موضوع: شک در تلبیه

 ظاهرا کما افاده سیدنا الاستاذ رحمة الله علیه در فرض سوم و چهارم اتیان به تلبیه لازم نیست و احرام صحیح است.

 دلیل:

 قاعده تجاوز که در غیر وضوء در موارد متعددی جاری می شود به این تقریب که مراد از تجاوز بالبداهة، تجاوز عن الشیء نیست زیرا تجاوز عن الشیء متوقف بر وجود شیء است در حالیکه این شیء در جمیع موارد جریان این قاعده مشکوک است لذا می فرمایند مراد از تجاوز، تجاوز از محل مشکوک می باشد بر این اساس کسی که ده کیلومتر از جحفه دور شده است از محل تلبیه و مشکوک گذشته و تجاوز کرده است در نتیجه فرض سوم از مصادیق قاعده تجاوز می باشد.

 در فرض چهارم نیز بطریق اولی قاعده تجاوز جاری می شود.

 اینکه سیدنا الاستاذ رحمة الله علیه فرض چهارم را جدا ذکر کرده است خصوصیت خاصی ندارد بلکه از باب اظهر مصادیق می باشد.

 وهم و دفع

 در این بحث ممکن است توهم شود که در باب صلاة غالبا برای تجاوز از عن الشیء دخول فی الغیر مثال زده شده است اما فی الروایات و اما فی کلمات الفقهاء او فیهما مثلا می گویند: اگر شک در قرائت کردی و داخل سوره شده ای به شک اعتنا نکن، این باعث شده است که توهم شود دخول در غیر لازم است ولی این توهم جا ندارد زیرا در این موارد تا دخول در غیر نشود تجاوز از محل صورت نمی گیرد کسی که شک در قرائت کرده است تا داخل سوره نشود نمی توان گفت وی از محل قرائت تجاوز کرده است مگر زمانی که وارد سوره شده باشد.

 «مسألة 15 إذا أتى بما يوجب الكفارة و شك في انه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها لم تجب عليه‏، من غير فرق بين مجهولي التاريخ أو كون تاريخ أحدهما مجهولا»

 زید یقین دارد که آنچه که موجب کفاره می شود را انجام داده است و یقین دارد که تلبیه هم گفته است ولی شک دارد که موجب کفاره را قبل از تلبیه انجام داده است یا بعد از تلبیه؟

 در این فرض دو مطلب وجود دارد:

 1-فعل حرامی صورت گرفته شده است یا نه؟

 2-باید کفاره بدهد یا نه؟

 در این فرض تقریبا شبه اتفاق وجود دارد که فعل حرامی صورت نگرفته است و نیاز به توبه ندارد و کفاره واجب نیست.

 همانگونه که اشاره شد این دو حکم یا اتفاقی است یا قریب به اتفاق است اشکالی که در این زمینه وجود دارد که عدم فعل حرام و عدم وجوب توبه و عدم کفاره از جهت جریان استصحاب است یا اصل برائت می باشد جهت اشکال این است که می گویند که استصحاب اصل موضوعی است و برائت اصل حکمی است و تا اصل موضوعی باشد -ولو متوافقین هم باشند- نوبت به اصل حکمی نمی رسد.

 در این زمینه سه احتمال بلکه سه نظریه است:

 بیان ذلک:

 صور مساله

 1-تاریخ هر دو معلوم باشد این از محل بحث خارج است.

 2- هر دو مجهول التاریخ می باشند.

 3- تاریخ موجب کفاره معلوم است اما تاریخ تلبیه مجهول است.

 4- تاریخ تلبیه معلوم است اما تاریخ موجب کفاره مجهول است.

 با اسقاط فرض اول حکم سه فرض باید مشخص شود.

 ظاهرا و الله العالم اگر هر دو مجهول التاریخ باشند یا تاریخ موجب کفاره معلوم باشد و تاریخ تلبیه مجهول باشد در این دو فرض نمی توان به اصل برائت تمسک کرد زیرا اگر چه مسلم است که در مجهولی التاریخ استصحاب جاری نمی شود- زیرا یا مورد ندارد یا معارض دارد( اگر در هر دو جاری شود معارض دارد و اگر در یکی جاری شود دون اخری ترجیح بلامرجح می باشد) -ولی تعارض شرطی دارد که در مانحن فیه وجود ندارد شرطش این است که هر دو مجهول اثر شرعی داشته باشند اگر یکی اثر شرعی نداشته باشد استصحاب جاری می شود و در ما نحن فیه استصحاب عدم تلبیه اثر شرعی دارد که عدم کفاره و عدم حرمت می باشد اما استصحاب عدم موجب کفاره اثر شرعی ندارد زیرا بر فرض اینکه تاریخ تلبیه مشخص باشد اگر در ناحیه موجب کفاره بخواهیم اصل جاری کنیم تا قبل از تلبیه اصل عدم موجب کفاره اثری ندارد زیرا کفاره زمانی واجب می شود که تلبیه گفته شده باشد و اگر بخواهید تا بعد از تلبیه استصحاب را هم ادامه دهید لازمه اش اثبات تاخر و بعدیت می باشد و تاخر و بعدیت از لوازم عقلیه می باشد و اصل مثبت می باشد و حجت نیست.

 و اگر تاریخ موجب کفاره معلوم باشد استصحاب عدم تلبیه جاری می شود و نیاز اثبات بعدیت نیست تا بگوییم اصل مثبت لازم می آید.

 اگر هر دو مجهولی التاریخ باشند استصحاب عدم تلبیه تا زمان حقیقی موجب کفاره جاری است اما استصحاب عدم موجب کفاره تا زمان واقعی تلبیه اثری ندارد آنچه اثر دارد عدم موجب کفاره بعد از تلبیه می باشد و اثبات بعدیت اصل مثبت است.

 در نتیجه در دو فرض با وجود اصل استصحاب نوبت به اصل برائت نمی رسد.

 اما در فرض سوم که تاریخ تلبیه معلوم باشد و تاریخ موجب کفاره مجهول است در این صورت جریان استصحاب در ناحیه تلبیه مورد ندارد زیرا شکی وجود ندارد تا استصحاب جاری شود و استصحاب در موجب کفاره تا قبل از زمان تلبیه اثری ندارد و استصحاب عدم موجب کفاره تا بعد از تلبیه اصل مثبت است نتیجه اینکه با عدم جریان استصحاب لعدم المورد فی احدهما و عدم الاثر فی الاخری به اصل برائت تمسک می کنیم.