موضوع: بررسی حکم نظر محرم به أجنبیه
نتیجه آنچه ذکر شد، این است که نظر محرم به أجنبیه با شهوت و بدون إمناء کفّاره ندارد .
کلام در این است که آیا حرمت زائد بر أصل یا به تعبیر دیگر حرمت إحرامیه، دارد یا ندارد ؟
أقوال در مسأله :
الف) جماعتی مثل صاحب حدائق و... می گویند : حرمت إحرامی ندارد؛ چرا که نظر به أجنبیه چه در حال إحرام و چه در غیر إحرام، حرام است (ریبه باشد یا ریبه نباشد، از روی شهوت باشد و بدون شهوت) و این حکم مورد إتّفاق مسلمین است و أدله أولیه، دالّ بر حرمت آن است. با این فرض اگر این حرام؛ بخواهد مشدّد و مؤکّد و مخصّص بشود، باید گفت این حرمت اختصاص به نظر مع الشهوه دارد که جواهر و مدارک می خواهند این را بگویند.
ب) صاحب جواهر و صاحب مدارک و جماعتی می گویند : فقط همان حرمت اولیه را دارد.
حضرت استاد مرتوضوی (حفظه الله تعالی): أصل حرمت جای تردید ندارد، هم عمومات اولیه و هم حدیث 5 دال بر آن است، و لکن بحث در این است که حرمت إحرامی هم دارد و یا خیر ؟
مرحوم صاحب جواهر
[1]
نسبت به حدیث 2 و حدیث 5 از عموم علّت إستفاده نموده و می فرمایند، که حرمت تأکیدی دارد « لانه نظر الی ما لا یحل له».
این فرمایش ظاهرا دارای إشکال است؛ چرا که:
1. اگر این برداشت شما صحیح باشد، باید قائل به کفاره هم شد، در حالی که ما بیان نمودیم که جمع بین روایات نافی کفاره است .
2. حرمت إضافی( تاکّدی) إحتیاج به قرینه دارد و حال آنکه دلیلی نیست، پس قدر متیقّن، حرمت ذاتی را بیان می کند.
3. تفکیک بین نظر با شهوت و غیر شهوت صحیح نیست در حالی که نصوص مطلق هستند.
خلاصه حدیث 2 دلالتی بر حرمت احرامی ندارد.
از ماذکرنا جواب از إستدلال به حدیث 5 روشن شد، زیرا هر چند جمله «فلیتق الله و لایعد» ظهور در حرمت دارد، اما این بحث که آیا حرمت کتاب و سنت را می گوید یا حرمت اضافی را می گوید؟ و حرمت اضافی احتیاج به دلیل دارد.
مراد از نظر به شهوت، آیا نظر به اجنبیه است یا نه ؟
هر چند برخی مانند حدائق و مدارک می گویند : اطلاق دارد و شامل اجنبیه می شود. اما از ماذکرنا روشن شد که این بحث هم ناتمام است ؛ چراکه نسبت به زوجه دلیل دارد اما اجنبیه دلیل ندارد .
إدامه کلام مرحوم إمام خمینی رضوان الله تعالی: «بل كل لذّة تمتّع منها»
ایشان می فرماید: تمام لذّت بردن از نساء، حرام است؛ (شنیدن صوت یا لهجه، قرائت دعا باشد یا غیر آن ) اما برخی می گویند، حرام نیست.
کسانی که می گویند حرام است، می توانند به حدیث یک و دو از باب 16 تمسک نمایند، که تمام إستمتاعات را حرام می داند.
یا می توانند به ملازمه عرفی إستدلال کنند، که اگر نظر به شهوت حرام است، عرف بین نظر و إستماع صوت فرقی نمی گذارند، چرا که در هر دو تماس جسمی نیست، بلکه لذّت روحی است، لذا حرام است. (فلذا بخاطر وجود ملازمه، عامّه در هر دو قائل به عدم حرمت شده اند)
اما کسانی که می گویند حرام نیست، می گویند : روایات همه چیز را بیان کرده است، اما این موارد را بیان نکرده است، پس نباید به آنها چیزی إضافه نمود و اینها از امور شایع بوده و حکم آن هم واضح نبوده است، لذا اگر حرام می بود، باید بیان می کردند .
فما افاده (حرمت) مرحوم إمام خمینی رضوان الله تعالی در نهایت إشکال است، بله احتیاط خوب است.
[1]
و كان وجه الاختصاص عموم تحريم النظر إلى الأجنبية على هذا التقدير، و عدم اختصاصه بحالة الشهوة، و تبعه في كشف اللثام، و فيه أن ذلك لا ينافي اختصاص التحريم الإحرامي بالشهوة، كما هو مقتضى الفتاوى، قال أبو بصير في الموثق: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى قال: إن كان موسرا فعليه بدنة، و إن كان بين ذلك فبقرة، و إن كان فقيرا فشاة، أما اني لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء لكن من أجل أنه نظر إلى ما لا يحل له» و في حسن معاوية بن عمار «في محرم نظر إلى غير أهله فأمنى قال: عليه دم، لأنه نظر إلى غير ما يحل له، و ان لم يكن أنزل فليتق اللّٰه و لا يعد، و ليس عليه شي‌ء» جواهر الكلام : ج، ص 307 .