درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

ویرایش دوم

91/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: حرمت نساء
  «مسألة 1: لو جامع في إحرام عمرة التمتع قبلا أو دبرا بالأنثى أو الذكرعن علم و عمد فالظاهر عدم بطلان عمرته، و عليه الكفارة، لكن الأحوط إتمام العمل و استئنافه لو وقع ذلك قبل السعي، و لو ضاق الوقت حج إفرادا و أتى بعده بعمرة مفردة، و أحوط من ذلك إعادة الحج من قابل و لو ارتكبه بعد السعي فعليه الكفارة فقط، و هي على الأحوط بدنة من غير فرق بين الغني و الفقير» [1]
  جماع در عمره تمتع یا عمره مفرده یا حج تمتع ؛ موجب بطلان عمل می شود یا نه؟
  در این مساله در خصوص عمره تمتع بحث می شود:
 جماع تاره قبل از سعی است و اخری بعد از سعی و قبل از تقصیر است.
  مرحله اولی: قبل از سعی
 حدود 10فرع مطرح است:
  1.عمل فاسد است یا نه؟
  2.کفاره دارد یا نه؟
  3.کفاره اش چیست؟
  4.اتمام اعمال لازم است یا نه؟
  5. فساد عمره به حج سرایت می کند یا نه؟
  6.میقات آن در صورت فساد کجاست؟
  7. عمره با حج در سال آینده باید انجام شود یا نه؟
  8. تفریق بین زوجه و زوج در اینجا هم هست یا نه؟
  اما الاول:فساد
 اقوال در مساله :
  1.باطل می شود؛ نسب الی الاکثر کما عن المدارک و المستند و جماعة اخری.
  2.باطل نمی شود؛ کما یظهر من الجواهر بلکه متاخرین تقریبا این قول را قائلند.
 «و مقتضى الأصول عدم الفساد في عمرة التمتع بالجماع فيها بعد ما عرفت من اختصاص تلك النصوص في المفردة» [2]
 
  ادله بطلان: -کما فی المستند و الجواهر-
  1.روایاتی مانند روایت وهب و روایت ضریس که می رساند اگر مواقعه با امه کند، احرامش از بین رفته است پس عمره اش باطل است کما فی المستند.
 «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَتْ مَعَهُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ فَأَحْرَمَتْ قَبْلَ سَيِّدِهَا أَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ إِحْرَامَهَا وَ يَطَأَهَا قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ قَالَ نَعَم‏» [3]
 «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ جَارِيَتَهُ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْوَقْتِ فَأَحْرَمَتْ وَ لَمْ يَكُنْ هُوَ أَحْرَمَ فَغَشِيَهَا بَعْدَ مَا أَحْرَمَتْ قَالَ يَأْمُرُهَا فَتَغْتَسِلُ ثُمَّ تُحْرِمُ وَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْه» [4]
  «و يمكن الاستدلال على فساد عمرة التمتّع بالجماع بإطلاق صحيحة ضريس: عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت و لم يكن هو أحرم، فغشيها بعد ما أحرمت، قال: «يأمرها فتغتسل، ثمَّ تحرم و لا شي‏ءعليه» .و رواية وهب بن عبد ربّه: في رجل كانت معه أمّ ولد، فأحرمت قبل سيّدها، أ له أن ينقض إحرامها و يطأها قبل أن يحرم؟ قال: «نعم» .دلّتا على انتقاض إحرام الجارية، بالمجامعة معها، فالرجل أيضا كذلك بالإجماع المركّب» [5]
 
