موضوع: محاذات
تقدم الکلام در فرع اول که میقات بودن محاذات، فی الجملة اتفاقی است.
در کلمه فی الجملة دو احتمال وجود دارد:
- میقات بودن محاذی مسجد شجره از بین مواقیت اتفاقی است و در بقیه مواقیت، میقات بودن محاذات اختلافی است.
- میقات بودن محاذی شجره فی الجملة اتفاقی است یعنی در مسجد شجره هم محاذات مطلقا میقات نیست بلکه قیودی دارد.
ثمره این دو احتمال در مدنی متوطن می باشد که از محاذی شجره می خواهد محرم شود اگر احتمال اول مراد باشد این احرام قطعا صحیح است و اگر احتمال دوم مراد باشد این احرام باطل است زیرا محاذی شجره برای متوطن میقات نیست بلکه برای مقیمء میقات می باشد ظاهر کلام حدائق احتمال اول می باشد و صریح کلام استادنا المحقق فی المناسک و المعتمد احتمال دوم است.
تقدم الکلام در فرع دوم از مساله 4 برای صحت احرام از مطلق محاذی پنج دلیل اقامه شده است:
- صحیحه ابن سنان
- قاعده لاحرج
- اصل
- شهرت
- اجماع
و الی الاخیر اشار النراقی فی المستند ج 11 ص 188 «و یتعدی الی سائر المواقیت بالاجماع المرکب»
فرع سوم:
ما اشار الیه سیدنا الاستاذ رحمة الله علیه بقوله: «و لو كان في الطريق ميقاتان يجب الإحرام من محاذاة أبعدهما إلى مكة على الأحوط، و الأولى تجديد الإحرام في الآخر»
در این بحث اکثر فقهاء بلکه جمیع فقهاء غیر سیدنا الاستاذ- دو فرض بیان کرده اند.
- اگر طریقی از طرق به مکه، دو میقات دارد مثلا میقات اولی شجره می باشد و میقات ثانیه حجفه می باشد در اینکه از محاذی کدام میقات محرم شود مورد اختلاف است، میقات اول یا ثانی یا اینکه مخیر است سیدنا الاستاذ فقط به این فرض اشاره کرده اند.
و الی ذلک اشار:
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج18، ص: 115«و لو حج على طريق لا يقضي إلى أحد المواقيت قيل و القائل جمع من الأصحاب كما في المدارك يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة لأصل البراءة من المسير إلى الميقات و الإحرام من محاذاة الأبعد، و اختصاص نصوص المواقيت في غير أهلها بمن أتاها، و لصحيح ابن سنان»
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج14، ص: 451 «قد صرح جملة من الأصحاب بان من حج على طريق لا يفضى الى أحد المواقيت المتقدمة فإنه يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة. و صرح آخرون بأنه يحرم عند محاذاة أحد المواقيت. و هو ظاهر في التخيير بين الإحرام من محاذاة أيها شاء. و ظاهر العلامة في المنتهى اعتبار الميقات الذي هو أقرب الى طريقه. ثم قال: و الاولى ان يكون إحرامه بحذو الأبعد من المواقيت من مكة، و حكم بأنه إذا كان بين ميقاتين متساويين في القرب اليه تخير في الإحرام من أيهما شاء. و نحو ذلك في التذكرة أيضا»
مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج11، ص: 188 «و هل الميقات- الذي يحرم ذلك من محاذاته- هو الميقات الأقرب إلى الطريق، كما هو مذهب الأكثر، و إليه ذهب الفاضل في المنتهى و التذكرة ؟
أو إلى مكّة، كما عن القواعد و غيره ؟
أو أيّ ميقات كان، كما عن الإسكافي و الحلّي، و اختاره في الإرشاد؟»
رياض المسائل (ط-الحديثة)، ج6، ص: 169«و لو حج إلى طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت كالبحر مثلًا أحرم عند محاذاة أقربها إلى طريقه؛ لأصالة البراءة من المسير إلى الميقات، و اختصاص نصوص المواقيت في غير أهلها بمن أتاها»
- اگر شخص از طریقی می رود که در آن طریق میقاتی وجود ندارد و محاذات میقاتی هم نیست مانند کسی که از دریا مسافرت می کند وظیفه او چیست؟
اشاره الی هذا الفرع صاحب الجواهر بقوله:
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج18، ص: 118«و كيف كان فمن التأمل فيما ذكرناه يستفاد سقوط فرض ما ذكر من انه لو سلك طريقا لم يكن فيه محاذاة لميقات من المواقيت، و إن كان قد عرفت ان فيه الاحتمالين بل القولين: الإحرام من مقدار أقرب المواقيت أو من ادنى الحل، ضرورة انه بناء على اعتبار الجهة المزبورة لا يخلو طريق منها بالنسبة إلى محاذاة ميقات منها، لأنها محيطة بالحرم»
حدائق ج 14 ص 452 «ثم انهم (رضوان الله عليهم) ذكروا ايضا انه لو سلك طريقا لا يفضى الى محاذاة شيء من المواقيت، فقيل انه يحرم من مساواة أقرب المواقيت إلى مكة»
مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج11، ص: 189 «و اختلفوا في حكم من سلك طريقا لا يحاذي شيئا منها، و هو خلاف لا فائدة فيه، إذ المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب»
رياض المسائل (ط-الحديثة)، ج6، ص: 170 «و لو لم يحاذِ شيئاً منها قيل: يحرم من مساواة أقربها إلى مكة، و هو مرحلتان تقريباً؛ لأنّ هذه المسافة لا يجوز لأحد قطعها إلّا محرماً.
