درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

90/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: محاذات
 سیدنا الاستاذ در مساله چهارم و پنجم و ششم میقات بودن محاذات را برسی کرده است کما اینکه در متون فقهیه احد المواقیت محاذات قرار داده شده است.
 در این سه مساله متجاوز از 15 فرع بیان شده است.
 سه فرع از این فروع در مساله 4 بیان می شود.
 فرع اول:
 محاذات فی الجمله قطعا میقات می باشد.
 دلیل:
 تحرير الوسيلة، ج‏1، ص: 411 «مسألة 4 من لم يمرّ على أحد المواقيت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها»
 جواهر ج 18 ص 115 « و لو حج على طريق لا يقضي إلى أحد المواقيت قيل و القائل جمع من الأصحاب كما في المدارك يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة»
 إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج‏1، ص: 315 «و هذه مواقيت لأهلها و المجتاز عليهم، و لو سلك ما لا يفضي إلى أحدها أحرم عند ظنّ المحاذاة لأحدها.»
 این عبارت احسن است زیرا در متن محقق کلمه قیل آمده است و کلمه قیل علی تقدیر با اتفاق سازگاری ندارد.
 مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‏6، ص: 185« و لو سلك ما لا يفضى الى أحدها أحرم عند ظن المحاذاة لأحدها»
 معنی ج 3 ص 113 م 2272 «و من لم یکن طریقه علی میقات فحاذی اقرب المواقیت الیه احرم»
 نتیجه اینکه از این کلمات استفاده می شود که احرام از محاذات فی الجمله اتفاقی بین مسلمین می باشند و فقهاء خمسه نیز این مطلب را قبول دارند اگر هم اختلافی وجود داشته باشد در فرع دوم می باشد نه فرع اول.
 وسائل الشيعة، ج‏11، ص: 318 باب 7 ح 1«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ وَ هُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ شَهْراً أَوْ نَحْوَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ فِي غَيْرِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ- فَإِذَا كَانَ حِذَاءَ الشَّجَرَةِ وَ الْبَيْدَاءِ- مَسِيرَةَ سِتَّةِ أَمْيَالٍ فَلْيُحْرِمْ مِنْهَا»
 در همین باب ح 1 نیز به همین مضمون است و راوی و مروی عنه هر دو یکی می باشد لذا باید این دو روایت یک روایت باشند که کمی در الفاظ متفاوت می باشند.
 اشکال:
 دو حدیث در این زمینه وجود دارد که با حدیثی که ذکر شد تعارض دارد.
 وسائل الشیعه ج 11 ص: 318 باب 7 ح 2 «وَ قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى يُحْرِمُ مِنَ الشَّجَرَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ أَيَّ طَرِيقٍ شَاء» مفاداین روایت این است که احرام مشجد شجره تعین دارد و از غیر شجره احرام جایز نیست چه جحفه باشد چه قرن المنازل باشد و چه محاذی شجره یا حجفه باشد.
 المصدر ص 318 باب 8 ح 1 «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَخَافُوا كَثْرَةَ الْبَرْدِ وَ كَثْرَةَ الْأَيَّامِ يَعْنِي الْإِحْرَامَ مِنَ الشَّجَرَةِ- وَ أَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهَا إِلَى ذَاتِ‏ عِرْقٍ- فَيُحْرِمُوا مِنْهَا فَقَالَ لَا وَ هُوَ مُغْضَبٌ مَنْ دَخَلَ الْمَدِينَةَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ إِلَّا مِنَ الْمَدِينَة»
 مراد از من المدینه احرام از مسجد شجره می باشد و در این روایت هم احرام از غیر مسجد شجره را جایز نداسته است چه میقات دیگر باشد (اگر از مدینه آمده است) و چه محاذات باشد.
 ظاهرا این تعارض از سه جهت باطل است:
  1. این دو روایت مخالف اتفاق مسلمین است و نمی توان به آن عمل کرد.
  2. هر دو حدیث ضعف سندی دارد حدیث 2 از باب 7 مرسله می باشد لذا در بسیاری از کتب تعبیر به مرسله کافی شده است کما اینکه ح 1 از باب 8 نیز بخاطر جعفر بن محمد بن حکیم ضعیف می باشد زیرا وی در هیچ یک از کتب رجال توثیق نشده است فقط در اسناد کامل الزیارات واقع شده است بر این اساس مرحوم آقای خوئی فرموده است این روایت صحیح السند می باشد و به نظر ما وقوع در کامل الزیارات دلیل بر توثیق نیست ولو اینکه دلیل بر ضعفش هم وجود نداشته باشد.
  3. این احادیث ضعف دلالی دارند زیرا اینکه می فرمایند از غیر شجره محرم نشود احتمالات مختلفی در این عبارت داده می شود یک احتمال این است که از مواقیت دیگر حق ندارد محرم شود و اصلا نظر به احرام از محاذات ندارد زیرا محاذات مقاتی نبوده است که رسول اکرم آن را فرموده باشند بلکه به وسیله اجماع میقات بودن محاذات ثابت شده است درنتیجه صحیحه عبدالله بن سنان که میقات بودن محاذات را می گوید هیچ معارضی ندارد پس جمع دلالی بین این دو دسته روایات ممکن است.
  4. عبور از شجره جز برای ذوالاعذار جایز نیست اما قبل از اینکه به شجره برسد مورد اختلاف است که آیا می تواند طریقش را عوض کند و به میقات دیگر برود در نتیجه در مورد روایت قطعی نیست که همه به آن عمل کرده باشند چرا که بعضی عدول از شجره را قبل از رسیدن به آن را جایز دانسته اند لذا می توان گفت این روایت در مورد خودش هم معلوم نیست مورد عمل فقهاء باشد تا چه رسد به غیرش.
 فرع دوم:
 آیا همانگونه که احرام از محاذی شجره اشکال ندارد احرام از محاذات بقیه مواقیت هم صحیح است یا نه؟
 کما اینکه عبارتی که از عامه نقل شد - فحاذی اقرب المواقیت الیه - و متن تحریر- جاز له الإحرام من محاذاة أحدها- و عبارت شرایع- الی احد المواقیت مطلق مواقیت را می گویند نه فرع اول که اختصاص به محاذات مسجد شجره داشت.
 در این فرع اختلاف وجود دارد.
 محقق اردبیلی و بعد صاحب مدارک و مرحوم سبزواری در ذخیره و بعد صاحب حدائق و استادنا المحقق فرموده اند احرام از محاذات بقیه مواقیت جایز نیست.