درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

ویرایش دوم

92/02/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 
 موضوع: غایت تفریق
 تقدم الکلام که جمله ای از فروعات جماع المحرم در تحریر اشاره نشده است.
 منها: تفریق بین الزوجین
 در تفریق بین الزوجین به این نتیجه رسیدیم اگر خطیئه قبل از منی صورت گرفته باشد، غایت وصول به محل خطیئه پس از انجام مناسک می باشد.
 دلیل بر این مدعی روایات طائفه اولی( ح 2 و 9 و 14 و 15 از باب 3 و ح 1 از باب 4 ) بود که مفاد این احادیث این است که اولا غایت مرکب از دو امر است و ثانیا غایت مطلق تحقق این دو امر نیست بلکه باید اولا قضای مناسک صورت بگیرد و بعد وصول به مکان خطیئه محقق شود.
 دلیل بر اینکه اولا باید قضای مناسک صورت بگیرد این است که در این روایات جملاتی مانند یرجعا یا یعودا الی محل الخطیئه آمده است و قضای مناسک قبل از ذکر محل خطیئه در این روایات آمده است.
 با روشن شدن این مطلب، دلیل بر اختصاص مفاد روایات طائفه اولی به اینکه مکان خطیئه قبل از منی باشد نیز واضح می شود زیرا اگر فرض شود محل خطیئه در عرفات باشد یا بین منی و عرفات باشد وقتی که به محل خطیئه می رسد هنوز قضای مناسک محقق نشده است حال اگر بعد از رسیدن به محل خطیئه به منی برود و قربانی را انجام دهد اگر ما مطلق تحقق این دو غایت را شرط بدانیم طبعا هر دو امر محقق شده است اما چون مفاد روایات این است که اولا باید قضای مناسک صورت بگیرد و بعد غایت دوم محقق شود در این فرض غایت مد نظر روایات، محقق نشده است زیرا غایتی که در روایات آمده رسیدن به محل خطیئه بعد از قضای مناسک است نه تحقق این دو امر مطلقا.
 منها: عدم فرق بین حج واجب و حج مندوب در احکام اربعه یا خمسه ی جماع محرم، لاطلاق ادلة هذه الاحکام.
 منها: عدم فرق بین زوجه دائمه و منقطعه در احکام جماع محرم، بخاطر اینکه در روایات کلمه «وقع باهله» ذکر شده است و «اهل» زوجه منقطعه را هم شامل می شود.
 «مسألة 3 لو قبّل امرأة بشهوة فكفارته بدنة، و إن كان بغير شهوة فشاة و إن كان الأحوط بدنة، و لو نظر الى أهله بشهوة فأمنى فكفارته بدنة على المشهور، و إن لم يكن بشهوة فلا شي‏ء عليه و لو نظر الى غير أهله فأمنى فالأحوط أن يكفّر ببدنة مع الإمكان، و إلا فببقرة، و إلا فبشاة و لو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفارة، و الأحوط بدنة و كفاية الشاة لا تخلو من قوة، و إن لم يمن فكفارته شاة» [1]
 در این مساله سیدنا الاستاذ رحمة الله علیه به چهار مطلب اشاره کرده است.
 مطلب اول:
 تقبیل المحرم زوجته المحرمه.
 تقبیل در این مساله از دو جهت ملاحظه می شود:
  1. حکم تکلیفی تقبیل.
  2. حکم وضعی تقبیل.
 اما حکم تکلیفی تقبیل:
 این بحث در دو مساله مطرح شده است یکی در مساله 1 و یکی در مساله 3
 حکم تکلیفی تقبیل از دو بُعد لحاظ می شود:
 بُعد اول حرمت این فعل می باشد.
 بُعد دوم دائره این حرمت می باشد.
 این دو بعد در مساله یک گذشت و گفتیم که طوائف خمسه از روایات دلالت بر حرمت می کند کما اینکه تقدم الکلام به اینکه آیا این حرمت اختصاص به تقبیل مع الشهوة دارد یا اعم است و شامل تقبیل بدون شهوت هم می شود گفتیم دو احتمال بلکه دو نظریه در این زمینه وجود دارد ظاهرا و الله العالم ما گفتیم مطلق تقبیل حرام است زیرا روایت حسین بن حماد که دلالت بر اختصاص می کرد بخاطر حسین بن حماد ضعیف می باشد.
 با توجه به ما ذکرنا در این مساله حکم وضعی تقبیل برسی می شود.
 ظاهرا و الله العالم در اصل کفاره اختلافی وجود ندارد دلیلش هم روایات باب 3 و 4 و 17 و 18 استمتاعات می باشد.
 منها: «ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَضَعُ يَدَهُ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ عَلَى امْرَأَتِهِ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ الْمُحْرِمُ يَضَعُ يَدَهُ بِشَهْوَةٍ قَالَ يُهَرِيقُ دَمَ شَاةٍ قُلْتُ فَإِنْ قَبَّلَ قَالَ هَذَا أَشَدُّ يَنْحَرُ بَدَنَة» [2]
 مهم این است که کفاره اش چیست؟
 و فیه مطالب:
 مطلب اول: اقوال در مساله [3]
 در این زمینه پنج نظریه وجود دارد:
 نظریه اولی: اگر تقبیل، مع الشهوة بوده است کفاره اش بدنه است و اگر بدون شهوت بوده است کفاره اش شاة می باشد کما عن الشهید و العلامه و النراقی و سیدنا الاستاذ رحمة الله علیهم.
 نظریه دوم: مطلقا بدنه است کما عن المفید. [4]
 نظریه سوم: مطلقا شاة است چه با شهوت و چه بدون شهوت، مع الامناء و بدون امناء، این نظریه از ظاهر کلام مرحوم صدوق [5]
  [6] که فرموده است فعلیه شاة استفاده می شود که ایشان قائل هستند مطلقا کفاره اش شاة می باشد.
 نظریه چهارم: اگر تقبیل بدون شهوت بوده است فعلیه دم و اگر تقبیل با شهوت بوده است بدون انزال فعلیه شاة و اگر تقبیل با شهوت بوده است مع الامناء فعلیه بدنة، کما عن الحلی فی السرائر [7]
 نظریه پنجم: بدون امناء فعلیه شاة و مع الامناء فعلیه جزور کما یظهر من ابو صلاح الحلبی فی الکافی فی الفقه.
 مطلب دوم: اقسام تقبیل
 تقبیل تارة به زوجه و ما فی حکمها می باشد مانند امه محرمه و اخری تقبیل به اجنبیه است و علی التقدیرین تارة تقبیل مع الشهوة است و تارة بدون شهوت است و علی الکل تارة با امناء است و تارة بدون امناء می باشد.
 سیدنا الاستاذ رحمة الله علیه به چهار فرض اشاره کرده است: تقبیل زوجه با شهوت و بدون شهوت و تقبیل با امناء و بدون امناء.(ممکن است گفته شود با توجه به اینکه در عبارت تحریر کلمه امراة آمده است عبارت سیدنا الاستاذ رحمة الله علیه هشت فرض را شامل می شود)
 مقضای اطلاق سیدنا الاستاذ رحمة الله علیه که تفصیل بین صورت امناء و عدم امناء نداده است ظاهرا این است که ایشان تفصیل در قول اول را انتخاب کرده اند.
 مطلب سوم:
 اشاره اجمالیه به ادله این اقوال و سیاتی انشاء الله


