نظر و تفخیذ و لمس و غیرهم.
 که در تمام اینها به قصد برمی گردد تا این مقدار بحثی نیست.
 محل بحث در این است که در کجای فقه استمناء با همین معنا موضوع است و در کجای فقه با شیئ زائد.
 بیان مطلب:
 از استمناء در چند جای فقه نام برده اند مانند باب حدود و صوم و حج.
 ظاهرا آنچه در باب حدود مطرح است همین مفهوم لغوی است وقید زائدی ندارد کما اشار الیه فی الجواهر بما نصه: «من استمنى بيده أو بغيرها من أعضائه‏» [7] و سیدنا الاستاد در این مساله (الاستمناء بيده أو غيرها بأيّة وسيلة).
  ولی آنچه در باب صوم مطرح است قطعا با قید اخراج المنی و انزال است.چنانکه مرحوم صاحب جواهر می فرماید: «ان المراد بالاستمناء هنا طلب الامناء بغير الجماع مع حصوله لا مطلق طلبه» [8]
 وسیدنا الاستاد که می فرماید: «الرابع: إنزال المني باستمناء» که عنوان مساله را عوض کرده است.
  و مرحوم حاج آقا رضا همدانی هم در باب صوم ، استمناء با پسوند امناء را موضوع قرار داده است حیث قال : «و لو استمنى فحصل الإمناء» [9]
  که با بیان این دو مطلب می فهمیم که در بحث حدود و صوم اختلافی در میان نیست.
 توهمی در باب صوم:
 در باب صوم علماء می فرمایند: اگر کسی با قصد انزال کاری انجام دهد ولی انزال نشود روزه اش باطل است. این فتوی می فهماند که در صوم انزال شرط نیست ودرمفهوم استمناء باید تصرف نمود.
 جواب این توهم:
 این توهم واضح الضعف است؛ چراکه آن بطلان ازباب شرطیت استمرار نیت در صوم است نه از باب استمناء لذا فتوای به بطلان صحیح است و خدشه ای در مانحن فیه وارد نمی کند.
 انما الکلام در باب حج:
 اما در باب حج اختلاف است که آیا مثلا تفخیذ با قصدمنی حرام است؟یا تفخیذ با اخراج منی ؟
 برای روشن شدن این مطلب ، اولا باید ادله مساله روشن شود.
 در اینکه استمناء بنفسه از محرمات است بلکه از گناهان کبیره است هیچ شکی نیست کما اینکه صاحب جواهر به آن اشاره نموده است حیث قال :«لأنه فعل محرما بل كبيرة» [10] .
 و در باب صلات بحث آن شده است.
 اما روایات در این مساله:
 سه روایت در این مساله وجود دارد که دو روایت آن صحیحه عبد الرحمن حجاج است که یکی در باب صوم ودیگری در باب کفارات احرام است.
 اما روایتی که در باب صوم است:
 «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُمْنِيَ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِع» [11]
 و روایتی که در باب حج است:
 «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ‏صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ حَتَّى يُمْنِيَ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا ذَا عَلَيْهِمَا قَالَ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً الْكَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِع»‏ [12]
 توهم:
 توهم وحدت در این دو روایت شده است.
 جواب:
  این توهم از اغلاط است چراکه روایتی که درباب صوم است از امام صادق (ع)است وآن روایتی که در باب حج است از موسی بن جعفر (ع)نقل شده است.
 مشترکات ایند روایت :این دو روایت هم حرمت من حیث الاحرام رامی گویند و هم کفاره را.
 حدیث سوم : روایت اسحاق بن عمار
 « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَرَّازِ عَنْ صَبَّاحٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَأَمْنَى قَالَ‏أَرَى عَلَيْهِ مِثْلَ مَا عَلَى مَنْ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بَدَنَةً وَ الْحَجَّ مِنْ قَابِل» [13]
 که اگر این روایت ، صحیحه و یا معتبره باشد ؛ غیر از حرمت و وجوب کفاره که در دو روایت عبد الرحمن بود دلالت بر اینکه کفاره آن بدنه باشد و حج امسال او فاسد است و سال آینده باید انجام دهد نیز دارد.
