موضوع: /تلف مال با رفتن به حج /

نظریه سوم که مقداری که مطالبه می‌شود اگر در حدی است که اداء آن اجحاف است یا به مقدار معتد به است، در این فرض می‌فرمایند: دفع آن مقدار واجب نمی‌باشد. واگر آن مقدار فاقد این دو خصوصیت است نه موجب اجحاف است و نه معتد به است ولیکن ضرر است.

دراین فرض می‌فرمایند: دفع آن مقدار واجب است. این نظریه را جماعتی از محققین ممن الخاصه و العامه، انتخاب کرده اند. ظاهر کلام سید ثالثها همین است.[1]

مرحوم آقای خوانساری [2] مرحوم آقای اصفهانی[3] ، محقق درمعتبر [4] ، مرحوم آقای خوئی [5] ، بلکه از لابلای فرمایشات جواهر [6] و مستند [7] همین بر می‌آید خصوصا جواهر.

از عامه ابن حامد همین نظریه راداده است. مغنی ج 3 ص 86 مساله 2200 قاضی و جماعتی می‌گویندکه مطلقا واجب نیست که نظریه اولی را می‌گویند ولی ایشان تفصیل فوق را داده اند.[8]

دلیل بر این نظریه: در فرض اول لایجب لقاعده لاضرر، در فرض دوم یجب لعدم جریان قاعده لاضرر.

ظاهرا ولله العالم قبول این فرمایش فی غایه الاشکال است برای اینکه ان قلنا به حکومت لاضرر، بر ادله وجوب حج لافرق بین معتد به و غیر متعد بین مجحف وغیر مجحف الا اینکه ضررصدق نکند.

اگر ضرر صدق بکند فرقی بین این دو نیست اگر حکومت دارد مطلقا مرفوع است و اگرندارد مطلقا مرفوع نیست پس فرقی بین مجحف و غیر مجحف نیست.

فعلیه ان قلنا بالحکومه کما هو المشهور، لافرق بینهما و ان لم نقل بالحکومه کما عن السیدناالاستاد لاجل کونها من الاحکام الحکومی[9] ، و اما لما عن السید الحکیم لاجل عدم جریانها فی احکامها الضرریه [10] ، اولاجل ما عن الشریعت لاجل کون لا بمعنی النهی و اما لاجل ما افاده مرحوم خوانساری که در امور مهمه لایجری. [11] پس اگر حکومت درست نیست یجب الحج.

بناء علی هذا این تفصیل ظاهرا ولله العالم نا تمام است. در مورد ضرر ان قلنا بالحکومه کما هو الحق مطلقا لایجب وان لم نقل بالحکومه کما هو اضعف الوجهین در هردو صورت باید بدهد.

من العجیب مرحوم آقای خوئی رضوان الله تعالی علیه در ذیل مساله 64 عروه ص 172 می‌فرمایند: لجریان قاعده لاضرر و حکوماتها علی الادله الحج و هیچ تفصیلی هم نمی‌هد. «لقاعدة نفي الضرر، فإن الاستطاعة الموجبة للحج و إن فسرت في الروايات بالزاد و الراحلة و صحّة البدن و تخلية السِّرب فحسب، و لكن دليل نفي الضرر حاكم على جميع الأدلّة إلّا في موارد خاصّة، و مقتضاه سقوط الواجب في موارد الضرر فيكون ممن يعذره اللّٰه تعالى في الترك».[12]

درصفحه 189 مساله 67 آنجا از آن اطلاق بر می‌گردد. بر کلام مشهور هم اضافه می‌کند که مشهور ان کان مجحفا کذا والا فلا. که اگراحد الامور کافی است.[13]

جهت عجب این است که در اینجا سخن از تخلیه السرب به میان آورده است که اگرضرر کم است که راه باز است. مساله تخلیه السرب شیء و جریان قاعده لاضررشیء آخر. می‌خواهد تخلیه السرب باشد یا نباشد به بحث ربطی ندارد. اگر تخلیه السرب نباشد از دو جهت جاری نیست یکی تخلیه السرب نیست و یکی ضرری است. اگر تخلیه السرب باشد از یک جهت جاری نیست بخاطر قاعده لاضرر.

والذی یرشد و یوید بل یدل ما ذکرنا دقت کنید. در مستند مضمونش این است که در حج 4 استطاعت می‌خواهد به شرطیه ضرر نباشد. این بحث تخلیه السرب کار طلبگی نیست. اینطور تطبیق کنید که 5 استطاعت می‌خواهد و علاوه بر این چهار استطاعت باید حج ضرری هم نباشد تا حج واجب شود.که واضح است که این ربطی به تخلیه السرب ندارد.

ملاحظه کنید: «يشترط في وجوب الحجّ- بعد حصول الاستطاعات الأربع- أمر آخر أيضا،و هو عدم ترتّب ضرر عليه أو على غيره بالخروج إلى الحجّ... ».[14]

واضح است که ربطی به تخلیه السرب ندارد یعنی اگر راه باز باشد ولی ضرری باشد بازهم واجب نمی‌باشد.

