درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

ویرایش دوم

92/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: تقبیل زوجه
 در فرض اول که تقبیل الزوج المحرم زوجته المحرمه بود به اموری اشاره شد.
 اقوال خمسه.
 دلالت صحیحه حلبی [1] به ضمیمه حدیث چهارم [2] برای قول به وجوب بدنه مطلقا.
 تقریب دلالت صحیحه حلبی برای نظریه سیدنا الاستاذ رحمة الله علیه.
 تقریب دلالت صحیحه حلبی بر این تفصیل که در تقبیل بدون شهوت و مع الشهوة بدون امناء شاة واجب است و در تقبیل مع شهوة مع الامناء بدنة واجب است.
 نتائج بلکه ما به الافتراق بین نظریه سوم(نظریه سیدنا الاستاذ رحمة الله علیه) و نظریه چهارم.
 صحیحه حلبی از جهت امناء و عدم امناء اطلاق دارد و معتبره مسمع مقید به صورت امناء می باشد.
 فعلا بحث در موانع تقیید(تقیید اطلاق صحیحه حلبی بوسیله مفهوم معتبره مسمع در ناحیه تقبیل مع الشهوة بدون امناء بوجوب شاة) می باشد کسانی که این تقیید را نپذیرفته اند پنج مانع بیان کرده اند.
 مقیِّد، روایت مسمع است و این روایت از جهت سهل و مسمع ضعف سندی دارد، جوابه و قد تقدم
 اگر چه این روایت معتبره می باشد لکن جمله« مَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى شَهْوَةٍ فَأَمْنَى » در روایت مسمع مفهوم ندارد کما عن الریاض [3] و النراقی [4]
 تعارض بین صحیحه حلبی و بین معتبره مسمع، تعارض نص مع الظاهر می باشد زیرا صحیحه حلبی بظاهرها می گوید بدنه واجب است و حدیث مسمع بالنصوصیة می گوید شاة واجب است و فرقی بین انزال و عدم انزال نیست و باید نص مقدم بر ظاهر شود بر این اساس تقیید صحیحه حلبی به وسیله معتبره مسمع ممکن نیست.
 این تقیید موجب حمل صحیحه حلبی و اختصاص آن به فرد نادر می باشد زیرا اگر تقبیل مع الشهوة کفاره داشته باشد حملا للمطلق علی المقید طبعا بدنه اختصاص پیدا می کند به مواردی که تقبیل مع الشهوة همراه با امناء باشد زیرا تقبیل بدون شهوت و تقبیل مع الشهوة بدون امناء بوسیله حدیث مسمع از تحت اطلاق صحیحه حلبی خارج شده است و امناء با تقبیل مع الشهوة فرد نادر است چرا که غالبا به صرف تقبیل منی خارج نمی شود (مرحوم نراقی حمل بر فرد نادر را در معتبره مسمع پیاده کرده است) اینکه مطلق فرد نادر را شامل شود اشکالی ندارد اما اختصاص مطلق به فرد نادر مستهجن می باشد.
  و هو العمده لازمه تقیید این است مصداقی برای هذا اشد که در صحیحه حلبی آمده است وجود نداشته باشد زیرا با خروج تقبیل مع الشهوة بدون امناء از صحیحه حلبی این روایت اختصاص به تقبیل مع الشهوة مع الامناء خواهد داشت و در جلسه قبل توضیح دادیم که تحفظ بر اشدیت زمانی خواهد شد که وجه اشدیت منسوب به خود تقبیل باشد بدون قید امناء در حالیکه اگر صحیحه حلبی را مختص به تقبیل مع الشهوة مع الامناء کنیم اشدیت از دو جهت خواهد بود یکی تقبیل مع الشهوة و دیگری حصول انزال و اشدیت مستند به نفس تقبیل نخواهد بود یعنی در این صورت این تقبیل نیست که اشد است بلکه تقبیل مع الامناء است که اشد است در حالیکه فرض روایت اشدیت نفس تقبیل از لمس می باشد اما اگر صحیحه حلبی را مقید نسازیم این صحیحه شامل تقبیل مع الشهوة بدون امناء خواهد شد و اشدیت هم قابل تطبیق بر تقبیل مع الشهوة بدون امناء می باشد.
 بعضی از اعاظم [5] این اشکال را دفع کرده است به اینکه مقایسه بین لمس بدون شهوت و بین تقبیل است زیرا در لمس بدون شهوت چیزی بر محرم نیست و در تقبیل مع الشهوة بدنه واجب است.
 و فیه:
 ظهور روایت این است که اشدیت را باید نسبت به آنچه قبل از هذا اشد ذکر شده است سنجید نه آنچه متصل به این جمله نیست و در صدر روایت ذکر شده است.
 نتیجه بحث:
 کلام سیدنا الاستاذ رحمة الله علیه به اینکه در تقبیل بدون شهوت مطلقا شاة واجب است و در تقبیل با شهوت مطلقا بدنه واجب است، تمام است.


[1] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‏13، ص139، باب18، ح1، ط مؤسسه آل البيت.
[2] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‏13، ص139، باب18، ح4، ط مؤسسه آل البيت.
[3] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، سيد علی طباطبائی،ج14،ص426، ط آل البیت.
[4] مستند الشيعة في أحكام الشريعة، نراقى، ج‏13، ص 254. «من قبّل امرأته محرما:فإن كان بشهوة و أمنى فعليه البدنة...و كذلك إن كان مع الشهوة دون الإمناء.لإطلاق الصحيحة و الرواية.و لا ينافيها مفهوم قوله: «فأمنى» في الحسنة، لأنّه مفهوم ضعيف لا حجّية فيه»
[5] التهذيب في مناسك العمرة و الحج، آیة الله تبریزی، ج‏2، ص: 261. «الثاني: أنه و لو كان ترتب الكفارة بالبدنة في التقبيل موقوفاً على الإمناء لا يكون التقبيل أشد من المس بشهوة بل يكون الأمر بالعكس حيث تترتب الكفارة على المس بشهوة سواء خرج المني أم لم يخرج بخلاف التقبيل فإن الكفارة بالبدنة لا تترتب بلاأمناء.و فيه أنه يكفي في الأشدية ترتب الكفارة على التقبيل و أن لم يكن بشهوة بخلاف المس و وضع اليد فإنه لا يترتب عليه إذا لم يكن بشهوة على ما تقدم في صدر صحيحة الحلبي.