درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

91/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: حرمت تقبیل نساء بر محرم
 همانگونه که اشاره شد برای حرمت تقبیل نساء به چهار طائفه اشاره شده است:
 طائفه اولی: روایاتی که فرموده اند تقبیل نساء موجب کفاره می شود(روایات باب 18 و قد تقدم).
 طائفه دوم: روایاتی که امام علیه السلام برای کسی که مرتکب تقبیل نساء شده است امر به استغفار و توبه کرده است.
 «عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ حَالَ الْمُحْرِمِ ضَيِّقَةٌ إِنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى غَيْرِ شَهْوَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ إِنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى شَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ...» [1]
 ضعیفة
 گفتیم این روایت با این طریق دو اشکال دارد اشکال مهم از ناحیه سهل بن زیاد می باشد.
 «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ لَكِنْ لِيَغْتَسِلْ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَ إِنْ حَمَلَهَا مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى وَ هُو مُحْرِمٌ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ أَوْ يُنْزِلُهَا بِشَهْوَةٍ حَتَّى يُنْزِلَ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَة» [2] صحیحة
 اگر نظر موجب استغفار است بطریق اولی تقبیل موجب استغفار می شود.
 طائفه سوم:
 « ...صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ وَ أَحْرَمْتَ فِي دُبُرِهِمَا فَإِذَا انْفَتَلْتَ مِنْ صَلَاتِكَ فَاحْمَدِ اللَّهَ‏ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ تَقُولُ اللَّهُم‏...أَحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ لَحْمِي وَ دَمِي وَ عِظَامِي وَ مُخِّي وَ عَصَبِي مِنَ النِّسَاء...» [3]
 «...أَحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وَ بَشَرِي مِنَ النِّسَاءِ وَ الطِّيبِ وَ الثِّيَاب‏...» [4]
 از این دو روایت فهمیده می شود که تمام اعضاء محرم باید در احرام باشد و از نساء استفاده نکند مطلقا.
 طائفه چهارم: روایاتی که در ابواب مختلف ذکر شده است که مفادشان این است که همه محرمات بر محرم حلال می شود مگر نساء و اطلاق الا النساء تقبیل را هم شامل می شود(باب 82 از طواف).
 این مضمون در ابواب متعدده ای از حج آمده است مثلا در باب حلق فرموده است همه چیز بر او حلال است الا النساء و متقضای اطلاق الا النساء تقبیل را هم شامل می شود.
 کما اینکه این مضمون در طواف هم آمده است فرموده است محرم اگر سعی را انجام داد همه چیز بر او حلال است الا النساء کما اینکه در طواف نساء هم فرموده اند با طواف نساء همه امور مربوط به نساء بر محرم حلال می شود.
 اینجا شبهه مصداقیه نیست تا بگوییم نمی شود به عام تمسک کرد بلکه شبهه مفهومیه است و تمسک به عام در شبهه مفهومیه اشکال ندارد.
 نتیجه اینکه این چهار طائفه به ضمیمه اجماعی که صاحب حدائق و غیر ایشان ادعا کرده اند ضم بعضها الی البعض موجب اطمینان به حرمت تقبیل می شود اگر چه هر کدام از این ادله مستقلا جای اشکال دارند.
 اشکال بر اجماع:
 اجماع مدرکی است.
 اشکال بر طائفه اول:
 تلازمی بین کفاره و حرمت نیست کما یظهر من بعض الروایات.
 «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ يَتَمَتَّعُ فَيَنْسَى أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَقَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُه‏» [5] صحیحة بطریقیها
 واضح است که در صورت نسیان شخص مرتکب حرامی نشده است اما با این حال امام علیه السلام فرموده اند باید کفاره بدهد.
 اشکال بر طائفه دوم:
 استغفار دلیل بر حرمت عمل نیست کما یظهر من بعض الروایات.
 «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى دَخَلَ فِي الْحَجِّ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ تَمَّتْ عُمْرَتُه‏» [6]
 همانطور که اشاره شد در صورت نسیان حرامی صورت نگرفته است ولی باز هم حکم به استغفار کرده اند.
 اشکال بر طائفه سوم:
 دوری از نساء در کنار مستحبات قرار گرفته است و وحدت سیاق اقتضا می کند که دوری از نساء هم مستحب باشد.
 اشکال بر طائفه چهارم:
 اثبات حرمت تقبیل به این عمومات، تمسک به عام در شبهه مصداقیه می باشد.
 مطلب دوم: حکم وضعی تقبیل و ثبوت کفاره
 مطلب سوم: آیا مطلق التقبیل حرام است یا تقبیل با شهوت حرام است؟
 مطلب چهارم: تقبیل زوجه محرمه برای همسر او که محل است چه حکمی دارد؟
 مطلب پنجم: حرمت تقبیل آیا مختص به زوجه است یا اجنبیه را هم شامل می شود؟


[1] وسائل الشيعة، ج‏12، ص: 435 باب 12 ح 3
[2] وسائل الشيعة، ج‏13، ص: 135 باب 17 ح 1
[3] وسائل الشيعة، ج‏12، ص: 340 باب 16 ح 1
[4] المصدر ص 342 ح2
[5] وسائل الشيعة، ج‏13، ص: 513 باب 6 ح 2
[6] المصدر ص 512 ح 1