موضوع: فرض چهارم
نکتة: تقدم قضای طواف بر طواف حج بنابر مسلک ما(کفایت قضای اشواط باقی مانده) اشکال دارد اما بنابر مسلک آقای خوئی(لزوم انجام طواف کامل) بلا اشکال است و آن دو اشکالی که در جلسه قبل بیان کردیم بر ایشان وارد نیست زیرا اولا ایشان قائل به بطلان طواف می باشند لذا قائل به قضای طواف کامل می باشند و ثانیا ایشان اگر چه در مورد این روایت قائل به تعیین قضا نشده است ولی قائل به تخییر شده اند لذا به روایت علی بن رئاب عمل کرده اند در نتیجه اشکالات ما بر ایشان وارد نیست.
حکم فرض هفتم و هشتم
در صورت تمکن این خانم اولا نماز طواف را انجام می دهد زیرا کما تقدم طوافش صحیح است و حیض بعد از طواف به طواف صدمه ای وارد نمی کند و کما تقدم موالات بین نماز و طواف در حال اختیار معتبر است و این عذر غیر اختیاری بوده است بعد از انجام نماز سعی و تقصیرش را انجام می دهد و عمره تمتعش کامل می گردد.
این توهم که در این فرض کسی بگوید بعد از حیض این زن سعی و تقصیر را انجام دهد زیرا در این دو طهارت شرط نیست و بعد از خروج از احرام روز هشتم محرم به احرام حج شود و بعد از اعمال منی و برگشت به مکه این نماز را قضا کند، صحیح نیست زیرا با این کار ترتیب بین نماز و سعی عمدا از بین می رود.
در فرض عدم تمکن یعنی فرض هشتم بعد از رها کردن نماز، سعی و تقصیر را انجام می دهد و روز هشتم محرم به احرام حج تمتع می شود بعد از انجام اعمال منی و برگشت به مکه اگر پاک شده است نماز طواف را انجام می دهد و بقیه اعمال حج را نیز انجام می دهد در نتیجه فرق حکم فرض هفتم با هشتم در این جهت است که در فرض هفتم ترییب رعایت شده است اما در فرض هشتم ترتیب رعایت نشده است.
در حکم این دو فرض تحفظ بر همه قواعد شده است زیرا دلیل بر بطلان طواف نداریم و وجود فاصله هم غیر اختیاری بوده است و ترتیب در فرض هفتم هم انجام شده است و اگر ترتیب هم در فرض هشتم رعایت نشده بخاطر ضرورت بوده است لذا اگر هیچ روایتی در این زمینه وجود نداشته باشد حکم در فرض هفتم و هشتم به همین شکلی است که بیان شد اگر چه ما روایت-یک صحیحه و سه تا موید- هم در این فرض داریم.
منها: وسائل الشيعة، ج13، ص: 458 باب 88 ح 1ِ« مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ- فَحَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا إِذَا طَهُرَتْ إِلَّا الرَّكْعَتَيْنِ وَ قَدْ قَضَتِ الطَّوَافَ»
الروایة صحیحة و الدلالة واضحة بضمیه قواعد که تا حد امکان باید ترتیب بین اعمال رعایت شود لذا در فرض هفتم که تمکن از نماز را قبل از اعمال حج دارد باید نماز را قبل از انجام اعمال حج انجام می دهد و در فرض هشتم لمکان عدم تمکن، ترتیب ساقط است و نماز را بعد از اعمال حج انجام می دهد.
از اینکه امام می فرمایند نماز واجب است مشخص می شود که مورد سوال، نماز در طاف واجب بوده است و الا در طواف مستحب نماز واجب نیست در نتیجه مناقشه صاحب مدارک
[1]
هم بر این روایت وارد نیست.
منها: المصدر ح 2 «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ قَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْتُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَ قَدْ قَضَتْ طَوَافَهَا»
دلالت این روایت واضح است.
