موضوع: عبور از میقات عمدا بدون احرام
دلیل بر نظریه دوم- صحت اعمال در صورت ترک عمدی احرام در میقات- اطلاق صحیحه حلبی بود که گفتیم این روایت بخاطر اعراض اصحاب مور قبول نیست.
دلیل دوم: ما نحن فیه مانند صحت تیمم در صورت اتلاف آب می باشد در ما نحن فیه هم ما هو الواجب احرام از میقات بوده است و این شخص عصیان کرده است و احرام در میقات را ترک کرده است و حالا هم نمی تواند به میقات برگردد در این فرض هم احرام من کل مکان قائل مقام احرام از میقات قرار می گیرد همانطور که تیمم بدل وضوء می باشد.
و فیه: مرحوم سید در عروه بر این دلیل اشکال کرده است که بدلیت تیمم از طهارت مائیه دلیل دارد -التراب احد الطهورین- اما در نحن فیه دلیلی بر بدلیت احرام از خارج میقات نداریم.
العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص: 648«و ذهب بعضهم إلى أنّه لو تعذّر عليه العود إلى الميقات أحرم من مكانه، كما في الناسي و الجاهل نظير ما إذا ترك التوضّي إلى أن ضاق الوقت فإنّه يتيمّم و تصحّ صلاته و إن أثم بترك الوضوء متعمّداً، و فيه أنّ البدليّة في المقام لم تثبت، بخلاف مسألة التيمّم، و المفروض أنّه ترك ما وجب عليه متعمّداً»
و فیه: مرحوم آقای خوئی از این اشکال جواب داده اند که صحیحه حلبی دلالت بر بدلیت می کند.
و فیه: بر کلام آقای خوئی اشکال می شود که صحیحه حلبی نمی تواند اثبات بدلیت کند زیرا مورد اعراض اصحاب می باشد.
تا کنون دو نظریه بیان شد نظریه اول بطلان اعمال بود لان المشروط عدم عند عدم شرطه و الکل منتف عند انتفاء جزئه موید این دلیل روایتی است که در باب 14 نقل شده است که حضرت فرمودند اگر جاهل بوده است اشکال ندارد مفهوم این جمله این می شود که اگر جاهل نبوده است اعمالش صحیح نیست.
وسائل الشيعة، ج11، ص: 331 باب 14 ح 10«وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ الْإِحْرَامَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ- فَأَحْرَمَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهُ قَالَ إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ جَاهِلًا فَلْيَبْنِ مَكَانَهُ لِيَقْضِيَ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ رَجَعَ إِلَى الْمِيقَاتِ الَّذِي يُحْرِمُ مِنْهُ أَهْلُ بَلَدِهِ فَإِنَّهُ أَفْضَل»
گفتیم این روایت موید بخاطر وجود دو اشکال:
- این حدیث ضعف سندی دارد لمکان عبدالله بن حسن که نوه علی بن جعفر می باشد زیرا مدح و ذمی نسبت به وی وارد نشده است.
- این حدیث ضعف دلالی دارد زیرا این روایت در صورت تمکن رجوع به میقات حضرت فرموده است-لو صدر الروایة- که رجوع افضل است و هیچ کسی قائل به این قول نشده است لذا این روایت مخالف اجماع می باشد.
تقدم الکلام به اینکه یکی از مرجحات حمل فعل مومن بر صحت است که مرحوم آقای حکیم فرموده است و آقای خوئی هم بر این مرجح اشکال کردند زیرا اینجا فعلی صورت نگرفته است تا اصالة الصحة جاری شود زیرا احکام به نحو قضیه حقیقیه بیان می شوند و اگر بخواهید این اصل را در سوال سائل جاری کنید جریان این اصل در این صورت معنا ندارد زیرا سوال از فعل حرام که حرام نیست تا بگوییم سائل از فعل مباح سوال کرده است سوال سائل چه از فعل حرام باشد چه فعل مباح باشد سوال صحیح است.
در جلسه قبل به این مطلب هم اشاره شد که مراد آقای حکیم از این اصالة الصحة، اصالة الصحه ای که در اصول مطرح می شود نیست بخاطر قرینه ای است که در کلام آقای حکیم است آن قرینه این است که ایشان می فرمایند کسی که قصد عمل صحیح دارد عمدا نماز باطل را انجام نمی دهد. جریان طبیعی احرام از مسلمانی که به قصد اعمال حرکت کرده است این است که قصد احرام صحیح می کند نه قصد احرام باطل لذا گفتیم صحیحه حلبی صورت عمد را شامل نمی شود.
مطلب دوم: ترک عمدی احرام از میقات مع تعذر الرجوع در حالیکه امامش میقات می باشد.
مثلا شخص عمدا از شجره محرم نشده است و بعد از شجره، تمکن برگشت به شجره را ندارد ولی امام او حجفه وجود دارد آیا می تواند در جحفه محرم شود؟
دو احتمال است:
احتمال اول: احرام در حجفه باطل است.
دلیل: ما هو الواجب احرام از شجره بوده است و صحت احرام در حجفه نیاز به دلیل دارد و المشروط عدم عند اتفاء شرطه او انتفاء الکل عند انتفاء جزئه
احتمال دوم: احرام در جحفه صحیح است.
دلیل: تقدم الکلام به اینکه اختیارا احرام از جحفه باطل است و بعضی قائل به صحت بودند مانند این حمزه و جعفی بنابر این نظریه یقینا احرام از جحفه صحیح است زیرا در صورت عدم اضطرار اگر صحیح باشد بطریق اولی در صورت اضطرار صحیح است کما اینکه اگر ما صحیحه حلبی را مانند مرحوم نراقی و صاحب حدائق و استادنا الحدائق پذیرفتیم این احرام صحیح است زیرا صحیحه حلبی اطلاق دارد چه امامش میقات باشد یا نباشد احرامش صحیح است.
اما اگر کسی این دو مبنا را قبول نداشته باشد باز هم می توان از طرق دیگر صحت احرام را ثابت کند:
- اطلاقات ادله توقیت زیرا احرام از شجره بخاطر عدم تمکن ساقط می شود و اطلاق میقاتیت جحفه این شخص را شامل می شود.
- کما اینکه لایبعد که ح 1 از باب 15 لمن اتی علیها- فرض مذکور را شامل شود.
- کما اینکه لایبعد ح 3 از باب 6 و لاتجاوز الجحفه- این فرض را شامل شود.
- کما اینکه اقوای از کل اطلاق روایاتی است که می گویند که جحفه احد المواقیت است مانند روایت ابو بصیر و حضرمی و دو روایت دیگر اگرچه ما تخییر بین شجره و جحفه را اختیارا بوسیله روایاتی که می فرمودند نمی شود از شجره عبور کرد برداشتیم و گفتیم میقاتیت جحفه در طول شجره می باشد اما صورت اضطرار باقی خواهد ماند و اطلاق ادله تخییر صورت غذر و اضطرار را در بر می گیرد و بر فرض اینکه شک هم کنیم که ادله تخییر صورت اضطرار را هم شامل می شود یا نه؟ به اطلاق ادله تخییر تمسک می کنیم.
مختار ما احتمال دوم صحت احرام در حجفه در صورت عدم تمکن از رجوع - می باشد.
مطلب سوم: اگر قائل به بطلان حج در فرض مذکور شدیم آیا قضای این حج واجب است یا نه؟ سیاتی انشاء الله