موضوع: حرمت نظر به زوجه
بحث به ملاحظه روایات، در رابطه با حرمت نظر به زوجه، در دو کلمه خلاصه می شود :
کلمه اول: در دفع تعارض بین حدیث 7 که موثقه إسحاق بن عمّار می باشد، با سائر روایات .در این جهت، برای رفع تعارض چند وجه گفته شده است:
1-این روایات خلاف مشهور است، و مشهور از آنها إعراض کرده اند و قابلیت إستدلال را ندارند.
2-این روایت موافق با حنفی ها (که رأس فتنه بوده اند) و شافعی ها و غیرهم می باشد . (بر این اساس واضح است که معتبره اسحاق عمل بر تقیه می شود)
«وجملة ذلك أن الحج لا يفسد بتكرار النظر أنزل أو لم ينزل روي ذلك عن ابن عباس وهو قول أبي حنيفة والشافعي وروي عن الحسن وعطاء ومالك فيمن ردد النظر حتى أمنى عليه حج قابل لأنه أنزل بفعل محظور أشبه الانزال بالمباشرة ولنا أنه انزال عن غير مباشرة فأشبه الانزال بالفكر والاحتلام و الأصل الذي قاسوا عليه ممنوع»
[1]
3-این روایت، متروک و مهجور (لا عامل بها) می باشد.
«و الصحيح أن يقال: إنّ الموثقة مهجورة و متروكة عند جميع الأصحاب، و قد تسالموا على عدم العمل بها، و لا ريب أن ذلك يسقط الرواية عن الحجية و إن لم نلتزم ذلك في إعراض المشهور..»
4-این روایت قابل تقیید می باشد (ای چه بسا همچون مرحوم شیخ طوسی بگوییم، این روایت إختصاص به حالت سهو دارد نه حالت عمد)
پس بنابراین کلام مرحوم صاحب جواهر (رضوان الله تعالی علیه) که روایات، بر معتبره إسحاق بن عمار، تقدّم دارد، صحیح است.
سؤال: فقط این مطلب باقی می ماند که اگر مرحوم شیخ صدوق در الفقیه، فتوا به جواز نظر مطلقا داده است، چگونه مرحوم خوئی می فرمایند، کسی به این روایت عمل نکرده است .
«و اذا نظر المحرم الی المراة نظر شهوة فلیس علیه شیء »
[2]
جواب: کلام مرحوم صدوق ناظر به نظر شهوانی بدون إمناء می باشد، و آنچه روایت فرموده است نظر به شهوت، همراه با إمناء می باشد .
کلمه دوم:
در باب نظر به زوجه، سه فرض وجود دارد :
- نظر همراه با شهوت و إمناء، باشد، که این فرض قدر متیقن روایات می باشد، «وَ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ- أَوْ يُنْزِلُهَا بِشَهْوَةٍ حَتَّى يُنْزِلَ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ» ح 1 از باب 17 «وَ مَنْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ نَظَرَ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ» ح 3 باب 17
- نظر همراه با شهوت با عدم امناء و مذی، مشهور می گویند، این فرض هم حرام است و کفاره دارد، خلافا لمرحوم صدوق که می فرمایند، نه حرام است و نه کفاره دارد، ظاهرا و الله العالم این فرض هم حرام است ولو به نحو احتیاط وجوبی، بخاطر ادله ای که می گوید : مطلق استمتاع از زنها حرام است .
- نظر بدون شهوت و بدون إمناء، ظاهراً نه حرام است و نه کفاره دارد، زیرا أدله التذاذ، شامل این فرض نمی شود، کما اینکه ح 1 و 3 باب 17 ذیلا شامل این فرض نمی شود، و اصل عدم حرمت و عدم کفاره می باشد، کما یستفاد من بعض الروایات .
ح 1 از باب 17 از قرینه مذی معلوم می شود، که إمناء و مذی، هیچ کدام خصوصیت ندارد، زیرا مذی هیچ أثری ندارد .
«وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَوْ لِجَارِيَتِهِ- بَعْدَ مَا حَلَقَ وَ لَمْ يَطُفْ وَ لَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- اطْرَحِي ثَوْبَكِ وَ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا- قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُ النَّظَر»ِ
[3]
.
در این صحیحه لا شیء علیه نکره در سیاق نفی است و حرمت و کفاره هر دو را شامل می شود .
این روایت به طریق مرحوم کلینی معتبره می باشد،ولی طریق مرحوم شیخ طوسی به حسن بن علی بن یقطین و حسین بن یقطین (گرچه ثقه هستند)، کما اینکه پدرشان از بزرگان است، اما در طریق شیخ به حسن بن علی بن یقطین اشکال وجود دارد ، مرحوم خوئی می فرمایند، مطلقا طریق شیخ به حسن بن علی ضعیف استف اما مرحوم اردبیلی در جامع الرواه در بعضی موارد حکم به صحت کرده است ولی علی ای حال این طریق ضعیف است .
بقی الکلام در این که نظر و تقبیل به أجنبیه و تقبیل محرمه للمحرم و تقبیل محرمه للمحلّ، چه حکمی دارد؟
[1]
معنی ج 3 ص 163 م 2393
[2]
من لایحضره الفقیه : ج 2 ، ص 331 . المقنع : ص 243 .
[3]
. وسائل الشیعه : ج 13، ص 137 ، باب 17، ح 4 .