ولی این روایت موید است زیرا اگر چه مرحوم خوانساری و صاحب جواهر و بعضی از معاصرین از این روایت تعبیر به صحیحه ابی الصباح الکنانی کرده اند ولی این تعبیر صحیح نیست زیرا این روایت ضعف سندی دارد زیرا اگر چه محمد بن فضیل حدود 177 حدیث از ابی الصباح نقل می کند و اگر چه محمد بن اسماعیل 117 روایت از محمد بن فضیل نقل می کند و اگر چه شیخ مفید در رساله عددیه خود فرموده است «فهو من الفقهاء و رئساء یوخذ منه الدین» و اگرچه محمد بن فضیل در اسناد کامل الزیارات واقع شده است ولی وی ضعیف است زیرا شیخ طوسی
[2]
[3]
فرموده است: محمد بن فضیل یا محمد بن فضیل کثیر یا محمد بن فضیل ازدی ضعیف است بلکه فرموده است «فهو غال» و تضعیف ایشان مقدم بر همه امور ذکر شده می باشد.
شاهد بر ضعف روایت کلام مرحوم نراقی
[4]
[5]
در مستند می باشد که ایشان در مورد این روایت تعبیر به انجبار کرده است که این نشان می دهد ایشان متوجه ضعف روایت بوده اند ولی فرموده اند عمل مشهور جابر ضعف روایت می باشد.
نتیجه اینکه این روایت موید است.
منها: المصدر ص 459 باب 89 ح 1 «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ- ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى قَالَ تَسْعَى قَالَ ...»
این روایت نیز موید است زیرا در دلالت روایت اشکال وجود دارد مرحوم آقای خوئی می فرماید روایت اطلاق دارد
[6]
و جمله
«حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى» قبل از نماز را هم در بر می گیرد ولی این کلام صحیح نیست زیرا:
اولا: یمکن ان یقال که قبلیت به نسبه با نماز، قبلیت حقیقی نیست بلکه قبل از نماز به نسبه‌ي قبل از سعی، قبل القبل است.
و ثانیا: از حکم امام استفاده می شود که امام اطلاق را اراده نکرده است زیرا امام حکم حیض قبل از سعی را بیان کرده اند ولی اشاره به حکم حیض قبل از نماز نکرده است مثلا ممکن بود که بفرمایند اگر تمکن دارد بعد از پاک شدن نماز را بخواند و اگر وقت ضیق می باشد و تمکن ندارد بعد از اعمال حج، نماز طواف را انجام دهد اما حضرت اشاره ای به حکم حیض قبل از نماز نفرموده اند لذا از سکوت امام استفاده می شود که اطلاق را اراده نکرده اند ضمن اینکه اگر بگوییم قبل از سعی اطلاق دارد باید صورت قبل از طواف و قبل احرام را هم در بر بگیرد در حالیکه یقینا اینگونه نیست و از قبل از سعی کسی این موارد را استفاده نکرده است.
منها: المصدر ص 460 ح 4 « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ- ثُمَّ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْتَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَة»
این روایت هم موید است بخاطر ضعف دلالتش
این روایت مانند روایت قبل می باشد هم راوی و هم مروی عنه و هم فرض سوال مانند حدیث قبل می باشد اگر چه این روایت معارض دارد و کسی قائل به مفاد آن نشده است که سعی هم باید در حال طهارت صورت گیرد ولی از اینکه امام حکم صورت حیض قبل از نماز را بیان نکرده اند می توان بدست آورد که قبل از سعی اطلاق ندارد و صورت حیض قبل از نماز را امام اراده نکرده اند و می تواند خود قرینه بر عدم اطلاق روایت قبلی هم باشد.
نتیجه اینکه دلیل بر این حکم در فرض هفتم و هشتم صحیحه زاره می باشد که موید به چند روایت می باشد.
تا حال به حکم هشت فرض اشاره شد که سیدنا الاستاذ فقط به یک فرض از این هشت فرض اشاره کرده اند و بقیه را مسکوت عنه قرار داده اند.