و قيل: من أدنى الحلّ؛ لأصالة البراءة من وجوب الزائد .
و ربما يستبعد الفرض بأن المواقيت محيطة بالحرم،»
سیدنا الاستاذ فقط به فرض اول اشاره کرده اند.
در فرض اول سه نظریه می باشد:
- وظیفه این شخص احرام از اقرب المواقیت الی مکة می باشد کما حکی عن العلامة فی القواعد و الشیهد فی الروضة و یظهر من المحقق
- این شخص مخیر است بین اینکه از محاذی میقات اول محرم شود یا از محاذای میقات دوم محرم شود کما حکی عن الاسکافی و ابن ادریس.
- متعیّن احرام از ابعد المواقیت الی مکة می باشد در مثال مفروض ابعد المواقیت شجره می باشد و هو المحکی عن الاکثر کما هو مختار سیدنا الاستاذ.
در این جهت عبارتی وجود دارد که هم در متون عامه آمده است و هم در متون خاصه که می گویند از اقرب المواقت الی طریقه محرم شود آیا این قول چهارمی می باشد یا نه؟
حدائق ج 14 ص451«و ظاهر العلامة في المنتهى اعتبار الميقات الذي هو أقرب الى طريقه ثم قال: و الاولى ان يكون إحرامه بحذو الأبعد من المواقيت من مكة».
ظاهر این قول جدیدی نباشد خصوصا در مثال مفروض که ابعد و اقرب آن یکی می باشد زیرا شجره به نسبه طریقی که انتخاب کرده است که طریق مدینه باشد اقرب المواقیت به طریق مدینه می باشد و به نسبه مکه ابعد المواقیت می باشد.
لکن توجیه ما با کلام علامه سازگاری ندارد چرا که ایشان بعد فرموده احتیاط این است که از ابعد از مکه محرم شود از این عبارت فهمیده می شود که این دو با هم اتحاد ندارند.
ظاهرا ما افاد سیدنا الاستاذ هو المتعین
و الوجه فی ذلک
دلیل بر میقاتیت محاذات فی الجملة او بالجملة- منحصر به صحیحه ابن سنان می باشد و این صحیحه دلالت بر احرام از ابعد المواقیت الی المکة را دارد اینکه حضرت می فرمایند این شخص از محاذات شجره محرم شود- چه شجره را اقرب المواقیت الی طریقه بگیرید چه ابعد المواقیت الی المکة بگیرید - معنایش این است که همانطور که شجره میقات است این محاذات هم میقات می باشد پس دو مطلب از صحیحه استفاده می شود یک اینکه جایز است از این مکان محرم شد و ثانیا این نقطه اما حکما و اما موضوعا میقات است در نتیجه اگر این مکان میقات می باشد لازمه اش این است که عبور از این میقات حرام است پس قول اول باطل است زیرا این فرد حق ندارد از این میقات بدوم احرام بگذرد کما اینکه بطلان نظریه دوم هم واضح شد که تخییری وجود ندارد زیرا لازمه آن عبور از میقات بدون احرام می باشد.
مما ذکرنا یظهر فساد کلام بعضی که گفته اند بر عبور از محاذی، عبور از میقات صدق نمی کند زیرا لازمه صحیحه این است که محاذات هم میقات می باشد لذا فرقی بین عبور از میقات شجره و محاذات شجره وجود ندارد زیرا هر دو میقات می باشند.
نتیجه بحث قول صحیح احرام از ابعد المواقیت الی مکة و اقرب المواقیت الی طریقه می باشد.
مطلب پنجم
مراد از محاذات چیست؟ سیاتی انشاء الله