موضوع: حرمت تقبیل بدون شهوت
تقدم الکلام که در تقبیل النساء للمحرم چند بحث مطرح است:
- حکم تکلیفی تقبیل.
- حکم وضعی تقبیل.
- آیا تقبیل مطلقا حرام است یا مع الشهوة حرام است؟
در این بحث دو قول است:
قول اول:
مطلقا حرام است کما یظهر من الجواهر و ابن ادریس و ابو الصلاح الکافی و سید مرتضی و غیرهم.
نص الجواهر
« و كذا يحرمن عليه تقبيلا بشهوة أو لا بها كما هو صريح بعض و ظاهر آخر»
[1]
قول دوم:
حرمت تقبیل اختصاص دارد به تقبیل مع الشهوة کما یظهر من الریاض
[2]
و محقق اردبیلی فی المجمع
[3]
و السبزواری فی الذخیره و صاحب حدائق و کشف اللثام و جماعة اخری.
دلیل نظریه اول:
برای این نظریه به پنج روایت استناد شده است:
منها:«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَضَعُ يَدَهُ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ عَلَى امْرَأَتِهِ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ الْمُحْرِمُ يَضَعُ يَدَهُ بِشَهْوَةٍ قَالَ يُهَرِيقُ دَمَ شَاةٍ قُلْتُ فَإِنْ قَبَّلَ قَالَ هَذَا أَشَدُّ يَنْحَرُ بَدَنَة»
[4]
به قانون ملازمه تقبیل حتی بدون شهوت هم حرمت دارد.
و یویده
« وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ حَالَ الْمُحْرِمِ ضَيِّقَةٌ فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى غَيْرِ شَهْوَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ مَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى شَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ الْحَدِيث»
[5]
قبلا بر سند این روایت دو اشکال کردیم یکی از ناحیه سهل بن زیاد و یکی از ناحیه ابو سیار اما اشکال از ناحیه سهل وارد نیست زیرا این روایت را مرحوم کلینی به دو طریق نقل کرده است و در یک طریق سهل بن زیاد وجود ندارد.
دلالت این حدیث یکی از ناحیه لزوم استغفار می باشد و یکی از ناحیه وجوب کفاره می باشد ضمن اینکه در این روایت تصریح به اطلاق شده است چرا که به حکم تقبیل با شهوت و بدون شهوت تصریح کرده است.
منها: « وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا»
[6]
ضعیفة لمکان سهل بن زیاد و علی بن ابی حمزه.
منها: « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ تَمَتَّعَا جَمِيعاً فَقَصَّرَتِ امْرَأَتُهُ وَ لَمْ يُقَصِّرْ فَقَبَّلَهَا قَالَ يُهَرِيقُ دَماً وَ إِنْ كَانَا لَمْ يُقَصِّرَا جَمِيعاً فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُهَرِيقَ دَما»
[7]
ضعیفة لضعف الطریق و محمد بن سنان
دلیل نظریه دوم:
مرحوم اردبیلی در مجمع و ریاض و حدائق روایاتی را ذکر کرده اند.
این بزرگواران می گویند ما دو دسته روایت داریم بعضی حرمت تقبیل را مطلقا بیان کرده اند و بعضی تقبیل در خصوص مع الشهوة را حرام کرده اند و باید حمل مطلق بر مقید کرد.
نص المجمع:
(قوله: «و النساء و طيا و عقدا له و لغيره و شهادة عليه و اقامة و تقبيلا و نظرا بشهوة و الاستمناء»).
(1) إشارة إلى ثاني المحرمات الظاهر أنّ المراد بها المحللة غير حال الإحرام
و المحرمة و ان اللمس و التزامها و ملاعبتها كالنظر و لعل في النظر و التقبيل إشارة إليها.
و أنّهما مقيدان بالشهوة في المحرمات نسبا و رضاعا و مصاهرة لما قال في المنتهى: و لا يحرم للمحرم ان يقبل امّه لأنها ليست محل الشهوة.
و لرواية حسين بن حماد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يقبل امّه؟ قال: لا بأس به هذه قبلة رحمة، إنّما يكره قبلة الشّهوة.
و مثلها رواية سماعة عنه عليه السّلام مع قوله: لانّ ذلك يكون من جهة الرحمة و التعطف دون الشهوة و ميل الطباع.
و هما يفيدان التقييد في غيرها أيضا مثل البنت و الأخت و غيرهما.
و الأصل مع عدم ظهور دليل التحريم مؤيّد»
[8]
و فیه:
اولا: در هیچ یک از روایاتی که ذکر شده است بحث تقبیل نیامده است تا بگوییم این روایات مقید هستند و روایات مطلق را تقیید می زنند.
و ثانیا: روایت مسمع(ح3) تصریح به ثبوت کفاره در فرض تقبیل بدون شهوت کرده است لذا جای حمل مطلق بر مقید نیست بلکه بحث تعارض مطرح است ولی با توجه به اینکه در روایات مجوزه کلمه تقبیل نیامده است لذا تعارضی هم وجود ندارد.
ان قلت: در روایت حلبی کلمه تقبیل ذکر شده است لذا هم می توان بحث حمل مطلق بر مقید را مطرح کرد و هم می توان بحث تعارض را.
«و عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يُقَبِّلُ أُمَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ هَذِهِ قُبْلَةُ رَحْمَةٍ إِنَّمَا تُكْرَهُ قُبْلَةُ الشَّهْوَة»
[9]
از ناحیه کلمه تکره اشکالی بر دلالت روایت وارد نیست فقط بعضی مانند صاحب جواهر رحمة الله علیه این اشکال را مطرح کرده اند که این حدیث در خصوص امّ می باشد زیرا در ام است که تقبیل رحمت معنا دارد اما در زوجه تقبیل رحمت نوعا معنا ندارد اما به نظر ما از حیث دلالت بر این روایت اشکالی وارد نیست.
لکن اشکال بر این روایت از حیث سند روایت می باشد زیرا حسین بن حماد را احدی توثیق نکرده است.
بعضی مانند مرحوم مامقانی خواسته اند امامی بودن یا ممدوح بودن وی را از طرقی مثل اینکه مرحوم شیخ اسم ایشان را ذکر کرده است اما در مذهب او چیزی نگفته است و این نشان می دهد که طعنی در مذهب او وجود ندارد یا صدوق به وی طریق دارد یا بزنطی یا ابن مسکان از وی روایت نقل کرده است، اثبات کنند اما هیچ کدام از این طرق امامی بودن یا ممدوح بودن وی را ثابت نمی کند.
نظر حضرت استاد: تقبیل مطلقا بنابر احتیاط واجب حرام است لو لم یکن اقوی
[1]
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج18، ص: 303
[2]
«و اعلم أن الظاهر رجوع القيد في العبارة إلى مجموع الأُمور الثلاثة، فلا تحرم بدون الشهوة» رياض المسائل (ط-الحديثة)، ج6، ص: 267
[3]
مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج6، ص: 271
[4]
وسائل الشيعة، ج13، ص: 138باب 18 ح 1
[5]
المصدرص 139ح 3
[6]
المصدر ص 139 ح 4
[7]
المصدر ص 140ح 6
[8]
مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج6، ص: 270
[9]
وسائل الشيعة، ج13، ص: 139 باب 18 ح 5