موضوع: عدم جواز تاخیر احرام
در مساله سوم از احکام مواقیت مطالبی اشاره می شود:
مطلب اول: عدم جواز تاخیر احرم از مواقیت
مطلب دوم: حرمت تاخیر احرام برای سه طائفه اتفاقی است و در یک طائفه اختلافی می باشد.
مطلب سوم: عدم جواز تاخیر احرام تکلیفی است یا وضعی است یا هم تکلیفی است و هم وضعی؟
فیه اقوال:
- از بعضی عبارات استفاده می شود که عدم جواز، تکلیفی می باشد و حرمت ذاتی دارد و لذا می گویند اگر از ججفه بدون احرام خارج شد و بعد پشیمان شد و به جحفه برگشت و در جحفه محرم شد این فرد مستحق عقاب می باشد زیرا حکم تکلیفی را مخالفت کرده است و این حکم یک حکم تکلیفی بوده است.
دلیل بر این قول:
امر به احرام مقتضی وجوب است و ترک آن حرام است یا نهی از احرام بعد از میقات شده است و این فرد، این نهی را مرتکب شده است و مستحق عقاب است و یا نهی از تجاوز بدون احرام شده است و این فرد این نهی را مرتکب شده است لذا مستحق عقاب است(نوع وجوب یا حرمت بستگی به طوائف روایاتی دارد که در جلسه قبل اشاره شد)
این نظریه به اکثر نسبت داده شده است.
منهم: مرحوم سید در عروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص: 648« و إن أثم بترك الإحرام»
منهم: مرحوم صاحب حدائق ج 14 ص 474 « و ان أثم بتأخير الإحرام»
منهم: مناسک آقای خوئی رحمة الله علیه مساله 168حیث قال«و ان ارتکب محرّما»
2- فقط حرمت وضعی دارد یعنی حج یا عمره او باطل است کما فی المستمسک.
مستمسك العروة الوثقى، ج11، ص: 309 «قد اشتهر ذلك في كلماتهم. و قد أشرنا إلى أن الأمر بالإحرام من الميقات ليس مولوياً بل إرشادي الى الشرطية، كما في جميع الأوامر الواردة في مقام بيان الماهيات العرفية، فضلا عن المخترعات الشرعية، و عليه عمل الفقهاء في جميع أبواب العبادات و المعاملات. فإذا أمر الشارع بالاطمئنان حال الصلاة كان المراد به الإرشاد إلى شرطية الاطمئنان في الصلاة، لا وجوب الاطمئنان وجوباً مولوياً، بحيث يكون تركه موجباً للإثم مع صحة الصلاة. و كذلك في المقام، فان الظاهر أن الأمر بالإحرام من الميقات إرشادي إلى شرطية الإحرام من الميقات في صحة النسك- حجاً أو عمرة- فلا تكون مخالفته مستوجبة للإثم. اللهم إلا أن يكون مراده الإثم من جهة الحرمة التشريعية، لكون المفروض كونه عامداً. لكن الظاهر إرادة الحرمة الذاتية، كما يفهم مما يأتي في المسألة الآتية»
دلیل بر این قول:
احرام از میقات از واجبات نفسیه نیست بلکه احرام جزء اعمال حج یا عمره می باشد و این امر دلالت بر جزئیت احرام می کند کما اینکه نهی هم نهی از ترک این جزء می باشد چه نهی، نهی از احرام بعد از میقات باشد یا نهی از تجاوز از میقات بدون احرام باشد در نتیجه امر به احرام نفسی نیست بلکه ارشادی است و معنای ارشادیت این است که این عمل باطل است و باید دوباره برگردد و در میقات محرم شود و نظر سیدنا الاستاذ نیز این است که این امر ارشادی است کما اینکه مختار ما نیز همین قول می باشد.
- نظریه سوم: اگر مورد بحث، وجوب احرام در میقات باشد یا نهی از احرام بعد از میقات باشد، حرمت وضعی است(یعنی اگر ملاک طائفه اول و دوم از روایات باشد، حرمت وضعی است) و اگر مورد بحث نهی از تجاوز از میقات بدون احرام باشد، حرمت تکلیفی است بلکه متعلق نهی، نفس تجاوز است و ارتباطی به احرام ندارد و موضوع نفس تجاوز قرار گرفته است و این نهی نفسی است و تکلیفی می باشد.
فیه: اگر چه در بعضی از روایات تجاوز مانند روایت تجاوز از حجفه، کلمه تجاوز به تنهایی ذکر شده است ولکن در موارد متعددی تجاوز، پسوند مواقیت خمسه یا من المواقیت ذکر شده است و این همان ارشاد به جزئیت احرام می باشد لذا با این روایات که با قید مواقیت خمسه آمده است روایات مطلق را نیز مقید به این قید می کنیم.
مختار ما قول مرحوم حکیم می باشد و لو تنزلنا لقلنا به اینکه عقاب مشکوک است اصل عدمش می باشد.
اشکال: این قول با قول اکثر علماء مخالفت دارد زیرا اکثر علماء کلمه «اثم» را ذکر کرده اند.
جواب: لنا ان اقول به اینکه اگر چه این فرد گناه کرده است اما نمی گوییم که تجاوز حرمت ذاتی دارد بله حرمت از ناحیه تشریع آمده است اگر کسی قبل از میقات یا بعد از میقات محرم می شود حرمتش از باب تشریع می باشد نه حرمت ذاتی و یا بخاطر اینکه لازمه این کار بطلان عمل عمره یا حج می باشد و حرمت بخاطر ترک حج می باشد نه بخاطر احرام قبل یا بعد از میقات.