موضوع: جماع در اثناء طواف نساء
فرض چهارم: جماع بعد نصف طواف نساء
ما اشار الیه سیدنا الاستاذ بقوله:« و لو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر فان كان قبل تجاوز النصف من طواف النساء صحّ حجه و عليه الكفارة و إن كان بعد تجاوزه عنه صح و لا كفارة على الأصح»
سیدنا الاستاذ فرموده است در این فرض حج صحیح است و کفاره هم ندارد.
اما اینکه این حج صحیح است بخاطر این است که تمام ادله فرض سوم شامل این فرض هم می شوند.
اما حکم دوم که کفاره واجب نیست، برسی این جهت متوقف بر برسی سه مطلب می باشد.
مطلب اول:
احتمالات بلکه اقوال در این فرض:
اول: در همه فروض این فرض کفاره واجب است چه در شوط اول باشد و چه در شوط ششم کما یظهر من ابن ادریس فی السرائر و صاحب مدارک.
دوم: در اغلب فروض این فرض کفاره واجب است یعنی تا شوط چهارم کفاره دارد اما بعد از شوط چهارم کفاره واجب نیست کما یظهر من الحدائق
[1]
.
سوم: بعد از نصف طواف(سه و نیم) کفاره نیست اما قبلش کفاره دارد کما یظهر من الشیخ الطوسی و سیدنا الاستاذ بلکه صاحب ریاض و جماعة اخری.
چهارم: قبل از اتمام شوط پنجم کفاره دارد اما بعد از اتمام پنجم کفاره واجب نیست کما یظهر من المحقق فی المختصر النافع علی ما حکاه جامع المدارک
[2]
که فرموده است بعد از شوط پنجم کفاره واجب نیست مفهوم این کلام این است که قبل از شوط پنجم کفاره واجب است.
پنجم: در شوط سوم و کمتر از شوط سوم کفاره واجب است اما از شوط سوم و ما بعدش کفاره ندارد کما یظهر من المحقق علی ما فی الجواهر
[3]
و استحسنه السبزواری فی الذخیره.
مطلب دوم: ادله این فرض
1-
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ وَحْدَهُ فَطَافَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَافَ أَنْ يَبْدُرَهُ فَخَرَجَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَنَقَضَ ثُمَّ غَشِيَ جَارِيَتَهُ قَالَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ تَمَامَ مَا كَانَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ وَ إِنْ كَانَ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَطَافَ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ خَرَجَ فَغَشِيَ فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَعُودُ فَيَطُوفُ أُسْبُوعاً»
[4]
التبه این روایت را به طریق احمد بن محمد لحاظ می شود نه سهل بن زیاد ولی علی ای حال حمران بن اعین توثیق نشده است.
2-
«وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ إِذَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ وَ خَرَجَ نَاسِياً أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ وَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَ النِّسَاءَ إِذَا زَادَ عَلَى النِّصْف»
[5]
این روایت نیز ضعیف است بخاطر علی بن ابی حمزه بطائنی.
3-اجماعاتی که برای فرض سوم ادعا شده است کما ادعاه بالخصوص ابن ادریس
4-تمسک به روایاتی که وجوب کفاره را در صورت جماع می گوید بلکه کل روایاتی که وجوب کفاره را می گوید و کلمه حج در آن نیست زیرا طواف نساء جزء حج نیست.
کما اینکه روایاتی که می فرمایند قبل از طواف کفاره ثابت است شامل این فرض هم می شود زیرا مراد از قبل طواف، قبل از اتمام طواف می باشد نه قبل از شروع از طواف زیرا همانظور که مرحوم صاحب جواهر
[6]
فرموه است مرکب وقتی محقق می شود که تمام اجزائش محقق شود.
مطلب سوم:
تقریب ادله بر این اقوال خمسه
بطور کلی برای مواردی که کفاره ثابت است می توان به ادله اثبات کفاره به طور مطلق و روایاتی که کفاره را قبل از طواف ثابت کرده است و یا اجماع تمسک کرد.
و اما تقریب ادله بر قول اول-ثبوت کفاره مطلقا-
اگر بخواهیم قول اول را اثبات کنیم باید ح 1 از باب 11 باعتبار اینکه حمران بن اعین در رجال توثیق نشده را رد کنیم کما اینکه ح 10 از باب 58 نیز بخاطر علی بن ابی حمزه بطائنی ضعیف می باشد و با نبودن نص مانند ابن ادریس به اجماع تمسک می شود و یا به رویاتی که وجوب کفاره را مطلقا بیان کرده است، تمسک می شود.