والذی یدل علی ما ذکرنا عروه: «قد علم ممّا مرّ أنّه يشترط في وجوب الحجّ مضافاً إلى البلوغ و العقل و الحرّيّة، الاستطاعة الماليّة و البدنيّة و الزمانيّة و السربيّة، و عدم استلزامه الضرر، أو ترك واجب، أو فعل حرام و مع فقد أحد هذه لا يجب».[15]

می فرمایند: ازاول بحث حج این شد که این آقا بالغ و عاقل باشد. باید استطاعت مالیه وبدنیه و سربیه و زمانیه داشته باشد که از اول کتاب حج به این نتیجه رسیده است و باز هم کار حل نیست بلکه می‌گویند: چیز دیگری هم باید باشد. می‌فرمایند: عدم استلزام الضرر او ترک واجب او فعل حرام. این دو هم باید باشد.

پس ما 8 استطاعت داریم در باب حج 1-عقل 2- بلوغ 3- عقل 4- استطاعت زمانیه5- استطاعت سربیه 6- استطاعت بدنیه 7- استطاعت مالیه 8 – استطاعت عدم ضرر9- استطاعت عدم ترک واجب

بناء علی هذا تهافت بین ما افاده رضوان الله تعالی علیه در ص 172 ازکتاب حج با ص 189یا بفرمایید بین مساله 64 و 67 واضح است.

نتیجه ما ذکرنا درنظریه سوم قائلین روشن شد و ادله روشن و ماهو المختار بیان و تهافت بین بعضی از کلمات نیزذکر شد.

نظریه چهارم: تفصیل می‌دهد و می‌گوید باید دید هدف این ظالم نیست. این با خدا و پیغمبر مخالف است که نمی‌خواهد حج بروند مردم که با پول شل می‌شود و هدف سد طریق است وبین اینکه هدف پول در آوردن است با طریق کاری ندارد این راه را برای پول در آوردن انتخاب کرده است.

اگر هدف منع از طریق است، لایجب الدفع ولی اگر هدف پول در آوردن است یجب الدفع.

این تفصیل از فرمایش سیدناالاستاد رضوان الله تعالی علیه در تحریر مساله 43 «و لو كان في الطريق ظالم لا يندفع إلا بالمال فان كان مانعا عن العبور و لم يكن السرب مخلى عرفا و لكن يمكن تخليته بالمال لا يجب، و إن لم يكن كذلك لكن يأخذ من كل عابر شيئا يجب إلا إذا كان دفعه حرجيا»[16] و درحاشیه عروه استفاده می‌شود «رابعها التفصيل بين كون العدوّ مانعاً عن العبور و لم يكن السرب مخلّى عرفاً و لكن يمكن تخليته بالمال فلا يجب و بين عدم المنع منه يكن يأخذ الظالم‌ من كلّ عابر شيئاً فيجب إلّا إذا كان الدفع حرجيّا و هذا هو الأقوى».[17]

حاشیه عروه مرحوم سید در می‌گویدکه درمساله اقوال و ثالثها که حضرت استادقول چهارمی را بیان می‌کنند.

در فرض اول می‌گوید لایجب و جهت لایجب گفتن این است که تخلیه السرب نیست پول می‌دهد که تخلیه السرب شود. چون تخلیه السرب از شرائط وجوبیه است که اصلا واجب نیست. در فرض دوم واجب است که راه باز است که فقط ضرر می‌کند و قاعده لاضرر را حکومتش را قبول ندارد باید بدهد.

ظاهرا ولله العالم این نظریه هم مسامحاتی دارد:

1-این که مخلی سرب نیست چرا هست با دادن پول مخلی سرب است.

2-بحث در این رابطه مربوط به تخلیه السرب نیست اگر تخلیه السرب هم باشد بازهم واجب نیست چون قاعده لاضرر است و کما اینکه شق دوم هم مسامحه دارد چرا که قاعده لاضرر است.

ظاهرا ولله العالم شق اول از دو جهت لایجب 1- تخلیه السرب نیست علی مسلک ایشان 2- لاضرر است.

در شق دوم از یک جهت واجب نیست بخاطر قاعده لاضرر

یظهر مما ذکرنا که در این مساله 4 نظریه است.

1-وجوب الدفع ملطقا

2- عدم وجوب مطلقا

3- وجوب بدون اجحاف عدم بدون اجحاف

4-وجوب اگر هدف او چنین باشد و عدم وجوب اگر هدف ظالم چنین نباشد.

از ما ذکرنا روشن شد که درمساله 43 8 فرع است.

آیا دفع این پول واجب است؟ دفع این پول واجب نمی‌باشد.

فرع هفتم: اگر غرض این ظالم سد الطریق نیست آیا دفع واجب است؟ نه واجب نیست لقاعده لاضرر.

فرع هشتم: غرض ظالم سد الطریق نیست ولیکن دفع پول موجب ضرر است.

سیدناالاستاد در تحریر[18] و تعلیقه را دفع را واجب نمی‌داند.[19]

این فرع هشتم است که غرض سد طریق نیست و مقدار مطالب هم موجب حرج است؟ سیدناالاستاد می‌فرمایند لایجب که لقاعده لاضرر ولاحرج که درست که قاعده لاضرر را قبول ندارد ولی لاحرج را قبول دارد.

بناء علی هذا در فرع هشتم لاشبهه که الدفع واجب نمی‌باشد.