موضوع: ترک عمدی احرام

 تحرير الوسيلة، ج‏1، ص: 412«مسألة 4 لو أخر الإحرام من الميقات عالما عامدا و لم يتمكن من العود إليه لضيق الوقت‏

 أو لعذر آخر و لم يكن أمامه ميقات آخر بطل إحرامه و حجه، و وجب عليه الإتيان في السنة الآتية إذا كان مستطيعا، و أما إذا لم يكن مستطيعا فلا يجب و إن أثم بترك الإحرام»

 در این مساله سه مطلب بیان شده است:

 مطلب اول: بطلان احرام و حج متجاوز از میقات بدون احرام

 مثلا زید عمدا در میقات محرم نشده است و امام او میقات یا محاذی میقات نمی باشد و تمکن از برگشت به میقات را هم ندارد ولو به اینکه اگر برگردد اعمال فوت می شود(چه قبل از حرم باشد و چه در حرم باشد و چه در مکه باشد گر چه فعلا این سه حالت مورد نظر ما نیست)

 در این فرض دو نظریه است:

 1- حج یا عمره او باطل است (در هر سه فرض) کما حکمی عن الاکثر بل نسب الی المشهور کما فی الجواهر ج 18 ص 132 «فلو تعذر لم يصح إحرامه وفاقا للأكثر بل المشهور، بل ربما يفهم من غير واحد عدم خلاف فيه بيننا»

 2- احرامش صحیح است و اعمالش هم صحیح می باشد (فی الجمله مثلا اگر در حرم محرم شده باشد) این قول حکی عن الشیخ فی المبسوط و المصباح و مختصر المصباح و المدارک و الذخیره و ذهب الیه فی الحدائق و الختاره فی المستند و یمیل الیه السید الخوئی و الحکیم.

 مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‏11، ص: 199« و كذا تارك الإحرام عمدا عصيانا، فإنّه كمن ذكر في جميع الأحكام، أمّا في الرجوع إلى الميقات و الإحرام منه فبالإجماع، و وجهه ظاهر، و أمّا في باقي الأحكام فوفاقا للمحكيّ عن المبسوط و المصباح و مختصره ، و جماعة من متأخّري المتأخّرين ، لإطلاق صحيحة الحلبي الأولى. و دعوى عدم انصرافه إلى العامد ممنوعة.

 و خلافا للأكثر، فحكموا بفوات الحجّ عنه، لعدم ثبوت الإذن له من الشارع، و للإطلاقات المتقدّمة النافية للإحرام عمّن أحرم دون الميقات.

 و يردّ بثبوت الإذن بما مرّ، و شمول الإطلاقات لما قبل الميقات أيضا، فتكون أعمّ مطلقا، فيجب تخصيصها بما مرّ قطعا»

 مطلب دوم: ادله اقوال

 دلیل قول اول:

 المشروط عدم عن عدم شرطه و الکل منتف عند انتفاء جزئه

 بیان ذلک:

 از ادله توقیت استفاده می شود که شرط صحت احرام و حج احرام از میقات می باشد و در هر سه فرض این شرط محقق نشده است در نتیجه المشروط عدم عند عدم شرطه، کما اینکه از ادله توقیت خصوصا ح 2 و 3 که می فرمودند: «لاقبلها و لابعدها» استفاده می شود آنچه جزء حج می باشد احرام از میقات می باشد نه قبل از آن و نه بعد از آن در نتیجه و الکل منتف عند انتفاء جزئه

 ضمن اینکه این ادله اطلاق دارد و هر سه فرض را شامل می شود یعنی چه در قبل از حرم محرم شود یا در حرم محرم شود و یا در مکه محرم شود.

 دلیل قول دوم

 وسائل الشيعة، ج‏11، ص: 330 باب 14 ح 7 «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ الْإِحْرَامَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَالَ يَرْجِعُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ بِلَادِهِ الَّذِي يُحْرِمُونَ مِنْهُ فَيُحْرِمُ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَكَانِهِ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْيَخْرُج‏»

 در این روایت هم سوال سائل عن رجل ترک الاحرام - اطلاق دارد و شامل عمد و جهل و نسیان می شود (مگر اینکه بگوییم کلمه ترک ظهور در عمد دارد کما عن استادنا المحقق) و هم جواب اطلاق دارد زیرا امام سوال نفرمودند که این فرد آیا عمدا ترک کرده یا عن جهل بوده یا عن نسیان بوده است(ترک استفصال)

 و فیه:

 در استدلال به این روایت سه اشکال وجود دارد:

 1- این روایت اطلاق ندارد زیرا با توجه به ما هو المتعارف فی الخارج اگر کسی برای انجام اعمال آمده است کاری نمی کند که عملش را باطل کند لذا آمده است تا در میقات محرم شود و بعد بقیه اعمال را انجام دهد الا نادرا که بخواهد عمدا کاری کند که عملش باطل شود اگر ما هو الخارج اینگونه است اطلاق حمل بر ما هو المتعارف می شود یعنی حمل بر جاهل و ناسی می شود کما اینکه در روایات دیگر بر این حکم در صورت جهل و نسیان تصریح شده است.

 2- و هو العمدة این صحیحه با ادله مواقیت تعارض دارد به این بیان که بر فرض این که شما دو اطلاق داشته باشید یک اطلاق، اطلاق صحیحه حلبی باشد که متقضای آن این باشد که در صورت ترک عمدی هم احرام صحیح است و اطلاق دیگر اطلاق روایات توقیت باشد که متضای این روایات جزئیت و شرطیت احرم مطلقا می باشد چه عمدا انجام نشود و چه نسیانا و چه جهلا انجام نشود عمل باطل است(اگر چه صورت جهل و نسیان توسط روایات دیگر تخصیص خورده است اما صورت عمد را این روایات یقینا شامل می باشند لذا تعارض موجود می باشد) جماعتی مانند صاحب جواهر می فرمایند اطلاق ادله توقیت مقدم است و بعضی دیگر هم می فرمایند اطلاق صحیحه حلبی مقدم است.