[1] تحرير الوسيلة، امام خمينى، ج1، ص419.
[2] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‏13، ص138، باب18، ح1، ط مؤسسه آل البيت.
[3] مستند الشيعة في أحكام الشريعة، محقق نراقى، ج‏13، ص 255. «من قبّل امرأته محرما: فإن كان بشهوة و أمنى فعليه البدنة. و كذلك إن كان مع الشهوة دون الإمناء. و إن كان مع الإمناء دون الشهوة فلا بدنة عليه، بل عليه دم شاة. و للقوم فيه أقوال أخر: فعن جماعة- منهم: الحلّي و الديلمي و ابن زهرة-: اشتراط الإنزال و الشهوة معا في ثبوت البدنة. و عن آخرين- منهم: الصدوق و المفيد-: عدم اشتراط الشهوة في ثبوتها. و منهم من جمع بين الأمرين: اشتراط الإنزال، و عدم الشهوة. و منهم من اشترط الإنزال و الشهوة معا، حكي عن ابن سعيد. و منهم من لم يحكم بالبدنة أصلا، بل اكتفى فيه بالشاة مطلقا»
[4] ينابيع الفقهية، علي أصغر مرواريد،ج7، ص89.
[5] من لا يحضره الفقيه، شیخ صدوق، ج‏2، ص332. «فَإِنْ قَبَّلَهَا فَعَلَيْهِ دَمُ شَاة»
[6] المقنع، شيخ صدوق، ص243. نظر شیخ صدوق در المقنع متفاوت از من لایحضر است و می‌فرماید «...فإن قبلها فعليه بدنة [و روي أن عليه دم شاة]»
[7] ينابيع الفقهية، علي أصغر مرواريد،ج8، ص519.