موضوع: عقد محرمه توسط محل/محرمات احرام

 تقدم الکلام به اینکه لا فرق بین طلاق رجعی ابتداءا یا بعد از رجوع در بذل و قلنا به اینکه سیدنا الاستاد این عدم فرق را بیان نفرموده است و هو کذلک زیرادر کتاب حج در مساله 6 بیان نکرده اند اما در جلد 2 تحریر در مساله 15این عدم فرق را بیان کرده اند.

 «مسألة 15 يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية من غير فرق بين المطلقة تبرعا أو المختلعة إذا رجعت في البذل، و كذا يجوز أن يوكّل محلا في أن يزوّج له بعد إحلاله، بل و كذا أن يوكّل محرما في أن يزوّج له بعد إحلالهما.» [1]

 جهت آن واضح است زیرا اکثرا این مطالب را در کتاب نکاح بیان کرده اند و در مسائل حج مسائل را ناقص بیان کرده اند.

 «مسألة 7 لو عقد محلا على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع و نحوه‏، و مفارقتها بطلاق، و لو كان عالما بالحكم طلقها و لا ينكحها أبدا» [2]

 زید محل خانمی که محرمه است را برای خود عقد می کند آیا در این مورد برای آن خانم این ازدواج حرام است یا نه؟ آیا حرمت ابدی و کفاره دارد یا نه؟ و آیا عقد او باطل است یا نه؟

 از ماذکرنا فروض این مساله روشن شد که تاره خود زید محل، عقد را می خواند و اخری وکیل او واخری ولی او و رابعة شخص فضول می خواند.

 این مساله راا شیخ طوسی بیان کرده است و دنبال آن فقها بیان کرده اند و در نقل کلام شیخ اشتباهاتی انجام شده است لذا خوب است که این کلمات مورد برسی قرار گیرد تا ببنینم که چه اشتباهی صورت گرفته آیا مطلب مذکور در حکم وضعی بیان شده است یا در حکم تکلیفی.

 کلام مرحوم شیخ در خلاف:

 «مسألة 111 [عقد النكاح باطل حال الإحرام‏]

 إذا كان الولي أو وكيله، أو الزوج أو وكيله في القبول، أو المرأة محرمين أو واحد منهم محرما، فالنكاح باطل»‏ [3]

 در این مساله چند کار باید انجام شود:

 1- آیا با توجه به جمله«او واحد منهم محرما» فرع مورد بحث ما را بیان کرده است

 2- با توجه به جمله«فالنکاح باطل»آیا حکم وضعی را می گوید یا تکلیفی را.

 کلام مرحوم شیخ در جائی دیگر:

 « مسألة 123 [بطلان نكاح المحرم‏]

 إذا تزوج المحرم، فنكاحه باطل، و كذلك إن كان محلا و هي محرمة، أو كانا محلين و الولي محرما فالنكاح باطل و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة: النكاح صحيح، و قد ذكرناهما في كتاب الحج دليلنا: ما قلناه هناك من إجماع الفرقة و أخبارهم‏»

 مرحوم شیخ می فرماید: ما این فرع را در جائی دیگر اشاره کرده ایم ولی بیان نمی کند که کجا بیان می کند.

 علی ای حال تمام علما کلام شیخ را در حرمت تکلیفی بدست آورده اند.

 صاحب ریاض می فرمایند:

 «و لو انعكس فرض المسألة، فتزوّج المُحلّ المحرمة، فالأصل الإباحة، و لا معارض لها من الأدلّة، و هو المشهور بين الطائفة و ربما حكي القول بالحرمة عن الخلاف‏ مدّعياً فيه الوفاق؛ مستدلّاً به، و بالاحتياط، و الأخبار. و لم نقف عليها، و دعوى الوفاق غير واضحة، و الاحتياط ليس بحجّة» [4]

 این عبارت آیا حکم تکلیفی رامی گوید یا حکم وضعی؟ و آیا احکام اربعه جاری می شود یانه؟و آیا کلام شیخ را می گوید یانه ؟ ودلیل وی چیست ؟

 عبارت جواهر:

 «و من ذلك كله يقوى اتحاد المحرمة و المحرم في الحكم المزبور»

 کما اینکه از کلام مرحوم امام در تحریر در ج 1 م 7 که فرموده است:«ولو کان عالما» استفاده می شود از کلام شیخ حرمت ابدی را استفاده نموده است.

 کما اینکه این فرع را همانظور که اشاره شد در کتاب نکاح مطرح کرده است و عبارت کتاب نکاح بهتر از عبارت کتاب حج می باشد.

 اقوال در این مساله:

 از ماذکرنا روشن شد که این فرع ذات قولین است:

 1- عدم حرمت ابدی و عدم بطلان و عدم کفاره که صاحب ریاض به مشهور نسبت می دهد کما تقدم.

 2- اتحاد حکم محرمه با محرم در احکام مذکور، کما عن صاحب الجواهر و السید الحکیم و استادنا المحقق و سیدنا الاستاذ رحمة الله علیهم احتیاطا واجبا.

 اما ادله این اقوال:

 اما ادله کسانی که می گویند تمام احکام مترتب است:

 1.اجماع کما عن الخلاف

 و فیه:

  همانطور که صاحب ریاض می گوید:

  اولا اتفاقی نیست.

 و ثانیا: بر فرض اینکه اتفاقی هم باشد حجت نیست.

 2. احتیاط زیرا مرد قطعا این احکام است هر چند که در زنها نص خاصی نیست اما عقل می گوید احتمال حرمت است لذا احتیاط جاری می شود.

 فیه:

  احتیاط مواردی دارد مثل موارد علم اجمالی واین از این موارد نیست کما فی الریاض.

 3. روایات که مرحوم شیخ همانطور که اشاره شد فرمودند:« دليلنا: ما قلناه هناك من إجماع الفرقة و أخبارهم‏»

 و فیه:

 همانطور که صاحب ریاض هم اشاره کرده است این روایتی در خصوص بحث وجود ندارد البته اگر مراد نبود نص باشد اما اگر نبود اطلاقات باشد حق با جناب شیخ است.

 منها: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لَا يُزَوِّجَ وَ إِنْ تَزَوَّجَ أَوْ زَوَّجَ مُحِلًّا فَتَزْوِيجُهُ بَاطِل‏ [5]

 منها: «وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَا يُزَوِّجُ مُحِلًّا وَ زَادَ وَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِكَاحَهُ‏» [6]

 منها: «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ يَتَزَوَّجُ قَالَ نِكَاحُهُ بَاطِل‏» [7]

 منها: «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ يَتَزَوَّجُ قَالَ نِكَاحُهُ بَاطِلٌ‏» [8]

 منها: «وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِكَاحَه‏» [9]

 منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَتَعَاوَدَانِ أَبَدا» [10]

 ح3 چون قضیة فی واقعة می باشد لذا به آن استدلال نکردیم کما اینکه سند این احادیث قبلا برسی شد.

 و للکلام تتمة سیاتی انشاء الله.