موضوع: وصیت به حج

 فرع دوم از وصیت به حج

 «لو أوصى بالحج أخرج من الأصل لو كان واجبا... و أخرج من الثلث لو كان ندبيا»

 اگر وصیت، به حج واجب شده باشد مثلا زید مستطیع بوده است و حجة الاسلام انجام نداده است وصیت کرده است که حجة الاسلام برای او انجام بدهند اجرت این حج از اصل ترکه است و اگر حجی که وصیت شده است حج مندوب باشد از ثلث برداشته می شود

 دلیل

 اولا: عدم الخلاف

 جواهر 17 ص 314 «بل الاجماع بقسمیه علیه»

 ثانیا: روایات

 که اکثر این روایات در وسائل [1] نقل شده است.

 فرع سوم

 موصی اینگونه وصیت کرده است که حجة الاسلام من از ثلث ترکه داده شود در این فرع سیدنا الاستاد می فرمایند این حجة الاسلام از ثلث داده می شود و یدل علیه مضافا الی عدم الخلاف جملة من الروایات که در وسائل [2] باب 3. و اوضح از آنها در وسائل در کتاب وصیت [3] نقل شده است

 اوضح است زیرا در اغلب این روایات کلمه ثلث آمده است اما در روایات باب 3. تصریح به کلمه ثلث نشده است اگر چه اغلب این روایات معتبر است.

 منها: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِمَالٍ فِي الصَّدَقَةِ وَ الْحَجِّ وَ الْعِتْقِ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ فَإِنْ بَقِيَ شَيْ‏ءٌ فَاجْعَلْ فِي الْعِتْقِ طَائِفَةً وَ فِي الصَّدَقَةِ طَائِفَة»

 منها: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ أَوْصَتْ إِلَيَّ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِمَالِهَا- وَ أَمَرَتْ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهَا وَ يُحَجَّ وَ يُتَصَدَّقَ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ فَقَالَ يُجْعَلُ ذَلِكَ أَثْلَاثاً ثُلُثاً فِي الْحَجِّ وَ ثُلُثاً فِي الْعِتْقِ وَ ثُلُثاً فِي الصَّدَقَةِ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِي مَاتَتْ وَ أَوْصَتْ إِلَيَّ بِثُلُثِ مَالِهَا وَ أَمَرَتْ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهَا وَ يُحَجَّ عَنْهَا وَ يُتَصَدَّقَ فَنَظَرْتُ فِيهِ فَلَمْ يَبْلُغْ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اجْعَلْ مَا بَقِيَ طَائِفَةً فِي الْعِتْقِ وَ طَائِفَةً فِي الصَّدَقَةِ فَأَخْبَرْتُ أَبَا حَنِيفَةَ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ وَ قَالَ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام»

 فرع چهارم

 موصی وصیت کرده است که حجة الاسلام از ثلث برداشته شود و ثلث هم کفایت از حجة الاسلام نمی کند کما اشار الیه سیدنا الاستاد بقوله: «لو لم یف الثلث اخرج من الاصل»

 در این صورت نه عمل به وصیت ممکن است و نه می توان حجة الاسلام را انجام نداد لذا باید طبق قواعد اولیه که حجة الاسلام از اصل است آنچه که به وسیله وصیت خارج شده از ثلث برداشته شود و بقیه را به همان اصل عمل کنیم و از اصل مال برداریم.

 فرع پنجم

 « و لا فرق في الخروج من الأصل بين حجة الإسلام و الحج النذري و الافسادي»

 این فرع مرتبط به فرع دوم است که اگر حجة الاسلام از اصل است این سوال مطرح می شود که فقط حجة الاسلام از اصل برداشته می شود یا اینکه تمام حج های واجب از اصل برداشته می شود چه نذری باشد چه افسادی باشد و چه غیرش

 این مساله ذات قولین است:

 قول اول:

  اکثر علماء منهم مرحوم سید در عروه منهم سیدنا الاستاد فی غیر مورد من التحریر می فرمایند مطلق حج واجب من الاصل است بالخصوص حج نذری در صورتی که وصیت شده باشد و وصیت هم مطلق باشد و مشخص نکرده باشد که از اصل برداشته شود یا از ثلث

 العروة الوثقى (المحشى)، ج‏4، ص: 571«و لا فرق في الخروج من الأصل بين حجّة الإسلام و الحجّ النذري و الإفساديّ لأنّه بأقسامه واجب مالي و إجماعهم قائم على خروج كلّ واجب ماليّ من الأصل، مع أنّ في بعض الأخبار أنَّ الحجّ بمنزلة الدين، و من المعلوم خروجه من الأصل بل الأقوى خروج كلٍّ واجب من الأصل و إن كان بدنيّاً كما مرّ سابقاً»

 کسانی که می گویند این حکم برای مطلق حج واجب است این ادله را ذکر کرده اند

 قول دوم:

 حج نذری از ثلث برداشته می شود مانند استادنا المحقق و مرحوم فیروز آبادی و گلپایگانی

 موسوعة الإمام الخوئي، ج‏27، ص: 83ا«لحج الموصى به تارة يعلم بأنه واجب و أُخرى بأنه ندبي و ثالثة يشك في كونه واجباً أو مندوبا.