 بحث سندی روایت اسحاق بن عمار:
 در این روایت از دو جهت مناقشه شده است:
 1-از ناحیه اسحاق بن عمار که قریب به اتفاق است که او فطحی بوده است وبما اینکه عدالت در راوی شرط است؛ لذا این روایت قابل استدلال نیست و تعارضی با صحاح متقدمه هم ندارد کما اشار الی هذه المناقشه صاحب مدارک.
 جواب از این مناقشه :
 تقدم الکلام که ما هو المعتبر در راوی ثقه بودن است و عدالت لازم نیست لذا اگر شخص صادق در گفتار باشد و لو شارب الخمر باشد آن روایت معتبر است.
 و بما اینکه به گفته ی غیر واحد من الرجالیون اسحاق بن عمار ثقه است پس از این جهت مناقشه در این روایت صحیح نیست.
 2-و هو المهم نسبت به صَبَّاحٍ است که مردد بین 25 نفر است که مشترک بین ثقه وغیر ثقه است (مانند سیاحه وحذاء وغیرهما)واین باعث ضعف روایت است [14] .
 جواب:
  این مناقشه ایضا قابل دفع است بلکه مخدوش است جدا.
 چرا که اگر مروی عنه عمرو بن عثمان ملاحظه شود واضح می شود که از صباح بن حذاء است که فقط از او روایت دارد که قطعا توثیق شده است.
 راه دوم این است که ببینیم که صباح که روایت از اسحاق بن عمار می کند کدام صباح است که می بیینم از ان 25 نفرفقط صباح بن حذاء از او روایت دارد.
 فعلیه از طریق راوی ومروی عنه صباح می فهمیم که او ثقه است پس این روایت هم معتبر می باشد. و می توانید بوضوح به این روایت تمسک کنید. [15]
  مهم تعارض در این سه صحیحه است که سیاتی .
 


[1] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، مرحوم نجفي، ج‏29، ص 451
[2] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، مرحوم نجفي، ج‏18، ص 300
[3] تحرير الوسيلة، امام خمینی، ج‏1، ص420
[4] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، مرحوم نجفي، ج‏18، ص 307
[5] مجمع البحرین، فخر الدین طریحی، ج4، ص241
[6] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، مرحوم نجفي، ج‏20، ص 367«و في الاستمناء أي استدعاء المني بالعبث بيديه أو بملاعبة غيره أو غير ذلك، و الفرق بينه و بين الاستمتاع بغير الجماع تجرده عن قصد الإمناء بخلافه، و قيده غير واحد منهم المصنف في النافع و الفاضل في القواعد بكونه بيده و لا دليل عليه»
[7] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، مرحوم نجفي، ج‏41، ص 647 «[المسألة الثانية من استمنى بيده عزر]المسألة الثانية:من استمنى بيده أو بغيرها من أعضائه عزر لأنه فعل محرما بل كبيرة»
[8] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، مرحوم نجفي، ج‏16، ص 252
[9] مصباح الفقيه، آقا رضا همدانی، ج‏14، ص435
[10] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، مرحوم نجفي، ج‏41، ص 647
[11] وسائل الشيعة، حرعاملی، ج‏10، ص 39، باب4، ح1
[12] وسائل الشيعة، حر عاملی، ج‏13، ص132، باب 14، ح1
[13] وسائل الشيعة، حر عاملی، ج‏13، ص133، باب 15، ح1
[14] حضرت استاد حفظه الله بعدا فرمودند که این مناقشه از آقای فیاض است .
[15] اقول اگر به نسخه تهذیب مراجعه می شد در آنجا بالصراحه مرحوم شیخ می فرماید: که مقصود صباح الحذاء است تهذيب الأحكام، شيخ طوسي، ج‏5، ص 324«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَأَمْنَى قَالَ أَرَى عَلَيْهِ مِثْلَ مَا عَلَى مَنْ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بَدَنَةً وَ الْحَجَّ مِنْ قَابِل‏»