درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

ویرایش دوم

92/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: تفریق بین زوج و زوجه بخاطر جماع
 در مساله سوم مطالبی باقی مانده است که اهم این مطالب مساله تفریغ بین زوج محرم و زوجه محرمه در فرض یک و دو از مساله سه می باشد.
 نسبت به این موضوع اموری باید ملاحظه شود:
 1- وجوب و عدم وجوب تفریق.
 2- معنای تفریق.
 3- محل تفریق که در حج اولی است یا ثانیه.
 4- مکان این تفریق، آیا مطلق طریق است یا در خصوص طریقی است که خطا در آن انجام شده است.
 5- من یجب علی التفریق چه کسی است آیا امام است یا نائب وی یا حجاج یا خود زوجین.
 6- غایت تفریق تا کجاست که شش طائفه روایت در آن وجود دارد.
 اما الاول: وجوب التفریق و عدمه
 دو احتمال بلکه دو نظریه وجود دارد:
 1-تفریق واجب می باشد و هو الذی نسب الی المشهور بل حکی عن المدارک الاجماع علیه.
 2-تفریق واجب نیست بلکه مستحب است، کما عن الشیخ فی المبسوط و النهایة و عن السرائر و عن المهذب البارع و یظهر من بعض کلمات النراقی.
 اینکه این نظریه به این محققین نسبت داده شده است به این خاطر است که این محققین در بعضی از کتبشان -کما عن الشیخ فی الخلاف- اختلاف عامه را در این مساله نقل کرده اند و بعد، احد القولین را ترجیح نداده اند لذا عدم وجوب به این بزرگواران نسبت داده شده است کما اینکه بعضی دیگر از این محققین در این رابطه از کلمه ینبغی استفاده کرده اند لذا عدم وجوب را به این محققین نسبت داده اند. [1]
 دلیل نظریه اول: جملة من الروایات از باب 3 از ابواب استمتاع مانند ح 2 و 5 و 6 و 9 و 12 و 14 و 15.
 این روایات مکررا برسی شده است و اغلب این روایات صحیحه می باشد.
 منها: «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ جَاهِلًا فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَسُوقَ بَدَنَةً وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا الْمَنَاسِكَ وَ يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِل‏» [2]
 مجموع این روایات چه روایاتی که از جمله فعلیه استفاده شده است یا از ماده یجب استفاده شده است یا از صیغه امر استفاده شده است، همه دلالت بر وجوب تفریق دارند.
 فعلیه لاشبهة فی وجوب التفریق در فرض یک و دو از مساله سوم للروایات و الاجماع.
 دلیل نظریه دوم: دلیل بر این نظریه این است قائلین به این قول می گویند که روایات مذکور دلالت بر وجوب ندارد کما اینکه مرحوم نراقی فرموده است که در این روایات از جملات خبریه استفاده شده است و جمله خبریه که در مقام طلب باشد، دلالت بر وجوب ندارد لذا تقریبا همه روایات قابل مناقشه می باشند حتی روایاتی که کلمه یجب در آن آمده است زیرا ممکن است مراد از یجب در این روایت «ثبت» باشد که اعم از وجوب و استحباب می باشد.
 قائلین به این قول بعد از مناقشه در ادله وجوب به اصل عدم وجوب تمسک می کنند.
 عبارت مرحوم نراقی:
 «و لا يخفى أنّه لا دلالة في شي‏ء منها بكثرتها على الوجوب، بل غايتها الرجحان الموجب للحكم بالاستحباب بضميمة الأصل، فهو الأقوى» [3]
 و فیه:
 از ما ذکرنا مشخص شد که نظریه دوم ناتمام است زیرا -همانطور که مرحوم آخوند فرموده اند- هر صیغه ای که در مقام طلب باشد چه اسمیه باشد و چه فعلیه(اگر چه در قالب جمله خبریه باشد) دلالت بر وجوب می کند بلکه دلالت جمله خبریه بر وجوب از دلالت جمله انشائیه بر وجوب آکد است.
 الثانی: معنای تفریق و سیاتی انشاء الله.


[1] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، نجفى، ج‏20، ص357 و ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، طباطبائی کربلائی، ج7، ص402
[2] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‏13، ص110، باب3، ح2، ط مؤسسه آل البيت
[3] مستند الشيعة في أحكام الشريعة، نراقى، ج‏13، ص 233