  فیه: این حکم در خود امه مشکله دارد [6] ؛ چرا که اصحاب از آن اعراض کرده اند. مضافا که اجماع مرکب ارزش ندارد زیرا قول به عدم فصل -لو قلنا بالحجیته- ارزش دارد نه عدم قول به فصل.
  2.کما فی المستند: «تساوي العمرتين في الأركان»
  بیان مطلب:
 در عمره مفرده نص بر بطلان داریم و اغلب روایات آنهم صحیحه است [7]
  [8] و تقریبا مورد اتفاق است که موجب بطلان است مانند ح1 و 2 و 3 و 4 باب 12 از کفارات استمتاع . و از آنجا که ماهیت عمره ها یکی است و ارکان یکی است و اختلاف اگر هست در موارد جزئی است، پس اگر در عمره مفرده بطلان منصوص است؛ آنچه در عمره مفرده موجب بطلان است در عمره تمتع هم موجب بطلان است.
  فیه: این قیاس است؛ چرا که عمره تمتع با عمره مفرده در کثیری از احکام اختلاف دارند؛ هر چند در ارکان تساوی داشته باشند.
  حتی خود ایشان می فرماید: «اختصاص المنصوص بالمفردة» [9] که می فهماند خود ایشان قبول دارند نصوص در عمره مفرده است.
  3. روایاتی درحج آمده است که در باب 2 و 3 از ابواب کفارات آمده است که حضرت حکم فرمودند : «فعلیه الحج من قابل» [10] که اگر جماع قبل از مشعر باشد حج باطل است؛ این قبلیت ،مانحن فیه را هم شامل می شود فکما اینکه در باب حج می گوید : باطل است، در عمره تمتع هم این روایات می فرماید: باطل است کما فی المستند: «يمكن الاستدلال للأول بإطلاق كثير من الأخبار المتضمّنة لقضاء الحج» [11]
  فیه: شاید در ذهن ایشان این بوده که در کلمات فقها اطلاق حج بر عمره تمتع شده است لذا این ادله را برای عمره آورده است و لذا خروج از مکه در عمره هم جائز نیست. ولی این قیاس است و باطل ؛چرا که عمره با حج فرق می کند و مجرد اطلاق فائده ندارد و مع القرینه که استعمال شود که موجب اشتراک نمی شود؛ مضافا که استدلال شما، شامل بعد از سعی که تقریبا مورد اتفاق است که باطل نیست؛ نیز می شود.
  پس آنچه که مرحوم نراقی فرموده : «و حينئذ فالتعميم أقوى، لذلك».صحیح نیست.
  4.روایاتی که موضوع فساد در آنها، محرم است مانند صحیحه زراره که اطلاق "عن محرم" شامل مانحن فیه نیز می شود.
  «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ جَاهِلَيْنِ أَوْ عَالِمَيْنِ قُلْتُ أَجِبْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِنْ كَانَا جَاهِلَيْنِ اسْتَغْفَرَا رَبَّهُمَا وَ مَضَيَا عَلَى حَجِّهِمَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ وَ عَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا بَلَغَا الْمَكَانَ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا نُسُكَهُمَا وَ يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا قُلْتُ فَأَيُّ الْحَجَّتَيْنِ لَهُمَا قَالَ الْأُولَى الَّتِي أَحْدَثَا فِيهَا مَا أَحْدَثَا وَ الْأُخْرَى عَلَيْهِمَا عُقُوبَةٌ» [12]
 


[1] تحرير الوسيلة، ج‏1، ص: 419
[2] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏20، ص: 383
[3] وسائل الشيعة، ج‏13، ص: 120
[4] المصدر ص: 121
[5] مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‏13، ص: 263
[6] و الظّاهر عدم العمل به‏ جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج‏2، ص: 617
[7] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً فَغَشِيَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ لِفَسَادِ عُمْرَتِهِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ إِلَى الشَّهْرِ الْآخَرِ فَيَخْرُجَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ فَيُحْرِمَ بِعُمْرَة
[8] وسائل الشيعة، ج‏13، ص: 128
[9] مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‏13، ص: 262
[10] «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ دُونَ مُزْدَلِفَةَ- أَوْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مُزْدَلِفَةَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِل‏» وسائل الشيعة، ج‏13، ص: 110
[11] مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‏13، ص: 263
[12] وسائل الشيعة، ج‏13، ص: 112