موضوع: موارد جواز احرم قبل از میقات
مطلب سوم: از ماذکرنا روشن شد که انشاء احرام باید از میقات باشد چه احرام را تلبیه بدانیم یا لبس ثوبین یا توطین نفس یا مجرد قصد یا مجموع این امور باشد.
دلیل:
- عدم الخلاف
- روایات احرام از میقات بالخصوص روایاتی که در آنها کلمه «من المیقات» ذکر شده است و کرارا به آنها اشاره شده است.
منها: وسائل الشيعة، ج11، ص: 308 باب 1 ح 2 « عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُجَاوِزْهَا إِلَّا وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ»
در اغلب روایات کلمه من المواقیت دیده می شود اگر چه اگر کلمه «من» نباشد باز هم روایات دلالت بر این مطلب دارند.
فرع: «و لا يكفي المرور عليها محرما»
آیا مرور از میقات در حال احرام کفایت می کند یا نه؟ مثلا کسی که قبل از میقات محرم شده است و با حال احرام از میقات عبور می کند آیا عبور از میقات با حال احرام کفایت می کند یا نه؟
می فرمایند کفایت نمی کند زیرا واجب، احرام از میقات است و این مرور از میقات می باشد نه احرام از میقات.
نکتة: مراد فقهاء از عدم کفایت فرضی است که در میقات مجددا قصد احرام نکرده باشد بلکه صرف عبور باشد و وقتی که عبور کرده است اساسا غافل از این جهت بوده است اما اگر در میقات دوباره قصد احرام کند و مثلا لباسهای خود را تکان دهد کافی خواهد بود.
مطلب چهارم: گفته شده است که دو مورد از حرمت احرام قبل از میقات استثناء شده است و حرمت ندارد بلکه واجب است.
- نذر احرام قبل از میقات در صورتی که شروط نذر رعایت شده باشد مثلا در احرام حج، اشهر حج باشد و مکان احرم مشخص شده باشد.
در مورد نذر قبل از میقات دو نظریه می باشد:
- نظریه اکثر بلکه مشهور کما فی الجواهر ج 18 ص 122 حیث «قال بل عن المشهور نقلا» و عن استادنا المحقق این است که احرام جایز است بلکه واجب است.
البته به نظر ما بهتر است تعبیر به اکثر شود نه مشهور لذا صاحب جواهر هم فرموده است نقلا جهت اختلاف هم نسبتی است که ابن ادریس به بعضی از علماء داده است که اگر این نسبت صحیح باشد باید گفت اکثر و اگر صحیح نباشد باید بگوییم مشهور.
با این توضیحی که داده شد ادعای اجماع یقینا صحیح نخواهد بود.
- احرام قبل از میقات حرام است ولو نذر کرده باشد کما عن ابن ادریس و الشیخ فی الخلاف و العلامه فی المختلف و السید المرتضی و ابن ابی عقیل
دلیل نظریه اولی:
جملة من الروایات:
منها: صحیحه حلبی
وسائل الشيعة، ج11، ص: 327 باب 13 ح 1«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ شُكْراً أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ فَلْيُحْرِمْ مِنَ الْكُوفَةِ- وَ لْيَفِ لِلَّهِ بِمَا قَال»
در دلالت این روایت اشکالی وجود ندارد اما نسبت به سند روایت بعضی مانند مرحوم صاحب جواهر نراقی تعبیر به صحیحه حلبی کرده اند اما بعضی در سند روایت اشکال کرده اند شاید اولین کسی که اشکال کرده است صاحب منتقی الجمان باشد و تبعه فی ذلک المحقق السبزواری فی الذخیره.
جهت این اختلاف این است که صحت این روایت از دو بعد اشکال دارد که از یک بعد اشکال فقط بر سند تهذیب می باشد و از بعد دوم، اشکال مشترک بین نقل تهذیب و نقل استبصار است.
اما جهت اول: اعا شده است که در نسخ قدیمی تهذیب روایت عن الحسن بن سعید عن حماد عن علی نقل شده است و کلمه حلبی در روایت وجود ندارد.
بعد گفته اند مراد از علی نیز علی بن ابی حمزه بطائنی می باشد و وی واقفیه بوده است زیرا حماد بن عیسی از بطائنی روایت نقل می کند.
از این شبهه جواب داده شده است که مراد از علی، علی بن شعبه یا مراد علی بن مغیره یا علی بن یقطین و یا علی بن ابی همزه می باشد.
و فیه:
اولا: بر فرض اینکه در نسخه ای از تهذیب کلمه علی آمده باشد و موجب اجمال سند بشود اما به قرینه استبصار این شبهه بر طرف خواهد شد و اشکال سند حل خواهد شد.
و ثانیا: بر فرض اینکه حماد از بطائنی روایت نقل کند این دلیل نمی شود در همه موارد اینگونه باشد و این سند هم حمل بر نقل از بطائنی شود.
و ثالثا: بر فرض اینکه روایت تهذیب بر اجمالش باقی بماند ما به روایت استبصار عمل می کنیم زیرا این اجمال در سند استبصار وجود ندارد.
جهت دوم اشکال:
می فرمایند این سند قابل تصدیق نیست زیرا اگر مراد از این حماد، حماد بن عثمان باشد این سند قابل تصدیق نیست زیرا حسین بن سعید دو طبقه از حماد تقدم دارد و نمی تواند حسن ین سعید از حماد بن عثمان روایت نقل کند.
به عبارت دیگر یا مراد از حماد، حماد بن عثمان است که در این صورت حسن بن سعید بدون واسطه از وی روایت ندارد و نمی تواند از او روایت نقل کند چون طبقه این دو مختلف است.
و یا مراد از حماد، حماد بن عیسی باشد که در این صورت اشکالش این است که وی از عبید الله حلبی روایت ندارد.
این اشکال مشترک بین سند تهذیب و استبصار می باشد.
تهذيب الأحكام، ج5، ص: 53 «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ شُكْراً أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ فَلْيُحْرِمْ مِنَ الْكُوفَةِ وَ لْيَفِ لِلَّهِ بِمَا قَالَ»
الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج2، ص: 163« فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ شُكْراً أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ فَلْيُحْرِمْ مِنَ الْكُوفَةِ وَ لْيَفِ لِلَّهِ بِمَا قَالَ»
جواب این اشکال
بنابر هر دو تقدیر این سند صحیح است اگر مراد حماد، حماد بن عثمان باشد اینکه حسن بن سعید از حماد بن عثمان روایت ندارد صحیح نیست زیرا وی از حماد روایت دارد اگر چه مقدارش کم می باشد کما فی التهذیب و غیره.
تهذيب الأحكام، ج3، ص: 49 «وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَؤُمُّ بِقَوْمٍ فَيُصَلِّي الْعَصْر...»
و اگر مراد از حماد، حماد بن عیسی باشد ایضا سند روایت صحیح است کما سیاتی انشاء الله