درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

92/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: جماع در حج قبل از وقوف در عرفات
 حکم اول از فرض اول در مساله دوم:
 ما اشار الیه سیدنا الاستاذ رحمة الله علیه بقوله: «بطل حجه»
 مثلا زید محرم با محرمه خود بعد از احرام به حج در مکه یا بین مکه و عرفات در سرزمین منی یا در ربذه - بطور کلی هر گاه این کار قبل از وقوف در عرفات باشد- مرتکب جماع شده است.
 در این فرض دو نظریه است.
 نظریه اول:
  سیدنا الاستاذ رحمة الله علیه در اولین حکم از احکام خمسه فرموده اند این حج باطل است یعنی با این حج، ذمه این شخص فارغ نشده است و این حج کالعدم است.
 لعل مرحوم شیخ در نهایة و ابن ادریس نیز همین قول را اختیار کرده اند.
 نظریه دوم:
 این حج صحیح است و مسقط تکلیف می باشد و اگر حج من قابل هم آورده نشود فقط معصیت شده است کما عن الشیخ فی بعض کتبه و النراقی فی المستند و السبزواری و ابن سعید فی السرائر.
 جواهر نیز اگر چه در بحث نیابت فرموده است این حج باطل است اما در ما نحن فیه، صحت حج را تقویت کرده است.
 دلیل نظریه اول:
 اولا: الاجماع کما فی غیر واحد من الکتب
 ثانیا: جملة من الروایات
 منها: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ جَزُورٌ كَوْمَاءُ فَقَالَ لَا يَقْدِرُ فَقَالَ يَنْبَغِي لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَجْمَعُوا لَهُ وَ لَا يُفْسِدُوا حَجَّهُ‏» [1]
 منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي حَدِيثٍ وَ الرَّفَثُ فَسَادُ الْحَج» [2]
 منها: «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ- أُسْبُوعاً طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَرَجَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَشِيَ أَهْلَهُ قَالَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَعُودُ وَ يَطُوفُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَطَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَرَجَ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَغَشِيَ أَهْلَهُ فَقَالَ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ أُسْبُوعاً ثُمَّ يَسْعَى وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ قُلْتُ كَيْفَ لَمْ تَجْعَلْ عَلَيْهِ حِينَ غَشِيَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ سَعْيِهِ كَمَا جَعَلْتَ عَلَيْهِ هَدْياً حِينَ غَشِيَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ قَالَ إِنَّ الطَّوَافَ فَرِيضَةٌ وَ فِيهِ صَلَاةٌ وَ السَّعْيَ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قُلْتُ أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ قَالَ بَلَى وَ لَكِنْ قَدْ قَالَ فِيهَا وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ- فَلَوْ كَانَ السَّعْيُ فَرِيضَةً لَمْ يَقُلْ وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْرا» [3]
 دلیل نظریه دوم:
 اولا: جملة من الروایات
 منها: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ جَاهِلَيْنِ أَوْ عَالِمَيْنِ قُلْتُ أَجِبْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِنْ كَانَا جَاهِلَيْنِ اسْتَغْفَرَا رَبَّهُمَا وَ مَضَيَا عَلَى حَجِّهِمَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ وَ عَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا بَلَغَا الْمَكَانَ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا نُسُكَهُمَا وَ يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا قُلْتُ فَأَيُّ الْحَجَّتَيْنِ لَهُمَا قَالَ الْأُولَى الَّتِي أَحْدَثَا فِيهَا مَا أَحْدَثَا وَ الْأُخْرَى عَلَيْهِمَا عُقُوبَةٌ» [4]
 
 منها: « وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ آخَرَ فَاجْتَرَحَ فِي حَجِّهِ شَيْئاً يَلْزَمُهُ فِيهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَوْ كَفَّارَةٌ قَالَ هِيَ لِلْأَوَّلِ تَامَّةٌ وَ عَلَى هَذَا مَا اجْتَرَحَ‏» [5]
 مورد این روایت در مورد حج نیابی است.
 ثانیا: بر فرض تعارض، تمسک به استصحاب
 ثالثا: اگر این حج باطل باشد باید در حج من قابل استطاعت را شرط دانست و حال آنکه کسی قائل به شرطیت استطاعت نشده است.
 و فیه: این فرد چون من استقر علیه الحج می باشد نسبت به چنین فردی استطاعت شرط نیست.
 ظاهرا و الله العالم ما افاد سیدنا الاستاذ رحمة الله علیه تبعا للشیخ فی بعض کتبه و ابن سعید فی السرائر ناتمام است زیرا صحیحه زراره نص در صحت است و ادله بطلان ظهور در بطلان دارند و واضح است که در تعارض نص و ظاهر نص مقدم بر ظاهر می شود.
 ضمن اینکه کسانی که قائل به بطلان می باشند مانند شیخ و ابن ادریس در بسیاری از موارد تعبیر به بطلان نکرده اند بلکه تعبیر به «فسد حجه» شده است کما اینکه در روایات از ماده فسد استفاده شده است و دلالت کلمه فسد بر بطلان اضعف از تسمک به کلمه بطل می باشد.
 اما علت اینکه در روایات در حالیکه حج صحیح است تعبیر به فساد شده است این است که چنین حجی حکما آثار حج باطل بر آن بار می شود و ناقص می باشد زیرا چنین حجی هم قضا دارد و هم کفاره دارد در نتیجه این فساد، فساد حکمی است نه فاسد موضوعی.
 کما اینکه ادله نظریه دوم مناقشات دیگری هم دارد مثلا روایت عبید بن زراره سندا و متنا قابل مناقشه می باشد سندا قابل مناقشه است زیرا عبد العزیز عبدی توثیق نشده است و از حیث دلالت مشکل دارد بخاطر اینکه افسد حجه در موردی آمده است که مقداری از طواف نساء را هم انجام داده است - فرض چهارم- و اجماع داریم که در این فرض حج باطل نمی باشد لذا باید فساد را حمل بر فساد حکمی کرد پس خود این روایت که برای بطلان به آن تمسک شده است دلالت دارد که مراد از فساد، فساد حکمی است.
 ثمره این بحث:
 با توجه به اینکه باید این حج را تمام کند و سال آینده هم حج انجام دهد این بحث که این حج باطل است یا نه چه ثمره ای دارد؟
 صاحب جواهر رحمة الله علیه و غیر ایشان ثمرات متعددی برای این بحث بیان کرده اند:
 منها: اگر حج اول را باطل ندانستیم باید حج سال آینده را به نیت حج عقوبة انجام شود و اگر حج سال اول را باطل دانستیم باید حج من قابل به نیت حجة الاسلام انجام شود.
 منها: اگر ناسک مذکور بعد از فراغ از حج اول فوت کرد اجرت نائب را باید نسبت به حج من قابل از اصل مال برداشت و اگر حج اول را حجة الاسلام بدانیم و حج دوم را عقوبت بدانیم باید از ثلث برداشته شود.
 منها: اگر این کار از نائب صورت گرفته باشد یا از ناذر صورت گرفته باشد و در هر دو فرض انجام حج مقید به سال خاص شده باشد اگر حج اول را حجة الاسلام بدانیم نائب مستحق اجرت می باشد و به نذر هم عمل شده است و حنث نذر هم نشده است بخلاف قول دوم.


[1] وسائل الشيعة، ج‏13، ص: 114 باب 3 ح 13
[2] المصدر ص: 112 باب 3 ح 8
[3] المصدر باب 11 ح 2ص: 126
[4] المصدر ص: 112 باب 3ح 9
[5] المصدر ج‏11، ص: 186 باب 15 ح 2