درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

90/06/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادله وجوب طواف نساء در عمره تمتع

 دلیل وجوب طواف النساء در عمره تمتع:

 روایت سلیمان بن حفص که جلسه قبل بیان شد.

 روایت ابراهیم بن عبد الحمید:

 وسائل الشيعة، ج‏13، ص: 443 «عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عُمَرَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُعْتَمِرُ يَطُوفُ وَ يَسْعَى وَ يَحْلِقُ قَالَ وَ لَا بُدَّ لَهُ بَعْدَ الْحَلْقِ مِنْ طَوَافٍ آخَر»

 در استدلال به حدیث سلیمان حداقل پنج اشکال وجود دارد.

اولا: این حدیث ضعف سندی دارد زیرا در این حدیث،سلیمان بن حفص مروزی قرار گرفته است و اهم آنچه که در توثیق او گفته شده است فرمایش مرحوم آقای خوئی است که می فرمایند فهو واقع فی اسناد کامل الزیارت و ما مکرر گفتیم این دلیل بر توثیق شخص نمی شود.

و ثانیا: بر فرض اینکه وقوع در کامل الزیارت به منزله توثیق احد القدماء باشد ولی تقدم الکلام که اعراض مشهور موهن سند روایت است.

و ثالثا: بر فرض ثقه بودن سلیمان و عدم وهن اعراض مشهور در سند روایت،ولی بحث کاسریت مشهور و رد آن جائی است که فرد معینی به روایت عمل کرده باشد تا گفته شود که کلام این بعض صحیح است و اعراض کاسر نیست کما اینکه مرحوم آقای خوئی فرموده اند: قائل این قول شناخته شده نیست در نتیجه چون قائل این قول شناخته نشده است این نشان می دهد که همه اصحاب به این روایت عمل نکرده اند و این موجب وهن به سند حدیث می شود و خود مرحوم آقای خوئی که اعراض مشهور را کاسر نمی دانند اعراض همه اصحاب را کاسر روایت می دانند.

و رابعاً: این روایت معارض است با دو طایفه از روایات صحیحة که طایفه اولی سه حدیث می باشد: صحیحه محمد بن عیسی و صحیحه صفوان و معتبره معاویة بن عمار که مفاد این روایات این است که در عمره تمتع طواف النساء وجود ندارد و در تعارض بین این روایت با این این طائفه،واضح است که این طائفه مقدم می باشند زیرا کسی به روایت سلیمان بر فرض صحت سند آن،عمل نکرده است.

و خامسا و هو العمده: این روایت ضعف دلالی هم دارد زیرا در روایت دو احتمال است:

احتمال اول این است که این روایت در مورد اعمال حج تمتع می باشد زیرا«اذا حج» ظهور در حج فعلی دارد و تا احرام حج بسته نشود «اذا حج» معنا ندارد که در این صورت حاجی بعد از اعمال منی به مکه آمده است و اعمال را انجام داده است و با تقصیر از احرام خارج شده است و این ارتباطی به عمره تمتع ندارد.

 شاهد این مطلب بیان صاحب وسائل ذیل روایت می باشد که فرموده است:

« أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ عَلَى لُزُومِهِ فِي الْحَجِّ لَا فِي الْعُمْرَةِ وَ هُوَ قَرِيبٌ فَإِنَّ الْفَرْضَ فِي أَوَّلِهِ دُخُولُ مَكَّةَ بَعْدَ التَّلَبُّسِ بِحَجِّ التَّمَتُّع»

احتمال دوم این است که این روایت ناظر به واجبات در عمره تمتع می باشد.

  اثبات این احتمال از دو راه ممکن است:

 راه اول این است که در این روایت کلمه «قصر» کما فی التهذیب آمده است و چون تقصیر با این خصوصیات در حج تمتع و قران و افراد نیست چرا که اگر گفته شود در حج تمتع حلق را واجب می دانیم تبعا اصلا تقصیر در حج وجود ندارد و برفرض اینکه در حج تمتع تقصیر هم وجود داشته باشد ولی تقصیر در حج تمتع، این خصوصیات را ندارد زیرا در حج تمتع تقصیر احد افراد الواجب می باشد و واجب تعیینی نمی باشد در حالیکه روایت، تقصیر تعیینی را می گوید و تقصیری که در حج تمتع است تقصیر است که قبل از طواف و نماز طواف و سعی می باشد و تقصیری که در این روایت می باشد تقصیر بعد از طواف و نماز و سعی می باشد لذا محقیین می فرمایند اگر چه روایت ظهور در حج تمتع دارد ولی ما حمل بر عمره تمتع می کنیم.

 اشکال این تقریب این است که در استبصار ج 2 ص 244 کلمه قصر در این روایت وجود ندارد اگر چه در تهذیب این کلمه وجود دارد زیرا خود این اختلاف، ظهور روایت را از بین خواهد برد و موجب شک در مراد روایت خواهد شد و روایت را مجمل خواهد کرد.

 راه دوم برای اثبات این که روایت سلیمان در عمره تمتع وارد شده است- بر فرض اینکه در این روایت کلمه قصر وجود نداشته باشد- این است که محتوای این روایت اختصاص به عمره تمتع دارد زیرا در این روایت حلیت ما عدا النساء به دنبال طواف و سعی ذکر شده است و این حلیت اختصاص به عمره دارد زیرا حلیت در باب حج در روز دهم است و قبل از طواف و بالحلق او التقصیر می باشد.

 نتیجه این که این روایت ظهور در احد الطرفین ندارد بلکه اضطراب در متن هم دارد چرا که در روایت کلمه «طوافان»(البته در بعضی از نسخ وسائل) آمده در حالیکه باید طوافین باشد و اصل روایت در تهذیب و استبصار عبارت به شکل دیگری آمده است:« لِأَنَّ عَلَيْهِ لِتَحِلَّةِ النِّسَاءِ طَوَافاً وَ صَلَاة»

 ضمن اینکه در کدام عمره دو طواف وجود دارد که در روایت طوافین وجود داشته باشد.

اما روایت ابراهیم بن عبد الحمید:

 این شخص بلکه- غیره -مشترک بین چند نفر می باشد لذا حدیث دوم ضعف سندی دارد

 ضمن اینکه ضعف دلالی هم دارد زیرا احدی نگفته است در عمره تمتع حلق واجب است در حالیکه در روایت آمده است « وَ لَا بُدَّ لَهُ بَعْدَ الْحَلْقِ مِنْ طَوَافٍ آخَر»

 بعد از نفی وجوب این بحث مطرح می شود که طواف نساء در عمره تمتع استحباب دارد یا نه و بر فرض عدم استحباب آن آیا می شود رجاءً انجام داد یا نه؟ و جای آن قبل از تقصیر است یا بعد از آن؟