موضوع: اطلاق عقد اجاره

 نتیجه آنچه بیان شد، این شد، که تعجیل به معنای تقیید، دلیل آن إنصراف است، کما اینکه در تعلیقه مرحوم خوئی بیان شده است، و دلیل تعجیل به معنای دوم که فوریت است، این است که أمر برای فور است، یا حج واجب فوری است و...،و دلیل تعجیل به معنای سوم، که به معنای حالّ بودن و حق مطالبه داشتن و عدم جواز إمتناع أجیر و وجوب دفع، می باشد، أدله وجوب وفاء دین و یا ردّ أمانات مع المطالبه و قاعده سلطنت باشد .

 دلیل بر نظریه دوم: (که احتمال سوم معنای تعجیل می باشد)

 دلیل بر این نظریه، عدم دلیل بر نظریه های قبلی است، و با توجه به ادله وجوب وفاء عند المطالبه این نظریه اثبات می شود.

 بعد از بیان این مقدمه با اصل مطلب که بیان احکام اجاره مطلقه می باشد می پردازیم.

 اجاره مطلقه نیزمانند اجاره مقیده دارای پنچ حکم می باشد که سیدنا الاستاد فقط به دو مطلب (حکم دوم و سوم)إشاره فرمودند:

 اگر قائل شدیم، تعجیل به معنای تقیید است، به خاطر إنصراف، بایستی به إجاره مقید، که أحکام آن قبلا بیان شد، رجوع می شود .

 اگر معنای دوم را گفتیم، یعنی معنای إجاره مطلقه، آجرتک للحج، فوریت (فوراً ففوراً) است، باید در مورد این احکام بحث کنیم.

 ظاهراً و الله العالم، بنابر این نظریه، تأخیر حرام است، چرا که واجب است، فورا در همان سال اول انجام دهد و بنابر این نظریه، خیار و إنفساخی نیست، چرا که خیار دائماً به دنبال قرار متعاقدین است، و در اینجا قرار و شرطی نیست، تا خیار تخلف شرط محقق شود بلکه شارع فرموده است که باید فورا انجام شود و اگر این شخص مخالفت حکم شارع را انجام دهد این موجب خیار نیست بلکه مخالفت قرار متعاقدین موجب خیار می باشد و بنابر این معنا، تفریغ ذمه و إستحقاق أجرت المسمی قطعا هست.

 در فرض سوم (حالّ بودن، تعجیل)، بدون مطالبه مستأجر، تأخیر حرام نیست، و این عمل مأتی به، قطعاً صحیح است، و خیار و إنفساخی نیست، و تفریغ و أجرت المسمی ثابت است، و در صورت، مطالبه مستأجر، تأخیر حرام است .

 لذا مرحوم نجفی این چنین می فرمایند :

 جواهر الکلام : ج 17، ص 392 «بل في كشف اللثام أنه ليس للمستأجر الفسخ أيضا إلا على ما احتمله الشهيد، و كان ذلك كله بناء على أن وجوب التعجيل تعبدي مستفاد من دليل مستقل، لا أنه مستفاد من إطلاق العقد على وجه يقتضي الانفساخ أو التسلط على الفسخ، إلا أن ذلك كما ترى، إذ لم نعثر على دليل صالح لذلك»

 می فرمایند تعجیل به معنای دوم یک حکم تعبدی است و ارتباطی به ثبوت خیار و انفساخ ندارد.

