موضوع: عبور از میقات بدون احرام نسیانا او جهلا

 مطلب دوم از مساله ششم: احکام ترک احرام نسیانا و یا جاهلا موضوعا و حکما

 ما اشار الیه سیدنا الاستاذ بقوله: « و كذا الحال لو كان تركه لنسيان أو جهل بالحكم أو الموضوع»

 اگر زید می داند شجره میقات است و می داند احرام از شجره واجب است اما هنگام عبور از شجره احرام را فراموش کرده است و یا زید می داند اینجا شجره است اما وجوب احرام را نمی داند و یا می داند احرام در شجره واجب است اما نمی داند که اینجا مسجد شجره است و در همه فروض بدون احرام از میقات عبور می کند.

 توضیح این مطلب نیاز به بیان چهار امر می باشد:

 امر اول: بیان فروع(احکام) سته این موضوعات

 امر دوم: ادله این شش حکم

 دلیل حکم اول: عدم حرمت عبور

 رفع نسیان و جهل در اکثر موارد و اکثر احادیث باب چهاردهم که از حرمت عبور ساکت است و تصریح به صحت احرام کرده است.

 دلیل حکم دوم: رجوع به میقات مع التمکن

 اولا: ادله عامه مواقیت کما ذکرنا مرارا، این ادله می گوید احرام از مواقیت شرط است پس این ادله می گوید رجوع واجب است لتوقف الواجب علی الرجوع

 ثانیا: ح 1 و 2 و 3 و 6 و 7 از باب 14 و قد تقدم در جلسه قبل

 منها: وسائل الشيعة، ج‏11، ص: 328 باب 14 ح 1 «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ قَالَ قَالَ أَبِي يَخْرُجُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ أَرْضِهِ ...‏»

 دلیل بر حکم سوم: وجوب رجوع به مقدار مممکن

 المصدر ص 329 ح 4 «عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ مَعَ قَوْمٍ فَطَمِثَتْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَسَأَلَتْهُمْ فَقَالُوا مَا نَدْرِي أَ عَلَيْكِ إِحْرَامٌ أَمْ لَا وَ أَنْتِ حَائِضٌ فَتَرَكُوهَا حَتَّى دَخَلَتِ الْحَرَمَ فَقَالَ ع إِنْ كَانَ عَلَيْهَا مُهْلَةٌ فَتَرْجِعُ إِلَى الْوَقْتِ فَلْتُحْرِمْ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا وَقْتٌ- فَلْتَرْجِعْ إِلَى مَا قَدَرَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ بِقَدْرِ مَا لَا يَفُوتُهَا»

 دلیل بر حکم چهارم: وجوب رجوع از حرم به خارج حرم

  ح 1 و ح 3 و ح 7 از باب 14 و قد تقدم

 منها: المصدر ص 329 ح 3 «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ ثُمَّ يُهِلُّ بِالْحَج‏»

 این حدیث وجوب رجوع بالنسبة را فی الجمله ثابت می کند زیرا ما دو نوع وجوب رجوع داریم یکی وجوب رجوع به میقات و دیگری وجوب رجوع به خارج حرم

 و این روایات وجوب رجوع به خارج حرم را تثبیت می کنند

 دلیل حکم پنجم: وجوب احرام من مکانه مع عدم التمکن من الرجوع

 ح 1 و ح 5 و ح 6 و ح 7 از باب 14

 منها: المصدر ص: 328 باب 14 ح 1 «... فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانِهِ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْيَخْرُجْ ثُمَّ لْيُحْرِمْ‏»

 دلیل بر حکم ششم:

 ح 4 علی القول باختاصها بالحائض و علی القول بتقدمها علی طواف ثلاثة من الروایات که با این دو فرض ولو عدم فتوی به عدم وجوب داده می شود ولی با احتیاط منافات ندارد زیرا احتمال خلاف آن هم داده می شود.

 امر سوم:

 از بین این روایات سه روایت ضعف سندی دارند.

 منها: ح 3 و ح 5 و ح 9 و لذا این سه حدیث در بعضی از موارد موید است و در بعضی از موارد که مخالف مع ما ذکرنا است ساقط می باشد لذا ذکر این روایات علی تقدیر موید است و علی تقدیر برای دفع تعارض آنها می باشد کما سیاتی لذا امر سوم ملاحظه سند این روایات می باشد.

 المصدر ص 329 ح 3 «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع...»

