موضوع: فرق سوم

 تحرير الوسيلة، ج‏1، ص: 408 «ثالثها ميقات عمرة التمتع أحد المواقيت الآتية، و ميقات العمرة المفردة أدنى الحل و إن جاز فيها الإحرام من تلك المواقيت».

 فرق سوم

 فرق سوم بین عمره تمتع و عمره مفرده این است که میقات عمره تمتع احد المواقیت معینه می باشد و میقات عمره مفرده ادنی الحل می باشد.

 در این فرق سیدنا الاستاذ سه مطلب بیان کرده اند:

 دلیل:

 1- اجماع

 2- روایاتی که می فرمایند تاخیر احرام از میقات جایز نمی باشد با توجه به این نکته که وجوب عمره تمتع اختصاص به نائی دارد بر این اساس هر کسی که خارج حد می باشد مرور بر مواقیت خواهد کرد.

 3- ادله تعیین هر یک از مواقیت برای اهل آن

 4- دو روایت

 وسائل الشيعة، ج‏11، ص: 307 باب 1 ح 2 «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى‏ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُجَاوِزْهَا إِلَّا وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ...».

 المصدر ح 2 «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْإِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِيتَ خَمْسَةٍ وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- لَا يَنْبَغِي لِحَاجٍّ وَ لَا لِمُعْتَمِرٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ...وَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرْغَبَ عَنْ مَوَاقِيتِ رَسُولِ اللَّهِ ص‏».

 هر دو روایت صحیحه می باشند.

 مطلب دوم

 مطلب دوم که سیدنا الاستاذ در این فرق به آن اشاره کرده است این است که میقات عمره مفرده ادنی الحل می باشد.

 مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‏11، ص: 190 «التاسع: أدنى الحلّ.

 و هو ميقات العمرة المفردة الواقعة بعد حجّ الإفراد و القران، فإنّ المفرد و القارن إذا أرادا الاعتمار بعد الحجّ لزمهما الخروج إلى أدنى الحلّ، فيحرمان منه ثم يعودان إلى مكّة للطواف و السعي، بلا خلاف فيه كما صرّح به في المنتهى و تدلّ عليه صحيحة عمر بن يزيد: «من أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبيّة أو ما أشبههما» و غير ذلك من الأخبار.

 و إطلاقها يشمل كلّ من أراد العمرة المفردة من مكّة أيضا و إن لم يكن مفردا أو قارنا، بل أراد التقرّب بالعمرة و التحلّل من الحجّ الفاسد، و هو كذلك»

 دلیل:

 1- وسائل الشيعة، ج‏11، ص: 297 «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ‏ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ- قَالَ تَمْضِي كَمَا هِيَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَتَجْعَلُهَا حَجَّةً ثُمَّ تُقِيمُ حَتَّى تَطْهُرَ فَتَخْرُجُ إِلَى التَّنْعِيمِ فَتُحْرِمُ فَتَجْعَلُهَا عُمْرَةً قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ كَمَا صَنَعَتْ عَائِشَة».

 این روایت صحیح است و دلالتش هم واضح است .

 این روایت فقط دلالت بر میقات عمره بعد از حج افراد یا قران دارد همانطور که عبارت اول مستند هم فقط این فرض را بیان کرده است.

 لذا برای تعمیم به این حدیث استدلال شده است.

 المصدر ص 342 باب 22 ح 1 «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ لِيَعْتَمِرَ أَحْرَمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ أَوِ الْحُدَيْبِيَةِ أَوْ مَا أَشْبَهَهَا».

 این روایت در خصوص عمره بعد از حج افراد یا قران نیست بلکه فی الجمله عمومیت دارد و مفادش، مفاد عبارت دوم مستند(و إطلاقها يشمل) می باشد.

 در اینکه آیا جمله «من اراد» همه موارد عمره مفرده را شامل می شود ولو اینکه خارج مکه بوده و حال مجاور مکه شده را نیز شامل می شود یا نه، نیاز به تامل دارد لذا این روایت اگر همه موارد عمره مفرده را شامل نشود حد اقل تخصیص روایت قبل را که فقط در عمره مفرده بعد از حج قران یا افرا از ادنی الحل باید محرم شد را از بین می برد.

 نتیجه اینکه این فرق فی الجمله صحیح است.

 مطلب سوم:

 آیا وجوب ادنی الحل تعین دارد یا اینکه ادنی الحل در مقابل عدم جواز احرام از مکه می باشد و می تواند از مواقیت خمسه نیز محرم شود.