 برسی دو مطلب:

 مطلب اول: بررسی کلام علامه

 تذكرة الفقهاء (ط-الحديثة)، ج‏7، ص: 142«و لو قدّم الأجير الحجّ على السنة المعيّنة، فالأقرب: الجواز، لأنّه قد زاد خيرا، و به قال الشافعي»

 این کلام علامه به جواز تقدیم از جهاتی اجمال دارد:

 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏17، ص: 379 «و لو قدمه عن السنة المعينة فعن التذكرة الأقرب الجواز، لأنه زاد خيرا، و هو المحكي عن الشافعي، و في المدارك في الصحة وجهان، أقربهما ذلك مع العلم بانتفاء الغرض في التعيين، و فيه أنه يرجع إلى عدم إرادة التعيين من الذكر في العقد، و حينئذ لا إشكال في الاجزاء، انما الكلام فيما اعتبر فيه التعيين، و لا ريب في عدم الاجتزاء به عن الإجارة إلا إذا كان بعنوان الشرطية لا التشخيص للعمل، و الله العالم»

 مطلب دوم:

 بعضی از معاصرین در فرض تعیین وقت برای عمل، فرق گذاشته اند بین تقدیم و تاخیر در مورد تقدیم گفته اند چون با انجام آن در سال قبل امکان انجام فعل در سال بعد که سال تعیین می باشد امکان دارد، در نتیجه انفساخ عقد معنا ندارد اما در تاخیر انفساخ ممکن است زیرا با تاخیر امکان فعل عمل مورد قرارداد ممکن نیست و در ادامه تمام احکام خمسه ای را که بیان کردیم زیر سوال برده اند و بر این احکامی که بیان کردیم اشکال کرده اند.

 کتاب حج، تفصیل الشریعه : ج 2، ص 97 «(أقول:) الفرق بين التقديم و التأخير مع اشتراكهما في تعلق الغرض بعدمهما، هو عدم جريان احتمال الانفساخ في التقديم، لانه لا يوجب تفويت العمل المستأجر عليه، لعدم منافاته مع الإتيان به في زمانه المعين، بخلاف التأخير، و كذا لا يجري الخيار أيضا، لما ذكر، فان مجرّد التقديم و الإتيان بالحج في السنة المتقدمة لا ينافي الإتيان به في السنة المعيّنة سواء كان اعتبارها بنحو التقييد أو الاشتراط، نعم، في صورة الاشتراط و عدم الإتيان به فيها، إذا فسخ المستأجر يرجع الأجير إلى أجرة المثل، لما اتى به في السنة المتقدمة، و إذا لم يفسخ يرجع الى الأجرة المسمّاة. و بالجملة: فالخيار ليس لأجل التقديم، بل لأجل عدم الإتيان به في السنة المعينة. و من هنا يمكن ان يناقش في أصل عدم جواز التقديم من جهة الحكم التكليفي أيضا، فإن التقديم من حيث هو لا وجه لان يكون محرّما، و انما المحرّم هو عدم الإتيان بالعمل المستأجر عليه في زمانه، الذي له دخل فيه بنحو التقييد أو الاشتراط، كما لا يخفى. و لعله لما ذكرنا، من: عدم ثبوت حكم تكليفي بالإضافة إلى التقديم بعنوانه، و لا ترتب اثر عليه من الانفساخ أو الخيار، لم يقع التعرض لصورة التقديم في المتن، و كذا في العروة. فتدبّر» .

 و فیه:

 بین تقدیم و تاخیر با توجه به مبنایی که بیان شد فرقی وجود ندارد ما قبلا گفتیم در صورت تقدیم تفریغ ذمه صورت می گیرد اگر ذمه این منوب عنه در صورت تقدیم تفریغ شده باشد نمی تواند در سال بعد این عمل را انجام دهد زیرا دیگر اشتغال ذمه ای وجود ندارد که نائب در سال معین شده آن را انجام دهد در نتیجه هم در فرض تقدیم و هم در فرض تاخیر انجام عمل تعیین شده ممکن نیست.

 توهم: چون احتمال دارد تقدیم حج موجب تفریغ ذمه نشود اجیر می تواند این حج را احتیاطا در سال بعد انجام دهد در نتیجه امکان انجام حج وجود دارد.

 و فیه:

 مستاجر علیه، حج احتیاطی نبوده است تا بگوییم در صورت احتمال وجود خلل می توان آن را تکرار کرد.