درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

90/09/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: نظریه ششم
 نظریه ششم: وجوب عدول در حیض قبل از احرام و تخییر در حیض بعد از احرام
 نظریه ششم، نظر مرحوم آقای خوئی رحمة الله علیه می باشد ایشان می فرمایند در دو مرحله بحث صورت می گیرد:
 مرحله اولی:
 حیض، قبل از احرام یا مقارن با احرام باشد در این مرحله سه روایت صحیحه وجود دارد:
 1- وسائل الشيعة، ج‏11، ص: 296 باب 21 ح 2 «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ- قَالَ تَمْضِي كَمَا هِيَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَتَجْعَلُهَا حَجَّةً ثُمَّ تُقِيمُ حَتَّى تَطْهُرَ فَتَخْرُجُ إِلَى التَّنْعِيمِ فَتُحْرِمُ فَتَجْعَلُهَا عُمْرَةً قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ كَمَا صَنَعَتْ عَائِشَة»
 2- وسائل الشيعة، ج‏12، ص: 401 باب 49 ح 1 «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالْبَيْدَاءِ- لِأَرْبَعٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ- فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَاغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ أَحْرَمَتْ وَ لَبَّتْ مَعَ النَّبِيِّ ص وَ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا قَدِمُوا مَكَّةَ لَمْ تَطْهُرْ حَتَّى نَفَرُوا مِنْ مِنًى- وَ قَدْ شَهِدَتِ الْمَوَاقِفَ كُلَّهَا عَرَفَاتٍ وَ جَمْعاً وَ رَمَتِ الْجِمَارَ وَ لَكِنْ لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ- وَ لَمْ تَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَلَمَّا نَفَرُوا مِنْ مِنًى أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- فَاغْتَسَلَتْ وَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ كَانَ جُلُوسُهَا فِي أَرْبَعٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ- وَ عَشْرٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَ ثَلَاثِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ‏»
 3- وسائل الشيعة، ج‏13، ص: 462 باب 91 ح 1 «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- حِينَ أَرَادَتِ الْإِحْرَامَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ- أَنْ تَحْتَشِيَ بِالْكُرْسُفِ وَ الْخِرَقِ وَ تُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمُوا وَ قَدْ نَسَكُوا الْمَنَاسِكَ وَ قَدْ أَتَى لَهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ- وَ تُصَلِّيَ وَ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ‏»
 روایتی هم به عنوان موید وجود دارد.
 وسائل الشيعة، ج‏13، ص: 450 «وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ وَ هِيَ طَاهِرٌ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ مُتْعَتَهَا سَعَتْ وَ لَمْ تَطُفْ حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَقْضِيَ طَوَافَهَا وَ قَدْ تَمَّتْ مُتْعَتُهَا وَ إِنْ هِيَ أَحْرَمَتْ وَ هِيَ حَائِضٌ لَمْ تَسْعَ وَ لَمْ تَطُفْ حَتَّى تَطْهُرَ»
 این روایات باجمعها در حیض قبل از احرام می فرمایند این خانم باید حج افراد انجام دهد با این فرق که صحیحه جمیل باطلاقها این موضوع را بیان می کند و صیحه معاویة بن عمار و زراره و روایت ابوبصیر بالخصوص این حکم را بیان می کنند با توجه این جهت که صحیحه معاویه و زراره گرچه در مورد نفاس می باشد ولکن احکام نفساء با حائض یکی می باشد.
 خلاصه بیان ایشان در این مقام این است که اولا این روایات معارضه ندارند و ثانیا تخییر در این مرحله غلط است زیرا تعددی نیست که بخواهیم جمع کنیم و قائل به تخییر شویم ثالثا صحیحه جمیل مقیدی ندارد رابعا صحیحه معاویه و زراره معارضی ندارند.
 و همه این مطالب به دنبال این جهت است که ایشان می فرمایند در این مرحله هیچ روایتی که امر به تمتع کند نداریم.
