موضوع: دخول از غیر میقات و غیر محاذات
برای نظریه اولی که وجوب احرام از احد المواقیت می باشد به سه طائفه از روایات استدلال شده است که ضم بعضها مع البعض موجب اطمینان می باشد که هر حاجی باید از احد المواقیت محرم شود الا ما خرج مانند مریض و غیره
- روایاتی که مواقیت را مشخص کرده است و فرموده است قبل و بعد از میقات نمی توان محرم شود.
منها: وسائل الشيعة، ج11، ص: 308 باب 1 ح 3 «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْإِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِيتَ خَمْسَةٍ وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- لَا يَنْبَغِي لِحَاجٍّ وَ لَا لِمُعْتَمِرٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا ...»
«و لابعدها» اعم است از اینکه ما بعد، میقات باشد یا محاذی میقات می باشد آنچه بالاصالة بر حاجی واجب است احرام از این مواقیت می باشد.
منها: المصدر ص 310 ح 9 « وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتْعَةِ فِي الْحَجِّ مِنْ أَيْنَ إِحْرَامُهَا وَ إِحْرَامُ الْحَجِّ قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِ الْعِرَاقِ مِنَ الْعَقِيقِ ... فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْدُوَ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ إِلَى غَيْرِهَا»
نتیجه اینکه فردی که می خواهد از نقطه ای که میقات نیست و محاذی میقات هم نیست وارد حرم شود مفاد این احادیث این است که حق ورود به حرم را ندارد مگر اینکه در یکی از مواقیت محرم شود مگر دلیل خاص داشته باشیم و اینگونه نیست که بگوییم مفاد این روایات این است که اگر از این مواقیت عبور کرد لازم است از مواقیت مذکوره محرم شود و الا اگر عبورش به مواقیت نیفتاد لازم نیست از میقات محرم شود بلکه وجوب احرام از مواقیت مطلق است و معلق بر عبور از میقات نشده است.
ظاهرا این طائفه به تنهایی برای اثبات این نظریه کافی است و نیازی به ضمیمه به طوائف دیگر ندارد
2- طائفه دوم روایات باب 14 می باشند که مفاد این احادیث این است که اگر کسی فراموش کرده محرم شود و بدون احرام وارد حرم شده است باید در صورت امکان به میقات برگردد و محرم شود و الا از الاقرب فالاقرب الی ادنی الحل محرم شود.
منها: المصدر ص: 328 ح 1«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ قَالَ قَالَ أَبِي يَخْرُجُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ أَرْضِه فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانِهِ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْيَخْرُجْ ثُمَّ لْيُحْرِم»
منها: المصدر ح 2 « وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَرَّ عَلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرِمُ النَّاسُ مِنْهُ فَنَسِيَ أَوْ جَهِلَ فَلَمْ يُحْرِمْ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ- فَخَافَ إِنْ رَجَعَ إِلَى الْوَقْتِ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ فَقَالَ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ وَ يُحْرِمُ وَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ»
منها: المصدر ص 329 ح 3 «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ ثُمَّ يُهِلُّ بِالْحَجِ»
منها: المصدر ح 4 «وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ مَعَ قَوْمٍ فَطَمِثَتْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَسَأَلَتْهُمْ فَقَالُوا مَا نَدْرِي أَ عَلَيْكِ إِحْرَامٌ أَمْ لَا وَ أَنْتِ حَائِضٌ فَتَرَكُوهَا حَتَّى دَخَلَتِ الْحَرَمَ فَقَالَ ع إِنْ كَانَ عَلَيْهَا مُهْلَةٌ فَتَرْجِعُ إِلَى الْوَقْتِ فَلْتُحْرِمْ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا وَقْتٌ- فَلْتَرْجِعْ إِلَى مَا قَدَرَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ بِقَدْرِ مَا لَا يَفُوتُهَا»
نتیجه اینکه اگر ناسی باید به میقات بر گردد عامد بطریق اولی باید به میقات برگردد با توجه به اینکه فرض ما هم در صورت امکان برگشت به میقات می باشد.
به نظر ما همانگونه که طائفه اولی به تنهایی دلالت بر مدعی داشت این طائفه هم به تنهایی دلالت بر مدعی می کند و نیاز به ضمیمه روایات باب 1 یا باب 16 ندارد.
