موضوع: کفاره تقبیل

 مطلب سوم: ادله اقوال

 در تقبیل اولا اجماعی بر احد الاقوال ادعا نشده است و ثانیا علی فرض این که ادعا شده باشد با توجه به اقوالی که ذکر شد به آن اعتنایی نمی شود و ثالثا این اجماع قطعا مدرکی است زیرا طوائفی از روایات در این فرض وجود دارد که تعیین این اقوال و مدرک این اقوال متوقف بر ملاحظه این روایات می باشد.

 یکی از این اقوال این بود که در تمام صور اربعة فرض اول(تقبیل زوجه) بدنه واجب است.

 دلیل بر این نظریه صحیحه حلبی می باشد.

 «ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَضَعُ يَدَهُ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ عَلَى امْرَأَتِهِ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ الْمُحْرِمُ يَضَعُ يَدَهُ بِشَهْوَةٍ قَالَ يُهَرِيقُ دَمَ شَاةٍ قُلْتُ فَإِنْ قَبَّلَ قَالَ هَذَا أَشَدُّ يَنْحَرُ بَدَنَة» [1]

 این روایت اطلاق دارد چه تقبیل با شهوت باشد و چه بدون شهوت باشد و علی التقدیرین امناء شده باشد یا نه، می فرماید که در همه فروض بدنه واجب است لذا این اطلاق در ح 4 در خصوص امناء و عدمش تصریح شده است.

 «وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا» [2] این روایت مؤید است.

 اما دلیل قول کسانی که می گویند اگر تقبیل با شهوت باشد بدنه واجب است و اگر بدون شهوت باشد شاة واجب است و الیه اشار سیدنا الاستاذ رحمة الله علیه در فرض یک از مساله 3 بقوله:« لو قبّل امرأة بشهوة فكفارته بدنة، و إن كان بغير شهوة فشاة»

 اما اینکه اگر بدون شهوت باشد شاة واجب است، دلیلش معتبره مسمع می باشد.

 «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ حَالَ الْمُحْرِمِ ضَيِّقَةٌ فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى غَيْرِ شَهْوَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ مَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى شَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ الْحَدِيث»‏ [3] صحیحة

 اما دلیل بر اینکه اگر با شهوت باشد مطلقا چه امناء شود یا نه، بدنه واجب است، اطلاق صحیحه حلبی می باشد.

 طبق این نظریه اگر چه صحیحه حلبی از نظر امناء وعدم امناء اطلاق دارد اما این قائل اعتقاد دارد صحیحه حلبی از نظر شهوت و بدون شهوت اطلاق ندارد در نتیجه این قائل باید بتواند تقیید من جهة و اطلاق من جهة را ثابت کند.

 جهت تقیید این است که مشار و مشار الیه در هذا چیست آیا مشار الیه لمس بدن شهوت است یا لمس با شهوت می باشد طبعا صاحب این نظریه می فرماید آنچه که ضعیفتر است لمس مع الشهوة می باشد و مفاد هذا تقبیل مع الشهوة است یا به عبارت دیگر تقبیل بدون امناء می باشد هذا یعنی تقبیل مع الشهوة که اشد از لمس مع الشهوة می باشد حال این سوال مطرح می شود که تقبیل مع الشهوة اقوی است یا تقبیل مع الشهوة مع الامناء اقوی است تا این سوال حل نشود مطلب واضح نخواهد شد صاحب این نظریه باید ثابت کند که محتوای هذا در این جمله این است که مفاد هذا تقبیل بدون امناء می باشد زیرا اگر تقبیل مع الامناء باشد اشدیت بخاطر دو جزء خواهد بود احدهما تقبیل و ثانیهما امناء اگر اشدیت بخاطر دو جزء باشد تقبیل اشد نخواهد بود وقتی تقبیل اشد می شود که اشدیت مستند به تقبیل باشد در حالیکه اگر دو جزء داشته باشد اشدیت مستند به دو چیز خواهد بود پس اگر بخواهند اطلاق از جهت دوم را تثبیت کنند باید بگویند مراد از مشار الیه هذا تقبیل بدون امناء می باشد زیرا نفس تقبیل باید اشد باشد پس باید بدنه در تقبیل بدون امناء واجب باشد.

 و فیه:

 اطلاق صحیحه حلبی از ناحیه امناء و عدم امناء بوسیله معتبره مسمع که می گوید فقط تقبیل مع الشهوة با امناء بدنه دارد مقید می شود.

 از ماذکرنا ضعف قول به اینکه مطلقا شاة واجب است بخاطر اینکه اصل عدم بدنة می باشد، واضح شود بخاطر وجود روایات مذکور.