 مرحله دوم:حیض بعد از احرام
 در این مرحله می فرمایند روایات تعارض دارند زیرا ح 13 از باب 21 می فرماید وظیفه او حج افراد است و ح 1 از باب 84 می فرمایند وظیفه او تمتع است در حالیکه یقینا دو حج بر این زن واجب نیست یا تمتع واجب است یا افراد و جمع بین متعارضین کما سبق این است که به نص ح 13 از ظاهر ح 1 رفع ید شود و به نص ح 1 از ظاهر ح 13 رفع ید شود و در نتیجه تعیّن افراد و تمتع کنار زده شود و بگوییم که این فرد مخیر بین حج افراد و تمتع می باشد.
 برسی کلام مرحوم آقای خوئی رحمة الله علیه:
 عبارت آقای خوئی در دو مرحله ملاحظه می شود:
 1- معتمد العروة الوثقى، ج‏2، ص: 314 «و لم يرد في مجموع روايات المقام إتمام عمرتها بدون الطواف و قضائه بعد الحج إذا كانت حائضا من حين الشروع في الإحرام، فلا موجب لرفع اليد عن الصحاح أصلا، فلا وجه للتخيير كما لا وجه للتأخير و قضاء الطواف، و إطلاق صحيح جميل لا مقيد له و صحيحا معاوية بن عمار و زرارة لا معارض لهما»
 در این عبارت به چهار مطلب عدم صحت تخییر و عدم صحت تاخیر و عدم صحت تقید و عدم وجود تعارض اشاره کرده اند که همه این چهار مطلب را ایشان بر این پایه استوار کرده اند که در حیض قبل از احرام فقط یک طائفه از روایات وجود دارد که می گویند عدول به حج افراد واجب است.
 اشکال بر کلام آقای خوئی در مرحله اول
 ظاهرا و الله العالم کل اموری که ایشان فرموده اند محل اشکال است.
 محل اشکال مطلبی است که این امور چهار گانه بر آن استوار شده بود.
 ایشان فرمودند که ما در مرحله اول- حیض قبل از احرام- روایتی که دلالت بر وجوب بقاء بر حج تمتع کند نداریم درحالیکه به نظر ما روایاتی که باطلاقها در مرحله اول دلالت بر وجوب بقاء عمره تمتع کند داریم.
 این روایت عبارت است از روایت حسنه کاهلی بل صحیحه کاهلی خصوصا بنابر مسلک خود آقای خوئی
 وسائل الشيعة، ج‏13، ص: 453 باب 84 ح 12«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النِّسَاءِ فِي إِحْرَامِهِنَّ فَقَالَ يُصْلِحْنَ مَا أَرَدْنَ أَنْ يُصْلِحْنَ فَإِذَا وَرَدْنَ الشَّجَرَةَ أَهْلَلْنَ بِالْحَجِّ وَ لَبَّيْنَ عِنْدَ الْمِيلِ أَوَّلَ الْبَيْدَاءِ- ثُمَّ يُؤْتَى بِهِنَّ مَكَّةَ يُبَادَرُ بِهِنَّ الطَّوَافَ وَ السَّعْيَ فَإِذَا قَضَيْنَ طَوَافَهُنَّ وَ سَعَيْنَ قَصَّرْنَ وَ جَازَتْ مُتْعَةٌ ثُمَّ أَهْلَلْنَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِالْحَجِّ فَكَانَتْ عُمْرَةً وَ حَجَّةً وَ إِنِ اعْتَلَلْنَ كُنَّ عَلَى حَجِّهِنَّ وَ لَمْ يُفْرِدْنَ حَجَّهُنَ‏»
 این راوایت یا حسنه است یا صحیحه است مرحوم آقای خوئی این روایت را صحیحه می دانند.
 طریق مرحوم صدوق به فضاله صحیح است و محل اختلاف در سند این روایت کاهلی که عبدالله بن یحیی است، می باشد زیرا اگر چه از وی در کتب رجال به عنوان اجلاء یاد شده است و مورد علاقه امام بوده است و به علی بن یقطین سفارش وی شده است اما به عنوان ثقة در کتب رجالی ذکر نشده است فقط فرموده اند وی از بزرگان و اجلاء بوده است.