3- طائفه سوم روایاتی است که مفادشان این است که عبور از مواقیت بدون احرام جایز نیست.
منها: المصدر ص 332 باب 16 ح1«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُجَاوِزْهَا إِلَّا وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ»
دلیل بر نظریه دوم: -وجوب احرام در فاصله 48 میل یعنی 16 فرسخی مکه-
این نظریه به علامه نسبت داده شده است ولی محقق اردبیلی می فرمایند که معلوم نیست ایشان این نظریه را فرموده باشند بله ایشان این نظریه را از اهل سنت نقل کرده است ولی آن را رد نکرده است لذا گفته شده است که چون ایشان رد نکرده است پس همین نظریه را قبول کرده است در حالیکه علامه در کتب مختلفی نظریه سوم را فرموده است.
در نظریه به نکات زیر باید توجه شود:
- قائل این قول چه کسی می باشد؟
- فاصله ادنی الحل تا مکه چه مقدار است؟
- دو مرحله 48 میل است.
- دلیل بر این نظریه
- برسی دلیل این نظریه
مهم از این پنچ مطلب، دلیل بر این نظریه می باشد.
مرحوم بحرانی در حدائق به این پنج مطلب اشاره کرده است.
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج14، ص: 452 «ثم انهم (رضوان الله عليهم) ذكروا ايضا انه لو سلك طريقا لا يفضى الى محاذاة شيء من المواقيت، فقيل انه يحرم من مساواة أقرب المواقيت إلى مكة، أي من محل يكون بينه و بين مكة بقدر ما بين مكة و بين أقرب المواقيت إليها، و هو مرحلتان كما تقدم، عبارة عن ثمانية و أربعين ميلا. قالوا: لأن هذه المسافة لا يجوز لأحد قطعها إلا محرما من أي جهة دخل و انما الاختلاف في ما زاد عليها. و رد بان ذلك انما ثبت مع المرور على الميقات لا مطلقا»
همانطور که مرحوم بحرانی فرمودند دلیل بر این نظریه این است که هر کسی از هر نقطه ای بخواهد وارد حرم شود از این مسافت دو مرحله حق عبور ندارد مگر اینکه محرم شود.
دلیل نظریه سوم:
این نظریه مرحوم سید و مرحوم نراقی بر فرض امکان این فرض- و بلکه قول اکثر می باشد که این فرد باید از ادنی الحل محرم شود.
دلیل بر این نظریه با بیان دو مطلب کامل می شود:
- ما روایاتی داریم که مفاد آنها این است که داخل شدن در حرم برای کسی که اراده نسک را دارد بدون احرام حرام است.
منها: المصدر ج 12 ص 402 باب 50 ح 1 «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَدْخُلُ الْحَرَمَ أَحَدٌ إِلَّا مُحْرِماً قَالَ لَا إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مَبْطُون»
منها: المصدر ص 403 ح 2 « عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع هَلْ يَدْخُلُ الرَّجُلُ الْحَرَمَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً أَوْ بِهِ بَطَن»
- اصالة البرائة از برگشت از ادنی الحل
ما شک داریم آیا باید بیشتر از ادنی الحل هم باید برگردیم یا نه اصل عدم رجوع زیادتر از ادنی الحل می باشد.
کما اینکه مرحوم صاحب حدائق به این جهت اشاره کرده اند و همچنین مرحوم نراقی در مستند به آن اشاره کرده اند.
مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج11، ص: 189 «و اختلفوا في حكم من سلك طريقا لا يحاذي شيئا منها، و هو خلاف لا فائدة فيه، إذ المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب، و لو فرض إمكان فالمختار الإحرام من أدنى الحلّ، لأصالة البراءة عن الزائد»
مرحوم بحرانی در حدائق به این مطلب اشکال می کنند و می فرمایند اینجا جای برائت نیست بلکه جای جریان اشتغال می باشد.
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج14، ص: 452 «و قيل بأنه يحرم من ادنى الحل، و نقله في المدارك عن العلامة في القواعد و ولده في الشرح، ثم قال: و هو حسن، لأصالة البراءة من وجوب الزائد. و رد بان ثبوت التكليف يقتضي اليقين بتحصيل البراءة. و المسألة عندي محل توقف لعدم النص الكاشف عن حكمها»