اما تقریب ادله بر قول دوم- تفصیل بین قبل از شوط چهارم و بعد از شوط چهارم-
اینکه تا شوط چهارم کفاره دارد للاجماع و العمومات و ذیل روایت عمار «و ان کانت قد طاف ثلاثة» کفاره دارد خرج ما خرج و بقی ما بقی
اما تقریب ادله بر قول سوم-ثبوت کفاره قبل از نصف طواف و عدم ثبوت بعد از نصف
کسانی که مانند سیدنا الاستاذ و شیخ و ریاض می فرمایند کفاره تا نصف ثابت است و بعد از نصف کفاره ندارد برای اثبات کفاره تا نصف می توان به اطلاقات و اجماع تمسک کرد و برای اینکه بعد از نصف کفاره ندارد می توان به ح 10 باب 58 تمسک کرد و تمسک به این حدیث به دو راه ممکن است:
- ما عن النراقی به اینکه بگوییم اینکه امام می فرماید می تواند جماع کند و به اجماع مرکب نفی کفاره را نیز می کند.
- ما عن الریاض «مضافاً إلى تأيده بالخبر: في رجل نسي طواف النساء، قال: «إذا زاد على النصف و خرج ناسياً أمر من يطوف عنه و له أن يقرب النساء إذا زاد على النصف» و لا معنى للزوم الكفارة على الفعل المرخص فيه» رياض المسائل (ط-الحديثة)، ج7، ص: 416 به اینکه بگوییم امر جایز کفاره ندارد.
راه دیگر برای اثبات این نظریه این است که بگوییم شهرت فتوائیه بر این حکم ثابت است و شهرت فتوائیه هم طبق مبنای سیدنا الاستاذ حجت می باشد.
و اما تقریب ادله بر قول چهارم- شوط سوم و ما دون کفاره دارد و بعد ثلاثه کفاره ندارد-
برای این قول می توان به مفهوم ذیل روایت حمران -ح 1 باب 11-« وَ إِنْ كَانَ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَطَافَ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ خَرَجَ فَغَشِيَ فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ» تمسک کرد که بعد از سه شوط کفاره ندارد.
و اما تقریب ادله بر قول پنجم:-ما بعد از اتمام شوط پنجم کفاره ندارد و ما قبل از اتمام پنجم کفاره دارد-
علت وجوب کفاره اطلاق روایات کفاره است و علت عدم وجوب کفاره بعد شوط پنجم صدر حدیث 1 باب 11 می باشد چرا که اثبات کفاره در ذیل روایت برای قبل از شوط سوم و سکوت از حکم کفاره در صدر روایت دلالت می کند که بعد از شوط پنجم کفاره ثابت نیست و اگر کسی بگوید نسبت به شوط چهارم این روایت دلالت بر ثبوت کفاره ندارد بلکه اگر مفهوم ذیل را بگیریم دلالت بر عدم وجوب کفاره دارد، در جواب گوییم که ما برای اثبات کفاره به ذیل روایت تمسک نمی کنیم بلکه ثبوت کفاره را از اجماعات و روایات مطلقه استفاده می کنیم و نسبت به بعد از شوط پنجم می گوییم صدر این روایت، روایات مطلقه و اجماعات را تخصیص می زند.
[1]
«و بالجملة فالذي نختاره نحن انه لا كفارة عليه إذا طاف خمسة أشواط، اما لو طاف أربعة أشواط فإنه و ان تجاوز النصف لكن الكفارة تجب عليه، عملا بالأخبار الدالة على وجوب الكفارة على من جامع قبل طواف النساء، إذ هو ثابت في حق من طاف بعضه، السالم عن معارضة طواف خمسة أشواط» الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج15، ص: 386
[2]
أمّا عدم لزوم الكفّارة لو كان الوقاع بعد خمسة أشواط من طواف النّساء فيدلّ عليه خبر حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام «سألته عن رجل كان عليه طواف النّساء وحده، فطاف منه خمسة أشواط...» جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج2، ص: 619
[3]
الجواهر ج 20 ص 623
[4]
وسائل الشيعة، ج13، ص: 126 باب 11 ح 1
[5]
المصدر ص: 409 ح 10 باب 58
[6]
«إذ المركب لا يتم إلا بجميع أجزائه» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج20، ص: 364