 ضعف این حدیث- کما ذکر محقق الاردبیلی-بخاطر ابو صباح کنانی نیست اگر چه وی مشترک است ولی اینجا قرینه بر تعیین وجود دارد بلکه مشکل محمد بن فضیل است زیرا وی اختلافی می باشد زیرا از فرمایش شیخ طوسی تضعیف وی استفاده شده است و من جهة اخری این محمد بن فضیل در اسناد کامل الزیارات می باشد و مرحوم مفید وی را توثیق کرده است و گفته شده است که هر جا محمد بن فضیل ذکر شده است وی محمد بن قاسم بن فضیل است و محمد بن قاسم بن فضیل ثقه می باشد.

 نتیجه اینکه مشکل اینجاست که جناب شیخ او را تضعیف کرده است ولی سه جهت بر توثیق وی وجود دارد و بر فرض اینکه این سه جهت حجت باشد با کلام جناب شیخ تعارض می کند در نتیجه این روایت حجت نیست.

 المصدر ص 330 ح 5 «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع...‏»

 این حدیث هم بخاطر کلیب ضعیف می باشد زیرا وی توثیق نشده است.

 المصدر ص 331 ح 9 «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَال‏...»

 این حدیث هم بخاطر عبدالله بن حسن که توثیق نشده است ضعیف می باشد.

 امر چهارم: و هو العمدة

 در این احکام سته حد اقل سه معارضه وجود دارد.

 تعارض اول، تعارض بین حکم دوم از احکام سته و بین حدیث دهم می باشد

 بیان معارضه

 قواعد و احادیث متقدمه می گویند رجوع به میقات واجب است اما حدیث دهم می گوید رجوع به میقات در فرض مذکور واجب نیست.

 المصدر ح 10 « وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ الْإِحْرَامَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ- فَأَحْرَمَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهُ قَالَ إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ جَاهِلًا فَلْيَبْنِ مَكَانَهُ لِيَقْضِيَ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ رَجَعَ إِلَى الْمِيقَاتِ الَّذِي يُحْرِمُ مِنْهُ أَهْلُ بَلَدِهِ فَإِنَّهُ أَفْضَل‏»

 با توجه به کلمه افضل این روایت تصریح به عدم وجوب دارد.

 دفع تعارض:

 این حدیث دهم از جهاتی توان معارضه با قواعد و احادیث را ندارد زیرا اولا این حدیث قائل ندارد و مورد اعراض کل می باشد ثانیا کثرت عددیه مانع تعارض این حدیث با ادله متقدمه می باشد.

 معارضه دوم:

 تعارض حدیث پنجم و ادله حکم چهارم می باشد.

 بیان تعارض

 در حکم چهام ح 1 و غیره فرموند اگر می تواند از حرم خارج شود باید از حرم خارج شود این احادیث دلالت بر رجوع از حرم الی خارج حرم را داشت اما حدیث پنچم و غیره دلالت بر کفایت احرام از مسجد یا مکه دارد بلافرق که قدرت بر خروج حرم را داشته باشد و مقتضای اطلاق این احادیث عدم رجوع بالنسبة لمن یتمکن من الخروج من الحرم می باشد.

 المصدر ص 330 ح 5 «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع‏ خَرَجَتْ مَعَنَا امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا فَجَهِلَتِ الْإِحْرَامَ فَلَمْ تُحْرِمْ حَتَّى دَخَلْنَا مَكَّةَ- وَ نَسِينَا أَنْ نَأْمُرَهَا بِذَلِكَ قَالَ فَمُرُوهَا فَلْتُحْرِمْ مِنْ مَكَانِهَا مِنْ مَكَّةَ أَوْ مِنَ الْمَسْجِد»

 جواب از این تعارض

 اولا حدیث پنجم ظاهرا ضعف سندی دارد و ثانیا احدی از فقهاء امامیه به این حدیث عمل نکرده اند و ان حکی صاحب الجواهر عن بعض العامة العمل بها و ثالثا تعارض بدوی و ابتدائی است زیرا نسبت روایات متقدمه که در حکم چهارم بیان شد با این حدیث، نسبت مقید به مطلق است این حدیث به اطلاقه دلالت بر کفایت می کند و آن احادیث عند التمکن دلالت بر وجوب خروج دارند لذا حمل مطلق بر مقید می شود لذا سیدنا الاستاذ تبعا للاصحاب فرموده است خروج از حرم الی خارجه مع التمکن واجب است.

 معارضه سوم: و هو العمده

 تعارض در حکم سوم رجوع به میقات بالنسبة که مرحوم سید و جماعتی به آن فتوی داده اند ولی جماعتی از محققین مانند سیدنا الاستاذ قائل به عدم وجوب رجوع بالنسبة می باشند جهت این اختلاف تعارض جملة من الروایات با ح 4 می باشد و سیاتی انشاء الله.