درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

91/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: حرمت نظر به اجنبیه بر محرم
 تقدم الکلام که نسبت به نظر محرم بشوة الی زوجته سه نظریه است:
  1. جواز کما یظهر من الفقیه ج 2 ص 230 و من المستند ج 11 ص 361 و من الریاض ج 6 ص 267 و نسب الی کشف اللثام المیل الیه.
  2. لایجوز مطلقا کما فی مهذب الاحکام ج 13 ص 149 م 1.
  3. نظر با شهوت حرام است و بدون شهوت جایز است کما یظهر من المجمع لمحقق الاردبیلی ج 6 ص 275 و سیدنا الاستاذ بل الاکثر.
 و ایضا تقدم الکلام که نظر محرم به زوجه اش سه فرض دارد.
  1. نظر همراه با شهوت و امناء
  2. نظر همراه با شهوت بدون امناء
  3. نظر بدون شهوت
 برای هر یک از این فروض ادله ای بیان شد.
 برای نظریه سوم این حدیث هم دلالت بر مدعی دارد:
 وسائل الشيعة، ج‏12، ص: 436 باب 13 ح 1«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ‏ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ لَا بَأْس‏»
 این حدیث هم اوضح دلالة می باشد و هم اصح سندا می باشد.
 فروع این مساله
 فیه مرحلتان:
 مرحله اول:
 فروع مرتبط به زوجه:
  1. تقبیل الزوجة للزوج هر دو محرم باشند یا یکی محرم باشد.
  2. لمس الزوجة للزوج کذلک.
  3. نظر الزوجة الی الزوج کذلک.
 مرحله دوم:
 فروع مرتبط به اجنبیه:
  1. تقبیل المحرم للاجنبیه و بالعکس با تمام فروضش
  2. لمسها کذلک
  3. تقبیلها کذلک
 اما مرحله اول:
 نظر زوجه محرمه به زوج
 فیه قولان:
  1. عدم جواز مطلقا کما عن المستند و الجواهر فی بعض الفروض و لعل کثیر من الفقهاء
  2. جواز مطلقا
 دلیل قول اول:
  1. تمسک به اجماع مرکب
  2. تمسک به اجماع مرکب به ضمیمه روایات
  3. تمسک به ادله عامه (ح 1 و 2 از باب 16)
  4. تمسک به ادله خاصه(روایت حسین بن حماد)
 تقریب دلیل اول:
 نظر زوج به زوجه حرام است به اجماع مرکب نظر زوجه به زوج هم حرام است زیرا قائل به تفصیل نداریم کسانی که قائل به جواز شده اند یا قائل به حرمت شده اند قائل به تفصیل بین نظر زوج به زوجه و زوجه به زوج نشده اند.
 تقریب دلیل دوم کما هو المستفاد من کلام النراقی:
 «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ تَمَتَّعَا جَمِيعاً فَقَصَّرَتِ امْرَأَتُهُ وَ لَمْ يُقَصِّرْ فَقَبَّلَهَا قَالَ يُهَرِيقُ دَماً وَ إِنْ كَانَا لَمْ يُقَصِّرَا جَمِيعاً فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُهَرِيقَ دَما» [1]
 مرحوم نراقی حرمت تقبیل به نظر هم سرایت داده است به اجماع مرکب
 و فیه:
 این روایت ضعف سندی دارد لمکان محمد بن سنان کما اینکه طریق این روایت هم اشکال دارد زیرا با یک روایت ضعیف نمی توان حکم تقبیل را به نظر که هیچ ارتباطی به هم ندارند، سرایت داد و عدم قول بالفصل حجت نیست آنچه حجت است قول بعدم الفصل.
 تقریب دلیل سوم:
 « وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ‏ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ قَال‏ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يُقَبِّلُ أُمَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ هَذِهِ قُبْلَةُ رَحْمَةٍ إِنَّمَا تُكْرَهُ قُبْلَةُ الشَّهْوَة» [2]
 مرحوم صاحب جواهر و صاحب حدائق و عده کثیر دیگر فرموده اند از این روایت استفاده می شود که امر شهوانی بر محرم حرام است مرد باشد یا زن باشد قُبْلَةُ باشد یا نظر باشد.
 و فیه:
 این روایت ضعف سندی دارد.
 تقریب دلیل چهارم:
 از رویات ادعیه احرام(ح1 و 2 باب 16) استفاده می شود که التذاذ بر محرم حرام است چه زن باشد و چه مرد باشد و به عضو خاصی هم اختصاص داده نشده است کما اشار الیه الجواهر و استادنا المحقق رحمة الله علیهما.
 و فیه:
 قبلا هم اشاره شد که دعا در مقام بیان حکم شرعی نیست ممکن است اصل حرمت را بیان کند اما در مقام بیان حدود و قصور آن نیست و الا اگر در مقام بیان می باشد چرا فقهاء در باب ثیاب این عمومیت را استفاده نکردند مثلا نگفته اند نسبت به ثیاب حتی بیع آنها هم اشکال دارد.
 دلیل قول دوم-جواز مطلقا-
 تعدی از مورد نص- که نظر زوج به زوجه می باشد- به غیرش نیاز به دلیل خاص دارد و اصل عدم حرمت می باشد کما اینکه اصل عدم وجوب کفاره می باشد. و هو الانسب
 


[1] المصدر ج‏13، ص: 140باب 18 ح 6
[2] المصدر ص 139 ح 5