درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

91/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: احرام قبل از میقات
 مطلب دوم: اینکه در مطلب اول ثابت شد که قبل از میقات احرام جایز نیست مراد از عدم جواز چیست؟
  1. عدم جواز تشریعی به این معنا که اگر کسی قبل از میقات محرم شود یا علم دارد که حق احرام ندارد یا شک دارد حق احرام قبل از میقات را دارد یا نه در این صورت اگر این فرد محرم شود مرتکب تشریع شده است چیزی را که شارع جعل نکرده است به شارع نسبت داده است.
  2. عدم جواز تکلیفی به این معنا که احرام قبل از میقات یکی از محرمات الاهی می باشد.
  3. لاهذا و لاذاک بلکه مراد عدم جواز وضعی است یعنی احرام قبل از میقات باطل است.
  4. مراد حرمت تکلیفی و وضعی معا دارد.
 در این رابطه کلمات فقهاء رضوان الله تعالی علیهم یکون علی اقسام
 1- قسمی از این کلمات ظهور ضعیفی در حرمت تکلیفیه دارد و این تمام کلماتی است که فقط کلمه لایجوز در آن آمده است مانند:
 ینابیع ج 30 ص 744 «و لایجوز الاحرام قبل هذه المواقیت»
 ینابیع ج 7 ص 4 از فقه الرضا«و لایجوز الاحرام قبل بلوغ المیقات»
 ینابیع ج 7 ص 69 «و لایجوز لهم التقدم»
 ینابیع ج 7 ص 106«لایجوز الاحرام قبل المیقات»
 ینابیع ج 7 ص 274 «و لایجوز الاحرام»
 مغنی ج 3 ص 114 م 2276 «و الاختیار ان لایحرم قبل میقاته فان فعل فهو محرم»
 با توجه به این عبارات می توان ادعا کرد که اکثر فقهاء به گونه ای تعبیر کرده اند که ظهور در حرمت تکلیفیه دارد.
 2- قسم دوم کلماتی است که به دنبال لایجوز که ظهور در حکم تکلیفی دارد به وسیله قرائنی ظهور آن به حکم وضعی منقلب شده است.
 منها: کلام سیدنا الاستاذ در تحریر بقوله:« لایجوز الاحرام قبل المیقات ولا ینعقد» لاینعقد ظهور در این دارد که مراد حکم وضعی است.
 منها: ینابیع ج 8 ص 500 به نقل از سرائر« معرفة المواقيت واجبة، لأنّ الإحرام لا يجوز إلا منها، فلو أنّ إنسانا أحرم قبل ميقاته، كان إحرامه باطلا» کان باطلا قرینه بر این است که مراد از لایجوز حرمت وضعی می باشد.
 3- قسم سوم کلماتی است که ظهور در حکم وضعی دارد.
 منها: مستند ج 11 ص 191 « من احرم قبل المیقات لم ینعقد احرامه بالاجماع»
 منها: محقق در شرایع ج 1 ص 217 «من احرم قبل هذه المواقیت لم ینعقد احرامه»
 جواهر ج 18 ص 122« من احرم قبل هذه المواقیت لم ینعقد احرامه»
 4- قسم چهارم کلماتی که صراحت در حکم وضعی دارد.
 منها: شهید در لمعه ج 1 ص 149 «لایصح الاحرام قبل المیقات»
 منها: محقق در معتبر ص 342 «لایصح الاحرام قبل المیقات»
 نتیجه این که به نظر ما با توجه به سه قسم آخر، این قرائن نشان می دهد که مقصود فقهاء حرمت مولوی و تکیفی نبوده است بلکه مرادشان حکم وضعی است یا حکم وضعی و حرمت تشریعی را معا می گویند.
