درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

91/09/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: لبس ثوبین
 «...و الأقوى عدم كون لبسهما شرطا في تحقق الإحرام، بل واجبا تعبديا...»
 مطلب دوم:
  لبس ثوبین آیا فقط حکم تکلیفی دارد و ترک آن فقط گناه دارد و صدمه ای به اعمال نمی زند یا اینکه لبس ثوبین حکم وضعی دارد به این معنا که یا جزء و یا شرط احرام و یا بودن مخیط مانع از احرام است.
 نتیجه، در اینکه مراد از حکم وضعی لبس ثوبین چیست، چند احتمال است:
 1- جزئیت
 عده ای می فرمایند لبس ثوبین حکم وضعی دارد به این معنا که اگر قصد احرام حج یا عمره کرده است و تلبیه هم گفته است اما این کار را در حال عریان بودن انجام داده است آنچه که آمده است صحیح است(صحت به معنای صحت تاهلیه که اگر بقیه اجزاء و شرایط بیاید، احرام صحیح خواهد بود) اما احرام هنوز محقق نشده است زیرا احرام سه جزء دارد نیت، تلبیه، لبس ثوبین.
 2-شرطیت
  اگر چه احرام فقط تلبیه باشد یا فقط نیت باشد یا فقط نیت و تلبیه باشد و لبس ثوبین جزء تلبیه نیست اما صحت احرام مشروط به لبس ثوبین می باشد.
 3- مانعیت لبس مخیط
  لبس نه جزء است نه شرط اما لبس مخیط مانع است لذا اگر عریانا نیت کند و تلبیه بگوید احرامش صحیح است.
 در این مساله سه قول می باشد:
 قول اول: حکم وضعی دارد اما لوجوب التجرید و مانعیت المخیط و اما لجزئیة البس او شرطیته، این قول از مرحوم اسکافی حکایت شده است و استظهره کشف اللثام من کلام الاصحاب.
 کلام اصحاب:
 اصحاب می گویند اگر کسی در پیراهن مخیط خود محرم شده است و بعد فهمید در مخیط احرام صحیح نمی باشد در این فرض اگر لبس بعد از احرام بوده است حق ندارد پیراهن را از سرش بیرون بیاورد اما اگر این لبس از قبل از احرام بوده است هم روایت دارد و هم اصحاب متفقا گفته اند می تواند پیراهن را از سر خودش بیرون آورد.
 از این این فتوی دو امر برداشت شده است:
 اگر این استظهار صحیح باشد می توان گفت که اکثر اصحاب قائل هستند وجوب لبس وجوب وضعی است آنهم به معنای مانعیت لبس مخیط.
 قول دوم: لبس فقط وجوب تکلیفی دارد نه جزء است و نه شرط و نه مخیط مانع است.
 قول سوم: اگر عالما در مخیط احرام بسته است احرامش باطل است اما اگر جاهلا در مخیط احرام بسته است یا عاریا احرام بسته است احرامش صحیح است کما یظهر من الحدائق.
 الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‏15، ص: 78 «أقول: ظاهر هذين الخبرين ان لبس الثوب قبل الإحرام و الإحرام فيه انما كان عن جهل، و انه معذور في ذلك لمكان الجهل. و صحيحة معاوية ابن عمار المتقدمة و ان كانت مطلقة إلا انه يمكن حمل إطلاقها على الخبرين. و حينئذ فيشكل الحكم بالصحة في من تعمد الإحرام في المخيط عالما بالحكم. إلا انه قد تقدم من الاخبار ما يدل على ان الإحرام إنما هو عبارة عن التلبية و أخويها، فترك الثوبين لا يضربه و لا يبطله»