 مورد استشهاد به این روایت، جمله« وَ إِنِ اعْتَلَلْنَ كُنَّ عَلَى حَجِّهِنَّ وَ لَمْ يُفْرِدْنَ حَجَّهُنَ‏» و ان اعتللن اطلاق دارد چه این حیض قبل از احرام باشد و چه بعد از احرام باشد حضرت می فرمایند حج تمتع را بهم نزنند و حج افراد انجام ندهند پس ایشان چگونه می فرمایند روایتی که دلالت بر بقاء تمتع کند نداریم و می فرمایند صحیحه جمیل مقید ندارد و صحیحه معاویه معارض ندارد و تخییر هم جا ندارد چرا که جمع بین صحیحه جمیل و کاهلی به تخییر می باشد.
 نتیجه: اینکه ایشان می فرمایند روایاتی در مرحله اول بوجوب بقاء تمتع وارد نشده صحیح نیست.
 اشکال دوم:
 استدلال به روایت اسماء بنت عمیس که در دو باب وارد شده است کما نقلناه از جهاتی مورد اشکال است:
 اولا: این روایت اگر چه حج افراد را می گوید ولی آن زمان هنوز حج تمتع تشریع نشده بوده است که بگوییم این روایت چون حج افراد را می گوید پس نفی تمتع می کند بله این روایت نفی حج قران را می کند زیرا در زمانی که این جریان رخ داده است حج قران وجود داشته است ولی با توجه به اینکه این جریان در 26 ذی القعده در حجة الوداع رخ داده است و تشریع حج تمتع در بین صفا و مروه صورت گرفته است لذا نفی حج تمتع نمی کند.
 ثانیا: مرحوم آقای خوئی می فرمایند در این دو روایت ایام نفاس 18 روز بیان شده و این اشکال ندارد زیرا قائل به هجده روز در امامیه وجود دارد در حالیه اگر چه صحیحه زاره تصریح می کند که ایام نفاس 18 روز است ولی روایت دیگر ایام نفاس را هفده روز بیان کرده است زیرا بر فرض اینکه ماه ذی القعده سی روزه باشد تا ماه ذی القعده چهار روز باقی خواهد ماند و ده روز ایام تشریق است و سه روز هم بعد از آن که جمعا 17 روز می شود که اصلا در بین امامیه قائل ندارد بله ده روز و هجده روز و بیست و یک روز قائل دارد و سی روز و چهل روز و شصت روز روایت دارد و این سه فقط بین اهل سنت قائل دارد.
 ثالثا: اگر چه در بین امامیه قائل به هجده روز داریم ولی این قول خلاف مشهور می باشد چرا که مشهور امامیه قائل به ده روز هستند و می فرمایند به اندازه ایام حیضش باید نفاس قرار دهد در نتیجه بر فرض اینکه هر دو روایت ایام نفاس را هجده روز بیان کرده باشند ولی این قول مخالف مشهور می باشد.
 نتیجه بحث اینکه در مقام اول کلام آقای خوئی چند اشکال دارد و اگر کسی این اشکالات را نپذیرفت باید دوباره مباحث گذشته را برسی کند.
 اما برسی کلام مرحوم آقای خوئی در مرحله دوم
 و فیه: چنانچه قبلا اشاره کردیم تخییر اصولی سه اشکال دارد و تخییر فقهی هم اینجا مورد ندارد زیرا اگر چه در اصول گفته شده است بخاطر نص دست از ظاهر برداشته می شود زیرا عرف بین نص و ظاهر تعارض نمی بیند ولی این زمانی است که دو روایت به پیکره‌ی خود چنین دلالتی داشته باشند اما شما مفاد صیغه و مفاد اطلاق را جداگانه ملاحظه کرده اید و چنین نص و ظاهری را بدست آورده اید در چنین مواردی عرف می گوید تعارض باقیست لذا سید در عروه می فرمایند که این جمع ممکن نیست و عرف این جمع را نمی پذیرد و لذا مرحوم آقای خوئی در ص 318 می فرمایند اگر این جمع را نپذیرفتید ح 13 با ح 1 تعارض می کند و مرجع صحیحه جمیل می باشد.
 از ما ذکرنا مشخص شد که این کلام هم صحیح نیست زیرا در صورتی صحیحه جمیل مرجع خواهد بود که صحیحه کاهلی وجود نداشته باشد و با آن تعارض نداشته باشد.
 خلاصه بحث
 با توجه به بحثی که امروز بیان شد دوباره باید این فرع برسی شود و ببینیم حیض قبل از احرام چه حکمی دارد و حیض بعد از احرام چه حکمی دارد؟