 روایات هم در این زمینه دو طائفه است:
 طائفه اولی: روایاتی است که ظهور ضعیفی در حرمت تکلیفی دارد اما مع الوضع و اما بلا وضع
 وسائل الشيعة، ج‏11، ص: 308 باب 1 ح 3 «لَا يَنْبَغِي لِحَاجٍّ وَ لَا لِمُعْتَمِرٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا»
 لکمه لاینبغی اگر ظهور در حک الزامی داشته باشد مشخص است که حکم تکلیفی را می گوید
 المصدر ص 310 ح 9«قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتْعَةِ فِي الْحَجِّ مِنْ أَيْنَ إِحْرَامُهَا وَ إِحْرَامُ الْحَجِّ قَالَ ... فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْدُوَ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ إِلَى غَيْرِهَا»
 المصدر ص 320 باب 9ح 4«أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الْمَأْمُونِ فِي كِتَابٍ وَ لَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ دُونَ الْمِيقَاتِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّه‏»
 طائفه دوم: روایاتی که اکثر عددا و اصح سندا و اقوی دلالة از طائفه اول می باشند و نص در حکم وضعی می باشند
 المصدر ص 320 باب 9 ح 3 «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ وَ مَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْوَقْتِ فَلَا إِحْرَامَ لَه»‏
 المصدر ص 322 باب 10 ح 1«عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ أَحْرَمَ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَأَصَابَ مِنَ النِّسَاءِ وَ الصَّيْدِ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْه» فلا شیء علیه یعنی این احرام کالعدم می باشد و باطل می باشد.
 المصدر ص323 باب 11 ح 3«قَالَ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ دُونَ الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ مَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً وَ تَرَكَ الثِّنْتَيْن‏ »
 المصدر ص 324ح 5 « َ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا مُتَغَيِّرُ اللَّوْنِ فَقَالَ لِي مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ قُلْتُ مِنْ مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ رُبَّ طَالِبِ خَيْرٍ تَزِلُّ قَدَمُهُ ثُمَّ قَالَ يَسُرُّكَ أَنْ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ أَرْبَعاً فِي السَّفَرِ قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ وَ اللَّهِ ذَاك‏»
 المصدر ح 6 « عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَحْرَمَ مِنَ الْعَقِيقِ- وَ آخَرُ مِنَ الْكُوفَةِ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ فَقَالَ يَا مُيَسِّرُ- أَ تُصَلِّي الْعَصْرَ أَرْبَعاً أَفْضَلُ أَمْ تُصَلِّيهَا سِتّاً فَقُلْتُ أُصَلِّيهَا أَرْبَعاً أَفْضَلُ قَالَ فَكَذَلِكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهَا»
 اکثر این روایات صحیح السند می باشد مگر ح 6 بخاطر محمد بن سنان.
 نتیجه اینکه ما دو طائفه از روایات داریم یک طائفه ظهور در حرمت تکلیفی دارد و یک طائفه نص در حرت وضعی می باشد و واضح است که نص مقدم بر ظاهر می باشد در نتیجه دلیلی بر حرمت تکلیفی مولوی نداریم.
 یکی از حکایات میسر
 معجم رجال الحديث، ج2 ص 116« ما رواه عبد الله بن بكير، عن الصادق ع، أنه قال: كأني بحمران بن أعين، و ميسر بن عبد العزيز، يخبطان الناس بأسيافهما بين الصفا و المروة، ذكره الشيخ الحر في الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة، الباب (9) (في جملة من الأحاديث المعتمدة الواردة في الإخبار بوقوع الرجعة لجماعة من الشيعة)، الحديث 105»
 ابن بکیر از امام باقر علیه السلام نقل می کند که حضرت فرمود گویا حمران بن اعین و میسر را می بینم که بین صفا و مروه با شمشیر خود می جنگند.
 مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب رجعت خود می فرمایند احتمال دارد مراد حضرت این است که این افراد در رجعت برخواهند گشت.
 البته ممکن است مراد حضرت در زمان ظهور حضرت حجت عج الله تعالی فرجه الشریف باشد.
 جریانی دیگر
 امام علیه السلام از میسر سوال می کند شما در محل سکونت خودتان آیا مکانی پیدا می کنید که آنچه دوست دارید درباره ما بگویید میسر می گوید بله حضرت فرمودند که من این اماکن شما را دوست دارم ،ارواح شما را دوست دارم از بوی شما خوشم می آید و لعل فرموده باشند ای کاش من هم در این امکنه با شما بودم.