درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

90/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احرام از خارج مکه

 بحث در این بود که احرام در حال جهل و نسیان در خارج مکه کافی است یا نیاز به تجدید دارد؟

 از شیخ و علامه و کاشف اللثام حکایت شده است که نیازی به تجدید نیست و همان احرام اول کافی است.

 دلیل اول که مساوات بین احرام سابق و لاحق بود مورد برسی قرار گرفت.

 دلیل دوم: اجراء اصل برائت از وجوب تجدید احرام حین الالتفات می باشد.

 و فیه: اولاً: با وجود اطلاقات و ادله لفظی جای رجوع به اصل برائت نیست زیرا قبلا بیان شد که مقتضای ادله احرام، این است که احرام صحیح، احرامی است که از مکه باشد و این ادله اطلاق دارد و همه افراد را در بر می گیرد و از طرف دیگر به مقتضای قواعد اگر احرام از غیر مکه صورت گیرد باطل است زیرا المشروط عدم عند عدم شرطه با این دو مطللب مسلم شکی در بطلان احرام اول وجود نخواهد داشت تا به برائت رجوع شود لذا وقتی که حین الالتفات تمکن رجوع به مکه را ندارد وظیفه او این است که بدل احرام از مکه از هر جا که برایش ممکن است محرم شود.

 و ثانیاً: بر فرض اینکه قرار باشد به اصل رجوع شود اصالة الفساد جاری می شود زیرا با توجه به اینکه در هنگام احرام اول، تمکن از احرام در مکه را داشته است و در نتیجه این احرام خارج از مکه امر نداشته است اگر شک کنیم که چنین احرامی صحیح است یا نه، اصالة الفساد جاری می شود.

مطلب هشتم:

 قبلا اشاره شد که احرام اول که در خارج مکه صورت گرفته تارة با تمکن رجوع به مکه بوده است ولی جهلا یا نسیانا در خارج مکه محرم شده است که حکم این صورت گذشت.

 و تارة حین الاحرام تمکن از احرام از مکه را من اول الامر نداشته است در نتیجه این فرد در واقع امر به احرام خارج از مکه داشته است ولی خودش بخاطر جهل یا نسیانش، به این امر واقعی توجه نداشته است" آیا در این فرض هم تجدید احرام حین الاتفات لازم است یا نه؟

 صاحب جواهر می فرمایند در صحت احرام اول تامل است.

 ظاهرا و الله العالم بعید نیست که نیاز به تجدید احرام نباشد زیرا احرام اول به حسب واقع مطابق امر اضطراری بوده است و تجدید آن تحصیل حاصل است به عبارت دیگر احرام دوم یا با احرام اولی مساوی است یا اردء از آن می باشد.

نتیجه اینکه اطلاق کلام سیدنا الاستاذ بوجوب تجدید احرام صحیح نیست و جایی هم برای تامل صاحب جواهر نیز وجود ندارد بلکه همان احرام اول در این فرض صحیح و کافی است.

 در ابتدای شرط چهارم به ادله لزوم احرام از مکه که روایات متعددی بود اشاره شد.

توهم:

 از دو روایت توهم شده است که احرام از مکه لازم نیست:

معتبره عمر بن حریث

  وسائل الشيعة، ج‏11، ص: 339 «عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَيْنَ أُهِلُّ بِالْحَجِّ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ مِنْ رَحْلِكَ وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ الْكَعْبَةِ- وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ الطَّرِيق»

 از این روایت اگر چه بعضی تعبیر به خبر کرده اند ولی معتبره می باشد.

 از جمله« وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ الطَّرِيق» توهم شده است که احرام در طریق مکه هم مکفی است.

و فیه:

اولاً: به قرینه مقابله که طریق در مقابل رحل و منزل شخص قرار گرفته فهمیده می شود که مراد از طریق در این روایت، طریق مکه نیست بلکه طریق منزل شخص به مسجد می باشد کما اینکه کلمه کعبه هم دال بر همین معنا می باشد.

و ثانیاً:در روایتی که تهذیب نقل کرده است جمله «فهو بمکة» وجود دارد که خود بوضوح دلالت می کند که مراد از طریق، طریق مکه نیست زیرا فرض این است که این شخص در مکه بوده است بلکه مراد طریق مسجد می باشد

 تهذيب الأحكام، ج‏5، ص: 477 «مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ بِمَكَّةَ مِنْ أَيْنَ أُهِلُّ بِالْحَجِّ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ مِنْ رَحْلِكَ وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ الطَّرِيق‏»

روایت یونس بن یعقوب

 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏18، ص: 19«سأل الصادق (عليه السلام) من أي المساجد أحرم يوم التروية؟ فقال: من أي مسجد شئت»

 از این روایت نیز اگر چه تعبیر به خبر شده است لکن معتبره می باشد.

 از جمله «من ای مساجد» توهم شده است که احرام، از هر مسجدی باشد کافی است و لازم نیست از مسجد الحرام و مکه باشد بلکه مثلا می شود از مسجد شجره محرم شد.

و فیه:

 اگر چه در نقل جواهر کلمه مساجد آمده است ولکن در مصادر حدیثی مانند وسائل و تهذیب بجای مساجد، کلمه مسجد وجود دارد.

وسائل الشيعة، ج‏11، ص: 340 « قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَيِّ الْمَسْجِدِ أُحْرِمُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ- فَقَالَ مِنْ أَيِّ الْمَسْجِدِ شِئْتَ‏.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ»

 بعضی مانند مرحوم نراقی بنابر اینکه کلمه مساجد ذکر شده باشد فرموده مراد مسجد الحرام می باشد ایشان مساجد را به معنای محل سجده معنا کرده است که البته به نظر ما این معنا خلاف ظاهر کلمه مساجد می باشد.

 صحیح این است که- بنابر وجود کلمه مساجد در روایت- بگوییم مراد، مساجد خصوص مکه می باشد نه مساجد خارج از مکه.

شرط پنجم از شرائط صحت حج تمتع:

 مجموع حج و عمره از طرف یک نفر و توسط یک نفر باشد.

  تحرير الوسيلة، ج‏1، ص: 407 «خامسها- أن يكون مجموع العمرة و الحج من واحد و عن واحد، فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أحدهما لعمرته و الآخر لحجة لم يجز عنه، و كذا لو حج شخص و جعل عمرته عن شخص و حجه عن آخر لم يصح.»

توضیح ذلک

 تارة نائب و منوب عنه و عمل هر سه واحد می باشند مثل اینکه زید محرم می شود از عمرو در حج تمتع فهو صحیح بلا اشکال

 تارة عمل و منوب عنه واحد است اما نائب متعدد می باشد مثلا خالد زید را نائب خود قرار می دهد در عمره تمتع و عمرو را نائب خود در حج تمتع قرار می دهد.

 و تارة عمل واحد و نائب واحد اما منوب عنه متعدد است مثلا زید عمره تمتع را برای خالد انجام می دهد و حج تمتع را برای عمرو انجام می دهد

 سیدنا الاستاذ اتحاد را شرط می دانند و صاحب جواهر می گوید فقهاء چهار شرط گفته اند و بعض اهل سنت این شرط پنجم را هم گفته اند که عمل و نائب و منوب عنه واحد باشد.