درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

90/12/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: شک در میقات
 بحث در مطلب چهارم در قیودی بود که سیدنا الاستاذ در مساله سوم بیان کرده اند یکی دیگر از قیود کلمه ظن می باشد
 «و مع فقدهما بقول أهل الاطلاع مع حصول الظن فضلا عن الوثوق»
 این کلمه فی غیر محله می باشد زیرا اگر قول اهل خبره حجت است ما باید به دنبال حجت باشیم و دلیلی بر این حجیت ظن نداریم بلکه اصل اولیه حرمت عمل به ظن می باشد اگر علم نبود اگر بینه نبود نمی توان قائل به حجیت ظن شد.
 بحث در مطلب دوم در این بود که اگر کسی برای تعیین میقات دستش از طرق اربعه کوتاه است وظیفه او چیست برای رفع این مشکل دو طریق بیان شد.
 و اما طریق سوم:
 می فرمایند اگر این فرد یقین دارد که این مکان مشکوک موخر از میقات نیست بلکه یا مقدم بر میقات است و یا مقارن با آن می باشد نذر کند که در این مکان مشکوک محرم شود کما افاد سیدنا الاستاذ و مرحوم نائینی و مرحوم گلپایگانی و جماعة
 علت صحت این است که اگر این مکان در واقع میقات باشد احرامش صحیح است و اگر میقات نباشد و قبل از آن باشد بواسطه نذر این احرام صحیح خواهد بود.
 این طریق تقریبا اصح طرق است لذا کسانی که در طریق چهارم اشکال کرده اند این طریق را پذیرفته اند.
 طریق چهارم: احتیاط
 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏18، ص: 118«و لو لم يعرف حذو الميقات لا علما و لا ظنا فعن المنتهى و التحرير احتاط و أحرم من بعد بحيث يتيقن أنه لم يجاوز الميقات إلا محرما، و أشكل بأنه كما يمتنع تأخير الإحرام عن الميقات كذا يمتنع تقديمه عليه، و تجديد الإحرام في كل مكان يحتمل فيه المحاذاة مشكل، لأنه تكليف شاق لا يمكن إيجابه بغير دليل و يدفع بأن ذلك لا ينافي كونه طريق احتياط عليه، بل قد لا ينافيه على الوجوب أيضا بناء على أن النية هي الداعي، إذ لا مشقة في استمرارها في أماكن الاحتمال فتأمل جيدا»
 این فرد احتیاطا احرام را ابتدای مکان مشکوک تا انتهای مکان محتمل از میقات تکرار کند با این کار یقین به فراغ ذمه اش پیدا می کند.
 اشکال این طریق:
 در اولین مکانی که احتمال میقات بودن آن داده می شود اگر این شخص محرم شود در مکانی محرم شده است که میقات بودن آن معلوم نیست و احرام قبل از میقات حرام است همانطور که احرام بعد از میقات حرام است و احتیاط در محتمل الحرمة معنا ندارد.
 اشکال دیگرش این است که اصول موضوعیه و حکمیه حکم می کند که این مکان میقات نیست زیرا اصل موضوعی می گوید قبل از این مکان میقات نبوده است نسبت به این مکان هم، اصل عدم میقاتیت جاریست کما اینکه اصل حکمی هم می گوید قبل از این مکان احرام واجب نبوده است وقتی به مکان مشکوک هم رسیدیم اصل عدم وجوب احرام جاری می شود نیتجه اینکه این اصول حکم به حرمت این احرام در این مکان مشکوک می کند.
 الی ذلک اشار سیدنا الاستاذ و السید فی العروة و صاحب الجواهر
 در این شرط دو مطلب وجود دارد:
 یکی اینکه بدون در نظر گرفتن این اصول موضوعی و حکمی آیا این اشکال وارد است یا نه؟ مطلب دیگر این است که با در نظر گرفتن این اصول حکم این طریق چیست؟
 بعضی مانند آقای خوئی و سید می فرمایند بدون در نظر گرفتن این اصول این طریق اشکالی ندارد زیرا فرق است بین حرمت احرام قبل از میقات و حرمت احرام بعد از میقات زیرا حرمت بعد میقات ذاتی است مثل حرمت شرب خمر است اما حرمت احرام قبل از میقات حرمت تشریعی است چون احرام قبل از میقات امر ندارد حرام است اگر حرمت احرام قبل از میقات حرمت تشریعی باشد احتیاط ضد تشریع است زیرا وقتی که قبل از میقات از باب احتیاط محرم می شود مرتکب تشریع نشده است زیرا این عمل را رجاء انجام می دهد.
 اگر چه اصل این مطلب درست است که احتیاط ضد تشریع می باشد ولی خود این مبنا باید بحث شود که آیا حرمت احرام قبل از میقات تشریعی است یا ذاتی می باشد.
 اما مطلب دوم این است که این اصول جاری است یا نه و اثر این اصول چیست اگر با اصل میقات بودن این مکان بخواهیم ثابت کنیم که بعد از آن میقات است این اصل مثبت است اما اگر با این اصول بخواهیم ثابت کنیم که عبور حرام نیست کما عن المرحوم فیروزآبادی اشکالی نخواهد داشت.
 این بحث مبانی مختلفی دارد که باید خود آن مبانی مطرح شود که شاید در بحث محاذات به توضیح آن بپردازیم.