درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

89/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم

  موضوع: نیابت در غیر حجة الاسلام
 6- فرض ششم در مساله 19 عبارت است از نیابت یا تبرع در حج واجب غیر حجة الاسلام عن الحی المعذور
 مثلاً زید نذر کرده است که اگر فرزند او شفا پیدا کرد حجی انجام بدهد فرزند او شفا پیدا می کند و حج نذری بر زید واجب می گردد و زید تمکن از حج نذری دارد در سنه 31 این حج نذری را انجام نمی دهد در سنه 34 زید فلج می شود با این مرض تمکن از انجام حج منذور ندارد آیا در این فرض تبرع خالد از حج منذور زید صحیح است یا نه؟ یا اجیر شدن خالد برای انجام این حج نذری از زید معذور صحیح است یا نه؟
 هو الذی اشار سیدنا الاستاد بقوله:« و أما استنابة الحج النذري للحي المعذور فمحل إشكال كما مرّ »
 در این فرض دو مطلب است:
 در این رابطه باید گفت که اگر استنابه عاجز اختصاص به حجة الاسلام نداشته باشد یعنی «من عجز عن الحج یجب علیه الاستنابه بلا فرق فی الواجب من حجة الاسلام او النذری او الافسادی» بنابر این مسلک کما عن السید فی العروه فی فرع 11 فی باب النذر که می فرمایند استنابه واجب است اگر چه در مساله 72 حج می فرمایند واجب نیست - در این صورت اطلاقات ادله اجاره و تبرع شامل این مورد هم می شود.
 اما اگر استنابه حی را مختص به حجة الاسلام دانستیم کما فی مساله 72 عروه و سیدنا الاستاد و استادناالمحقق بدین علت که استنابه خلاف قاعده است و قدر متیقن آن حجة الاسلام می باشد تبرع کفایت نمی کند.
  البته اینکه استنابه واجب نیست ممکن است قائل به استحباب باشیم و یا بگوییم که اصلا حرام است که در این صورت کلام سیدنا الاستاد صحیح است اگر بر منوب عنه استنابه حرام است تبرع هم جایز نیست اما اگر بگوییم که واجب نیست اما رحجان دارد در این صورت تبرع اشکال ندارد و اجیر گرفتن هم اشکال ندارد ولو لم نقل بالکفایه باز هم تبرع جایز است زیرا علت اینکه می گوییم کفایت نمی کند این است که کفایت مستحب از واجب دلیل می خواهد.
 حتی اگر قائل به وجوب قضای حج نذری نباشیم باز هم تبرع اشکال ندارد زیرا بحث در عدم وجوب است نه در عدم جواز که تبرع جایز نباشد لذا استادنا المحقق که قائل به عدم وجوب قضای حج نذری می باشند ولی در عروه حاشیه نزده اند که تبرع جایز نیست.
 سیدنا الاستاد در دو جا تعبیر به عدم وجوب کرده است و در یک جا تعبیر به عدم جواز کرده است.
 خلاصه اینکه اگر استنابه را حرام بدانیم تبرع جایز نیست و اگر واجب ندانیم تبرع جایزاست.
 برسی کلام بعضی از معاصرین
 سیدنا الاستاد در تحریر طبعا لحاشیته علی العروه کلمه کما مر را ذکر کرده است بر این کلمه بعضی از معاصرین اشکال کرده اند که این مساله قبلا بیان نشده است.
 كتاب الحج (للفاضل)، ج‏2، ص: 122«(المبحث الثالث:) استنابة الحج النذري للحيّ المعذور، و قد عرفت لزومها في حجة الإسلام بالنسبة إلى الحيّ المذكور، و ان التبرع عنه محل اشكال، و امّا في الحج النذري فلم يتقدم البحث عن الاستنابة فيه، على ما تفحّصت، و لكن الظاهر ان الاشكال فيها يستلزم التأخير الى ما بعد الموت، و لزوم الاستنابة بعده، و هذا في غاية البعد، فان القول بعدم جواز استنابته مع عذره، و لزوم الانتظار الى ان تتحقق بعده، مما لا يقبله ذوق الفقاهة»
  اگر مراد بعض معاصرین این باشد که در تحریر نیست درست است اما اگر مرادشان این است که در عروه هم نیست این صحیح نیست بلکه در دو جای عروه آمده است؟
 1- مسأله 72 از عروه ج 4 «فيه تفصيل. (الإمام الخميني)»
 2- مسأله 11 از عروه ج 4 «قد مرّ منه ما ينافي ذلك و الوجوب في النذر محلّ إشكال و الظاهر اختصاص الروايات بحجّة الإسلام نعم لا يبعد إطلاق رواية محمّد بن مسلم لكن لا تطمئنّ به النفس و دعوى الانصراف غير بعيدة و أمّا دعوى إلقاء الخصوصيّة من الأخبار فغير وجيهة بعد وضوح الخصوصيّة في حجّة الإسلام الّتي ممّا بني عليها الإسلام و هي شريعة من شرائع الإسلام. (الإمام الخميني)»
 مطلب دوم بعض معاصرین این است که این اشکال اکل از قفا می باشد زیرا اگر تبرع را جایز ندانیم لازمه اش تاخیر واجب است بدون دلیل در حالیکه می تواند متبرع آن را انجام دهد در حالیکه بعد از فوت آن را واجب می دانید
 و فیه
 اولا حج منذور قضا ندارد و ثانیا موارد زیادی داریم که مثل مورد فوق می باشد مثلا زید تمکن از صوم ندارد و ده روز روزه قضا دارد هیچ فقیهی نگفته الان نائب بگیرد چون تا مردن او ده سال بطول می انجامد بلکه همه واجبات این چنین هستند فقط در حج در حال زنده بودن در عاجز استنابه جایز می باشد.
 «القول في الوصية بالحج‏
 مسألة 1 : لو أوصى بالحج أخرج من الأصل لو كان واجبا ، إلا أن يصرح بخروجه من الثلث فأخرج منه، فان لم يف أخرج الزائد من الأصل، و لا فرق في الخروج من الأصل بين حجة الإسلام و الحج النذري و الافسادي، و أخرج من الثلث لو كان ندبيا، و لو لم يعلم كونه واجبا أو مندوبا فمع قيام قرينة أو تحقق انصراف فهو، و إلا فيخرج من الثلث إلا أن يعلم وجوبه عليه سابقا و شك في أدائه فمن الأصل »
 اگر مستطیع حجة الاسلامش را انجام نداده است آیا قضای حجش واجب است یا نه امامیه و حنابله و شافعیه می گویند واجب است و ابو حنیفه و مالک [1] می گویند واجب نیست تقدم الکلام که این نظریه عدم وجوب باطل است زیرا مخالف با اتفاق امامیه است و مخالف با روایات متواتره می باشد که در وسائل [2] موجود می باشد
 اغلب این روایات صحیح است و همه فروض را واجب می داند بعضی از این روایات می گویند در صورتی مستطیع بوده است و حج نرفته است مطقا قضا واجب است بعضی دیگر موردی را می گویند که مستطیع بوده وصیت کرده دسته سوم موردی را می گویند که مستطیع بوده وصیت نکرده است در همه این فروض روایات فرموده اند قضا واجب است.


[1] مغنی ج 3 ص 101 مساله 2238
[2] ج 8 ص 45 باب 25 ح 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و باب 26 ح 1 و 2 و باب 28 ح 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8