تتمة: در اینجا این سوال مطرح می شود که خصوصا در فرض هشتم عدول جا دارد یا نه؟
مرحوم آقای خوئی در تقریر می فرمایند:
معتمد العروة الوثقى، ج2، ص: 326 «و أما احتمال العدول إلى الافراد فساقط جزما لأن أدلة العدول و ردت فيمن لا يتمكن من الطواف لا الصلاة»
می فرمایند ادله عدول اختصاص به مواردی دارد که طواف را نمی تواند انجام دهد.
به نظر ما نیز کما عن استادنا المحقق عدول جزما ساقط است اما دلیل بر این مدعی چیست؟
به نظر ما جواب مرحوم آقای خوئی ناقص است و ادله عدول اختصاص به غیر متمکن از طواف ندارد زیرا ادله عدول که در باب 21 از اقسام حج ذکر شده است بالخصوص ح 2 و 4 و 6 و 14 موضوع را من فاته العمرة قرار داده است.
در روایت ششم علاوه بر طوف سعی هم ذکر شده است.
وسائل الشيعة، ج11، ص: 297ِ «عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ جَمِيعاً ثُمَ قَدِمَ مَكَّةَ وَ النَّاسُ بِعَرَفَاتٍ- فَخَشِيَ إِنْ هُوَ طَافَ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَنْ يَفُوتَهُ الْمَوْقِفُ قَالَ يَدَعُ الْعُمْرَةَ فَإِذَا أَتَمَّ حَجَّهُ صَنَعَ كَمَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ وَ لَا هَدْيَ عَلَيْه»
با توجه به این روایت موضوع عدول، خصوص طواف نیست بلکه سعی هم داخل در موضوع عدول می باشد.
در حدیث چهاردهم موضوع عدول «قبل ان تحل» ذکر شده است.
المصدر ص: 300 ح 14 باب 21 «إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَدْخُلُ مَكَّةَ- مُتَمَتِّعَةً فَتَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تُحِلَّ مَتَى تَذْهَبُ مُتْعَتُهَا...»
جمله قبل ان تحل اطلاق دارد و حیض قبل از تقصیر و قبل از نماز طواف و قبل از طواف همه را شامل می شود.
نتیجه اینکه موضوع عدول خوف فوت عمره می باشد ضمن اینکه همانگونه که اشاره شد کلمه سعی هم در این روایات ذکر شده است.
لذا دلیل تام بر عدم جواز عدول در این فرض صحصحه زاره می باشد که امام فرمودند: «لاشی علیه الا الرکعتین» که مفادش عدم جواز عدول می باشد.
آنچه در طول این مدت در مورد آن مفصلا بحث کردیم حیض در اثناء عمره بود اما حیض در اثناء حج را مطرح نکردیم در حالیکه واضح است که حکم این دو با هم متفاوت می باشد حکمی که در مورد حیض در اثناء حج مطرح می شود تقدیم طواف بر اعمال حج یا وجوب استنابه یا صبر تا زمان پاک شدن می باشد و اساسا بحث عدول در حیض در حج مطرح نمی شود بخلاف حیض در عمره.
[1]
مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج7، ص: 184
[2]
محمد بن الفضيل،
[3]
أزدي، صيرفي، يرمى بالغلو، له كتاب. رجال الشيخ - الأبواب، ص: 365
[4]
لو حصل الحيض بعد الطواف و صلاة الركعتين صحّت المتعة قطعا،
[5]
و وجب عليها السعي و التقصير، لعدم توقّفهما على الطهارة، و للأخبار المستفيضة من الصحاح و غيرها، و إطلاقها بل عمومها يشمل ما إذا كان قبل الركعتين أيضا كما هو الأصحّ الأشهر، و دلّت عليه خصوصا رواية الكناني المنجبرة، المؤيدة بصحيحة محمد العامّة للمتمتّعة و غيرها أيضا، فالاستشكال فيه- كما في المدارك - غير جيّد. مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج11، ص: 240
[6]
و مورده و ان كان حدوث الحيض قبل السعي و لكن إطلاقه يشمل قبل الصلاة و بعدها معتمد العروة الوثقى، ج2، ص: 327