  (أمّا الأوّل:) فقد حكم المصنف بخروجه من أصل التركة سواء كان حجة الإسلام أو النذري أو الافسادي. و ما ذكره (قدس سره) من إخراج الحج الواجب من أصل التركة و إن كان صحيحاً بالنسبة إلى حج الإسلام، و أمّا بالنسبة إلى الحج النذري و الإفسادي فهو محل إشكال بل منع، لما تقدّم من أنه لا دليل على إخراج الواجبات المالية من الأصل، و حالها حال سائر الواجبات الإلهيّة، و ما ورد في بعض الأخبار أن الحج بمنزلة الدّين فهو في خصوص حج الإسلام دون سائر أقسام الحج كما صرّح به»

 عروه الوثقی : ج 4، ص 571؛ مسأله 1 از باب وصیت «في عدم الفرق بينها و بينهما إشكال و في صغرى القياس و كونها مشمولًا لعقد الإجماع تأمّل و في دلالة الخبر نظر . (الفيروزآبادي)»

 همان «لا يترك الاحتياط في الإفسادي و قد مرّ أنّ المناط في الإخراج من الأصل كون الواجب ديناً، لا كونه ماليّاً. (الگلپايگاني). عروه الوثقی : ج 4، ص 571؛ مسأله 1 از باب وصیت»

 دلیل:

 برداشت از اصل نیاز به دلیل دارد و هیچ یک از ادله ذکر شده تمام نیست اولا اجماعی وجود ندارد اگر هم می باشد مدرکی است، و ادله ای که می گوید، مالیات از اصل ترکه خارج می شود، خمس و زکات و بدهکاری به مردم را می گوید، که بذاته مال است، اینکه حج دین است، حجه الإسلام را می گوید، نه حج نذری را و هم چنین حج نذری دین نیست و روایت خسعمیه نیز صحیح نیست و صیغه نذر هم طرف التزام را مشخص می کند که فرد به خداوند متعهد شده است نه مدیون بودن فرد را

 نتیجه اینکه وقتی دلیل بر برداشت از اصل نداریم طبق ادله وصیت باید از ثلث برداشته شود

 بررسی کلام مرحوم خوئی .

 موسوعه : ج 26، ص 243«بل إطلاق جملة من الروايات المفصلة بين حجّ الإسلام و غيره الدالّة على أن حجّ الإسلام يخرج من الأصل و غيره من الثلث يشمل الحجّ النذري، فإن المستفاد من تلك النصوص أن الخارج من الأصل هو حجّ الإسلام لا غير، و لو أوصى بالحجّ النذري يخرج من الثلث، و لا حاجة إلى الرواية مع أنها موجودة»

  مرحوم خوئی در ذیل مسأله 83 از عروه می فرمایند، أجرت حج نذری از ثلث پرداخت می شود، و إحتیاج به روایتی هم نیست، گرچه روایت موجود است .

 این کلمه (مع انها موجوده) مشکل ساز است، زیرا اگر همچنین روایتی باشد، 80 درصد از علماء قائل به قول دیگری نمی شدند لذا گمان داریم که مقرر اشتباه کرده است

 در ثانی علی فرض صحته گمان می شود مرادشان حدیث باب 29 باشد.

  وسائل الشیعه : ج 8، باب 29، ح 1 « مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ نَذَرَ نَذْراً فِي شُكْرٍ لِيُحِجَّنَّ بِهِ رَجُلًا إِلَى مَكَّةَ- فَمَاتَ الَّذِي نَذَرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَفِيَ بِنَذْرِهِ الَّذِي نَذَرَ قَالَ إِنْ تَرَكَ مَالًا يُحَجُّ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَ أَخْرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ مَا يُحِجُّ بِهِ رَجُلًا لِنَذْرِهِ وَ قَدْ وَفَى بِالنَّذْرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَرَكَ مَالًا- بِقَدْرِ مَا يُحَجُّ بِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ حُجَّ عَنْهُ بِمَا تَرَكَ وَ يَحُجُّ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ النَّذْرِ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ دَيْنٍ عَلَيْه»

 و این حدیث هیچ ارتباطی به نذر حج ندارد نذر به حج گاهی اینگونه است که نذر می کند اگر مریضش خوب شد به حج برود و گاهی فرد نذر می کند اگر مریضش شفا یافت کسی را به حج بفرستد که به آن نذر احجاج گویند و این روایت که فرموده از ثلث برداشته شود نذر به احجاج را می گوید.